لا شك أن فيروس كورونا (كوفيد 19) خلف خسائر اقتصادية كبيرة على العالم، فبحسب ما ذكرته وكالة « شينخوا» الصينية نقلاً عن بنك التنمية الآسيوي، فإن الاقتصاد العالمي قد يخسر ما بين 5.8 إلى 8.8 تريليون دولار بسبب جائحة كورونا.
الخسائر موجودة حقاً، ولا ينفع الفرار من هذا الواقع، ولكن الحنكة والحكمة تقتضي معرفة كيفية الخروج بأقل الأضرار والخسائر، ومملكة البحرين لم تكن بعيدة عن واقع هذه الجائحة، ولكن بفضل حكمة جلالة الملك المفدى وتوجيهاته السامية، فإن المملكة تمكنت من تقديم حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار، وهو ما يعادل 32% من حجم الناتج المحلي لاقتصادها، من أجل الوطن والمواطنين، وحرصاً على عدم تضررهم بسبب هذه الجائحة، لتخرج المملكة بمبادرات ثمان حفظت مصالح ومكتسبات المواطنين في هذه الفترة الصعبة، في تأكيد واضح وصريح بأن مملكتنا وبفضل التوجيهات الملكية السامية قدمت جهوداً جبارة وكبيرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي واستدامته أمام هذه الظروف. المبادرات الثمان للحزمة المالية والاقتصادية، ظهرت آثارها الايجابية للمستفيدين بعد شهرين فقط من تنفيذها، لتكشف عن عدد كبير من الشركات والأفراد المستفيدين من هذه المبادرات، والذي اقترب من نصف مليون مستفيد من شركات وأفراد، وهذا الدعم الذي تقدمه المملكة إنما يأتي تأكيداً من الحكومة الموقرة على التزامها بالإنسان البحريني ودعمه، سواء كان موظفاً عاملاً في القطاع الخاص، أو صاحب مؤسسة صغيرة أو متوسطة أو ناشئة، وهو ما يعني أن بلادنا لم تكن لتتخلى عن مواطنيها أو حتى المقيمين على ارضها عند الأزمات أو الصعاب.
ليس هذا فحسب، بل وبحسب تصريح وزير المالية والاقتصاد الوطني، فإنّ مملكتنا العزيزة تقترب من تنفيذ مبادرات أخرى تم اتخاذها في سبيل تحقيق التطلعات المنشودة للمواطنين وأصحاب الأعمال، بمعنى آخر أن هناك فئات أخرى من المواطنين وأصحاب الأعمال في طريقها للاستفادة من المبادرات الحكومية، وهذا دليل على أن البحرين لا تقف عند طموح معين، بل عندما يتعلق الأمر بمصلحة المواطن، فإنّ النوايا الحسنة تتبعها أفعال طيبة تصب في الصالح العام، وأوّلها مصلحة المواطن الذي بلا شك هو محور التنمية وأساسها لوطننا.
نعم هناك تحديات مقبلة، ولكن المسؤولية مشتركة، والتعاون بين الجميع هو السبيل لمواجهتها، لاستمرار تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطن.
الخسائر موجودة حقاً، ولا ينفع الفرار من هذا الواقع، ولكن الحنكة والحكمة تقتضي معرفة كيفية الخروج بأقل الأضرار والخسائر، ومملكة البحرين لم تكن بعيدة عن واقع هذه الجائحة، ولكن بفضل حكمة جلالة الملك المفدى وتوجيهاته السامية، فإن المملكة تمكنت من تقديم حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار، وهو ما يعادل 32% من حجم الناتج المحلي لاقتصادها، من أجل الوطن والمواطنين، وحرصاً على عدم تضررهم بسبب هذه الجائحة، لتخرج المملكة بمبادرات ثمان حفظت مصالح ومكتسبات المواطنين في هذه الفترة الصعبة، في تأكيد واضح وصريح بأن مملكتنا وبفضل التوجيهات الملكية السامية قدمت جهوداً جبارة وكبيرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي واستدامته أمام هذه الظروف. المبادرات الثمان للحزمة المالية والاقتصادية، ظهرت آثارها الايجابية للمستفيدين بعد شهرين فقط من تنفيذها، لتكشف عن عدد كبير من الشركات والأفراد المستفيدين من هذه المبادرات، والذي اقترب من نصف مليون مستفيد من شركات وأفراد، وهذا الدعم الذي تقدمه المملكة إنما يأتي تأكيداً من الحكومة الموقرة على التزامها بالإنسان البحريني ودعمه، سواء كان موظفاً عاملاً في القطاع الخاص، أو صاحب مؤسسة صغيرة أو متوسطة أو ناشئة، وهو ما يعني أن بلادنا لم تكن لتتخلى عن مواطنيها أو حتى المقيمين على ارضها عند الأزمات أو الصعاب.
ليس هذا فحسب، بل وبحسب تصريح وزير المالية والاقتصاد الوطني، فإنّ مملكتنا العزيزة تقترب من تنفيذ مبادرات أخرى تم اتخاذها في سبيل تحقيق التطلعات المنشودة للمواطنين وأصحاب الأعمال، بمعنى آخر أن هناك فئات أخرى من المواطنين وأصحاب الأعمال في طريقها للاستفادة من المبادرات الحكومية، وهذا دليل على أن البحرين لا تقف عند طموح معين، بل عندما يتعلق الأمر بمصلحة المواطن، فإنّ النوايا الحسنة تتبعها أفعال طيبة تصب في الصالح العام، وأوّلها مصلحة المواطن الذي بلا شك هو محور التنمية وأساسها لوطننا.
نعم هناك تحديات مقبلة، ولكن المسؤولية مشتركة، والتعاون بين الجميع هو السبيل لمواجهتها، لاستمرار تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطن.
