زوبعة أثارها الرأي العام، عندما أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل وبالتعاون مع وزارة العمل مؤخراً، تدشين المنصة الإلكترونية لسوق العمل التي من شأنها خلق قناة تواصل بين الباحثين عن عمل وشركات القطاع الخاص، والتي لم تقتصر خدماتها على المواطنين فحسب بل شملت الأجانب.
أقول إن «هذا الإعلان يأتي من مبدأ الشفافية التي تنتهجها البحرين بناء على توقيعها الكثير من الاتفاقيات الحقوقية والتي تضمن حقوق العمالة المقيمة في المملكة».
امتعاض المواطنين من المنصة طبيعي جداً، دفع بالشارع البحريني لملاحقة النواب والضغط عليهم بمكتسبات العمل البرلماني عبر التلويح بأدوات الاستجواب، وأرى شخصياً أن الموضوع ليس بجديد على الساحة المحلية، فلطالما كان ملف العاطلين يطرح بقوة مقابل توظيف غير البحريني، وملف بحرنة الوظائف مقابل تخصيص الوزارات، وامتعاض التجار البحرينيين مقابل ملف «الفيزا المرنة» وتذمر الشركات الكبيرة بعد غزو المؤسسات الصغيرة الأسواق بعدما سمح لهم بسهولة استخراج السجلات بدون رأس مال، وملف أصوات غرفة التجارة بين أصحاب السجلات التجارية، والدائرة تدور على نفس الوتر في مقابل التملص من العطاء متناسين أنه شيء أساسي من أسس التجارة الرابحة عبر المشاركة المجتمعية أو بما يعرف بـ
social commities. لربما أفسر كالعادة، أنني قد ألوح بالدفاع عن الأدوات الحكومية بدون دليل أو بدون حس وطني والذي أبني فيه رأيي على مبدأ التحليل الرقمي بعيداً عن العاطفة أو المنطق لأي مشكلة محلية قد تقلب موازين المعادلات، حتى لو كانت الفرضيات حقيقية، فلو افترضنا قوة تلك المنصة الإلكترونية لتوظيف الأجنبي واقتلاع جزء من لقمة عيش المواطن البحريني، فمن التاجر الذي سيجرؤ من الأساس على التوظيف في ظل التراجع الإقتصادي؟!!
ورغم تصريح وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، في الاجتماع الحكومي البرلماني المشترك - بأن عدد المفصولين البحرينيين بسبب كورونا وصل إلى 270 فقط، وبما نسبته 3%، يقابل ذلك قرابة 8700 أجنبي أقلها شخص منهم بلغ الوزارة من الأجانب عن فصله - لا يوجد إحصاءات رسمية عن عدد المفصولين الأجانب جراء انهيار أعمال تجارة المواطنين والتي تنذر ببطون جائعة تعيش بيننا قد تستوحش عندما لا تجد البديل في ظل إغلاق المطارات دولياً!!!
إن أساس تنظيم هيئة سوق العمل بعد هيكلتها منذ عام 2006، جعل المواطن البحريني الخيار الأول للتوظيف بدون الضغط على الشركات عبر عاملين مهمين هما رفع تكاليف استخراج تصريح العمل للأجنبي، مقابل إسهام «تمكين» بتحمل جزء من رواتب الخريجين في برنامج التوظيف لمدة 3 سنوات، أو يكون الخيار الأول البحريني أو أن يهيأ لأن يتبوأ مكانته في الأسواق بأن يكون هو صاحب مؤسسة تجارية مبتدئة تخرج إلى النور.
أي أزمة اقتصادية في بلد صغيرة مثل البحرين قد تظهر على السطح المشاكل الحقيقية والمطمورة، وفي نفس الوقت نحن مع الهدوء والتكاتف إلى أن نخرج من الأزمة الحقيقية.
* محللة إقتصادية وسيدة أعمال
أقول إن «هذا الإعلان يأتي من مبدأ الشفافية التي تنتهجها البحرين بناء على توقيعها الكثير من الاتفاقيات الحقوقية والتي تضمن حقوق العمالة المقيمة في المملكة».
امتعاض المواطنين من المنصة طبيعي جداً، دفع بالشارع البحريني لملاحقة النواب والضغط عليهم بمكتسبات العمل البرلماني عبر التلويح بأدوات الاستجواب، وأرى شخصياً أن الموضوع ليس بجديد على الساحة المحلية، فلطالما كان ملف العاطلين يطرح بقوة مقابل توظيف غير البحريني، وملف بحرنة الوظائف مقابل تخصيص الوزارات، وامتعاض التجار البحرينيين مقابل ملف «الفيزا المرنة» وتذمر الشركات الكبيرة بعد غزو المؤسسات الصغيرة الأسواق بعدما سمح لهم بسهولة استخراج السجلات بدون رأس مال، وملف أصوات غرفة التجارة بين أصحاب السجلات التجارية، والدائرة تدور على نفس الوتر في مقابل التملص من العطاء متناسين أنه شيء أساسي من أسس التجارة الرابحة عبر المشاركة المجتمعية أو بما يعرف بـ
social commities. لربما أفسر كالعادة، أنني قد ألوح بالدفاع عن الأدوات الحكومية بدون دليل أو بدون حس وطني والذي أبني فيه رأيي على مبدأ التحليل الرقمي بعيداً عن العاطفة أو المنطق لأي مشكلة محلية قد تقلب موازين المعادلات، حتى لو كانت الفرضيات حقيقية، فلو افترضنا قوة تلك المنصة الإلكترونية لتوظيف الأجنبي واقتلاع جزء من لقمة عيش المواطن البحريني، فمن التاجر الذي سيجرؤ من الأساس على التوظيف في ظل التراجع الإقتصادي؟!!
ورغم تصريح وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، في الاجتماع الحكومي البرلماني المشترك - بأن عدد المفصولين البحرينيين بسبب كورونا وصل إلى 270 فقط، وبما نسبته 3%، يقابل ذلك قرابة 8700 أجنبي أقلها شخص منهم بلغ الوزارة من الأجانب عن فصله - لا يوجد إحصاءات رسمية عن عدد المفصولين الأجانب جراء انهيار أعمال تجارة المواطنين والتي تنذر ببطون جائعة تعيش بيننا قد تستوحش عندما لا تجد البديل في ظل إغلاق المطارات دولياً!!!
إن أساس تنظيم هيئة سوق العمل بعد هيكلتها منذ عام 2006، جعل المواطن البحريني الخيار الأول للتوظيف بدون الضغط على الشركات عبر عاملين مهمين هما رفع تكاليف استخراج تصريح العمل للأجنبي، مقابل إسهام «تمكين» بتحمل جزء من رواتب الخريجين في برنامج التوظيف لمدة 3 سنوات، أو يكون الخيار الأول البحريني أو أن يهيأ لأن يتبوأ مكانته في الأسواق بأن يكون هو صاحب مؤسسة تجارية مبتدئة تخرج إلى النور.
أي أزمة اقتصادية في بلد صغيرة مثل البحرين قد تظهر على السطح المشاكل الحقيقية والمطمورة، وفي نفس الوقت نحن مع الهدوء والتكاتف إلى أن نخرج من الأزمة الحقيقية.
* محللة إقتصادية وسيدة أعمال
