من دون أدنى شك، فإن حكومتنا الموقرة قامت بحزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية إبان أزمة كورونا (كوفيد19) الحالية وحتى كتابة هذه الأسطر. فالأرقام كلها تثبت كم كانت الحكومة واقفة في هذه المحنة مع المواطنين وحتى الوافدين، حتى أن الكثير منَّا لم يتغير عليه أي شيء فيما يخص معيشتهم، بل ربما خلال الشهور الماضية، شعر الغالبية بقسط من الراحة فيما يخص إيقاف القروض، ودفع فواتير بعض الخدمات.اليوم وحتى نستطيع إيصال الفكرة بشكل أوضح، سنستعين ببعض الأرقام وليس كلها، لمعرفة كيف كانت الحكومة تدعم أوضاعنا الاقتصادية من حيث لم نشعر. فالأرقام، أبلغ ما يمكن أن يقال هنا.كلنا يعلم أن الحزمة المالية والاقتصادية وفق التوجيهات الملكية السامية تفوق 30% من الناتج المحلي لاقتصاد المملكة. كما استفاد أكثر من 90 ألف موظف بحريني و11 ألف شركة من مبادرة دفع الرواتب لشهري أبريل ومايو. وأكثر من 380 ألف مشترك استفاد من مبادرة دفع مبالغ فواتير الكهرباء والماء والاعفاء من رسوم البلدية. وأكثر من 730 مستأجر استفاد من قرار الإعفاء من دفع إيجار الأراضي الصناعة الحكومية، وأكثر من 280 منشأة ومرفق سياحي استفادوا من الإعفاء من رسوم السياحة. وأكثر من 440 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت من مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني. وأكثر من 13200 شركة و900 فرد استفادوا من إعادة توجيه برامج «تمكين» وتوجيهها لدعم الشركات المتأثرة «برنامج دعم استمرارية الأعمال».وفوق كل هذه الأرقام، هناك مبادرات حكومية تم اتخاذها لتحقيق تطلعات المواطنين وأصحاب الأعمال، كتأجيل قروض الإسكان، ووقف رسوم العمل، والإعفاء من إيجارات عدد من المباني التابعة للجهات الحكومية. كما جرت متابعة كافة المؤشرات الحيوية من يناير حتى أبريل، حيث شهدت تراجعاً خلال هذه الفترة جراء الانتشار العالمي لـ «كورونا» وما تم اتخاذه من إجراءات دولياً ومحلياً.في المحصلة، فإن مملكة البحرين لم تتخلَ أبداً عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، على الرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة التي مرت وتمر بها البلاد، وهذا دليل حرصها على أن يظل المواطن البحريني على قائمة أولويات الدولة.