رغم ما يعيشه العالم من سوء استغلال البعض لحاجات الآخرين والمتاجرة بهم باعتبارهم سلعا، يحق لنا في مملكة البحرين أن نفخر بما حققته مملكتنا على مستوى المنطقة والعالم، حيث نجحت وللعام الثالث على التوالي بالمحافظة على تصنيفها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كأعلى تصنيف دولي في هذا المجال.
وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق إلا برؤية نيرة واضحة المعالم والأهدف تستند لفكر متقدم تجسد بلا شك في رؤية جلالة الملك حفظه الله في تعزيز واحترام وصيانة حقوق الإنسان، تساندها منظومة تشريعات وقوانين وطنية، مكنت البحرين من تحقيق هذا المركز المتقدم.
وعلى مدى سنوات العهد الزاهر تطور الوضع الحقوقي في مملكة البحرين وتكرس بشكل فعال، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو ما أسهم في تحسين تصنيف البحرين، حيث حلت عام 2007 ضمن الفئة الثالثة، وانتقلت في العامين التاليين 2008 و2009 إلى الفئة الثانية تحت المراقبة، وصنفت عام 2012 في الفئة الثانية، لتحتل في العام 2018 الفئة الأولى.
وخلال السنوات الماضية تعاملت مملكة البحرين بواقعية وشفافية ومسؤولية مع موضوع الاتجار بالأشخاص إدراكاً منها لخطورته، فكان القانون رقم «1» لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي تم بموجبه إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهي لجنة ذات صلاحيات واسعة وضعت برامج لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا من معاودة إيذائهم.
وقامت وزارة الداخلية بإنشاء وحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمكافحة هذه الظاهرة، وتم تخصيص نيابة عامة خاصة بقضايا الاتجار بالأشخاص، إلى جانب ما تقوم به المؤسسات الرسمية والأهلية الأخرى في توعية المجتمع وتعزيز فكرة مكافحة هذه الجريمة.
ولا شك في أن للثقافة وقيم التراحم والتكاتف المجتمعي الدور الأكبر والأهم في تعزيز هذه المكانة الرائدة، وهي ثقافة منبثقة من تاريخ البحرين وقيمه العربية والإسلامية التي توارثتها الأجيال، وحظيت طوال عقود بالرعاية والدعم والتشجيع، كأحد الثوابت الوطنية التي قامت عليها البحرين الحديثة.
وأخيراً فإن مقولة الامام علي بن أبي طالب «الناس صنفان، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق»، قد لخصت النظرة الإنسانية المتوافقة مع الفطرة للعلاقة بين البشر، والقائمة على المساواة دون استعباد أو استغلال أو قهر، وهي ذات النظرة التي جاء بها ديننا الحنيف وعززتها قيمنا العربية الأصيلة.
* إضاءة..
لأن البحرين دائماً تفخر بأبنائها وإنجازاتهم فلا بد لي أن أتوقف لأشكر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الأستاذ أسامة العبسي، على ما بذله من جهود للوصول إلى هذا الإنجاز، والذي يُعد نموذجاً وطنياً مشرفاً يحق لنا أن نفخر به رغم أننا لا نملك إلا أن نقول له «عساك ع القوة بو عبدالله»..
وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق إلا برؤية نيرة واضحة المعالم والأهدف تستند لفكر متقدم تجسد بلا شك في رؤية جلالة الملك حفظه الله في تعزيز واحترام وصيانة حقوق الإنسان، تساندها منظومة تشريعات وقوانين وطنية، مكنت البحرين من تحقيق هذا المركز المتقدم.
وعلى مدى سنوات العهد الزاهر تطور الوضع الحقوقي في مملكة البحرين وتكرس بشكل فعال، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو ما أسهم في تحسين تصنيف البحرين، حيث حلت عام 2007 ضمن الفئة الثالثة، وانتقلت في العامين التاليين 2008 و2009 إلى الفئة الثانية تحت المراقبة، وصنفت عام 2012 في الفئة الثانية، لتحتل في العام 2018 الفئة الأولى.
وخلال السنوات الماضية تعاملت مملكة البحرين بواقعية وشفافية ومسؤولية مع موضوع الاتجار بالأشخاص إدراكاً منها لخطورته، فكان القانون رقم «1» لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي تم بموجبه إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهي لجنة ذات صلاحيات واسعة وضعت برامج لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا من معاودة إيذائهم.
وقامت وزارة الداخلية بإنشاء وحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمكافحة هذه الظاهرة، وتم تخصيص نيابة عامة خاصة بقضايا الاتجار بالأشخاص، إلى جانب ما تقوم به المؤسسات الرسمية والأهلية الأخرى في توعية المجتمع وتعزيز فكرة مكافحة هذه الجريمة.
ولا شك في أن للثقافة وقيم التراحم والتكاتف المجتمعي الدور الأكبر والأهم في تعزيز هذه المكانة الرائدة، وهي ثقافة منبثقة من تاريخ البحرين وقيمه العربية والإسلامية التي توارثتها الأجيال، وحظيت طوال عقود بالرعاية والدعم والتشجيع، كأحد الثوابت الوطنية التي قامت عليها البحرين الحديثة.
وأخيراً فإن مقولة الامام علي بن أبي طالب «الناس صنفان، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق»، قد لخصت النظرة الإنسانية المتوافقة مع الفطرة للعلاقة بين البشر، والقائمة على المساواة دون استعباد أو استغلال أو قهر، وهي ذات النظرة التي جاء بها ديننا الحنيف وعززتها قيمنا العربية الأصيلة.
* إضاءة..
لأن البحرين دائماً تفخر بأبنائها وإنجازاتهم فلا بد لي أن أتوقف لأشكر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الأستاذ أسامة العبسي، على ما بذله من جهود للوصول إلى هذا الإنجاز، والذي يُعد نموذجاً وطنياً مشرفاً يحق لنا أن نفخر به رغم أننا لا نملك إلا أن نقول له «عساك ع القوة بو عبدالله»..
