مع اللحظات الأولى لوقوع حادثة أو قضية ما، يسارع كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض السياسيين والإعلاميين إلى الإدلاء بدلوهم، في محاولة للتماهي مع المزاج الشعبي وكسب إشادات الشارع، كل ذلك قبل أن تتضح كامل تفاصيل وتداعيات الحادثة، أو حتى صدور بيان من الجهات الرسمية يبين التفاصيل والوقائع.
هذا الموضوع يمكننا أن نسقطه على الحادثة الأخيرة، حيث أظهر الفيديو المتداول مجموعة من العمالة الآسيوية يحاولون الاعتداء على أحد المواطنين. وعلى الفور انطلق هجوم كاسح من التعليقات والاتهامات وحتى الشتائم، دون معرفة أية تفاصيل أو تداعيات الحادثة، وهو ما يذكرنا بحوادث سابقة، محاولة السرقة في الرفاع وحادثة غرفة التجارة، والتي أظهرت التحقيقات لاحقاً حقيقة ما جرى فيها.
لست هنا في وارد أن أدافع عن أي شخص أخطأ أو اعتدى على آخر، ولست أيضاً من المنادين بالتساهل في حفظ كرامة المواطن أبداً، لكنني في ذات الوقت ضد الاندفاع غير المسؤول تجاه الطرف الأضعف وتحميله مسؤولية كل ما يصيبنا دون تحقق، وهو ما يتنافي مع أبسط قواعد الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها، وكما أرادها جلالة الملك المفدى في مشروعة التنموي الشامل، والقائمة على مجموعة من المبادىء والقيم وعلى رأسها تكريس دولة القانون والمؤسسات.
العمالة الوافدة، والتي أصبحت في مرمى الاستهداف لبعض من أراد الظهور وكسب التعاطف، لم تسقط علينا من السماء ولم تتغلل في أحيائنا وأعمالنا وتفاصيل حياتنا دون إذن منا، بل إن البعض ساهم وبشكل واضح في تفاقم هذه الأزمة سعياً لتحقيق مكاسب دون أدنى شعور بالمسؤولية وبالتبعات التي يمكن أن تصل إليها الأمور، وهو ما نراه اليوم محققاً على أرض الواقع، ومن ثم أخذ يصيح على اللبن المسكوب ويتبرأ مما ارتكبت يداه، متهماً الحكومة بالتقصير تارة وبغض النظر تارة أخرى، دون أن يعي أن بعضاً منا كانوا السبب الرئيس فيما آلت إليه الأمور.
ومع انتشار جائحة كورونا (كوفيد19) وما يعانيه العالم من تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ظهر هذا البعض محاولاً تقمص دور البطولة مجدداً متهماً هذه الفئة بأنهم السبب في انتشار الفيروس، بل ووصل الأمر بالبعض إلى المطالبة بتشديد إجراءات علاجهم ، متناسياً أن وجود حالة واحدة فقط، لمواطن أو وافد، لا يتم حجرها وعلاجها يمكن أن تؤدي إلى كارثة لا قدر الله.
دولة القانون والمؤسسات والمتوافقة مع جميع مبادىء حقوق الإنسان هي ما يجب أن تسود، وأن يتم التعاطي مع جميع القضايا والحوادث التي تقع ضمن إطار هذا المبدأ، فلا يحق لنا كأفراد، ومهما بلغنا من العلم والمنصب، أن نصدر أحكاماً دون معرفة التفاصيل وأدق الحقائق، وأن ننزع عن أنفسنا هالة القدسية، فنحن في البداية والنهاية جميعاً متساوون في الكرامة الإنسانية، لكل منا حقوق وعليه واجبات، ومن يخطىء لا بد من أن يحاسب.
{{ article.visit_count }}
هذا الموضوع يمكننا أن نسقطه على الحادثة الأخيرة، حيث أظهر الفيديو المتداول مجموعة من العمالة الآسيوية يحاولون الاعتداء على أحد المواطنين. وعلى الفور انطلق هجوم كاسح من التعليقات والاتهامات وحتى الشتائم، دون معرفة أية تفاصيل أو تداعيات الحادثة، وهو ما يذكرنا بحوادث سابقة، محاولة السرقة في الرفاع وحادثة غرفة التجارة، والتي أظهرت التحقيقات لاحقاً حقيقة ما جرى فيها.
لست هنا في وارد أن أدافع عن أي شخص أخطأ أو اعتدى على آخر، ولست أيضاً من المنادين بالتساهل في حفظ كرامة المواطن أبداً، لكنني في ذات الوقت ضد الاندفاع غير المسؤول تجاه الطرف الأضعف وتحميله مسؤولية كل ما يصيبنا دون تحقق، وهو ما يتنافي مع أبسط قواعد الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها، وكما أرادها جلالة الملك المفدى في مشروعة التنموي الشامل، والقائمة على مجموعة من المبادىء والقيم وعلى رأسها تكريس دولة القانون والمؤسسات.
العمالة الوافدة، والتي أصبحت في مرمى الاستهداف لبعض من أراد الظهور وكسب التعاطف، لم تسقط علينا من السماء ولم تتغلل في أحيائنا وأعمالنا وتفاصيل حياتنا دون إذن منا، بل إن البعض ساهم وبشكل واضح في تفاقم هذه الأزمة سعياً لتحقيق مكاسب دون أدنى شعور بالمسؤولية وبالتبعات التي يمكن أن تصل إليها الأمور، وهو ما نراه اليوم محققاً على أرض الواقع، ومن ثم أخذ يصيح على اللبن المسكوب ويتبرأ مما ارتكبت يداه، متهماً الحكومة بالتقصير تارة وبغض النظر تارة أخرى، دون أن يعي أن بعضاً منا كانوا السبب الرئيس فيما آلت إليه الأمور.
ومع انتشار جائحة كورونا (كوفيد19) وما يعانيه العالم من تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ظهر هذا البعض محاولاً تقمص دور البطولة مجدداً متهماً هذه الفئة بأنهم السبب في انتشار الفيروس، بل ووصل الأمر بالبعض إلى المطالبة بتشديد إجراءات علاجهم ، متناسياً أن وجود حالة واحدة فقط، لمواطن أو وافد، لا يتم حجرها وعلاجها يمكن أن تؤدي إلى كارثة لا قدر الله.
دولة القانون والمؤسسات والمتوافقة مع جميع مبادىء حقوق الإنسان هي ما يجب أن تسود، وأن يتم التعاطي مع جميع القضايا والحوادث التي تقع ضمن إطار هذا المبدأ، فلا يحق لنا كأفراد، ومهما بلغنا من العلم والمنصب، أن نصدر أحكاماً دون معرفة التفاصيل وأدق الحقائق، وأن ننزع عن أنفسنا هالة القدسية، فنحن في البداية والنهاية جميعاً متساوون في الكرامة الإنسانية، لكل منا حقوق وعليه واجبات، ومن يخطىء لا بد من أن يحاسب.
