قبل أن نكمل الجزء الثاني من مقالنا الفائت المعنون بـ «إسدال الستار عن «فضيحة ليريكا.. شكراً إدارة مكافحة المخدرات»، نود الإيضاح لمن قام بالخلط والتبس عليه الأمر بخصوص قضية «ليريكا» المثارة من قبل إحدى الطبيبات أن قضيتنا التي تكلمنا عنها مختلفة وكما ذكرنا بالمقال الفائت تتعلق بطبيب متخصص في مجال الطب العصبي.
وقد أصدر القضاء البحريني حكمه النهائي في هذه القضية بالسجن لمدة سبع سنوات على الطبيب، حيث استغل مهنته السامية في سبيل الإضرار بشعب البحرين فإننا من هذا المنبر نود طرح عدة نقاط هامة لمن يهمهم الأمر:
* نحترم القضاء البحريني المستقل وحكمه الصادر، ونتمنى من أعضاء السلطة التشريعية التشديد أكثر في القوانين المتعلقة بهؤلاء لعقوبات تصل إلى السجن المؤبد والإعدام ليكونوا عبرة ويكون هناك رادع خاصة أن هذه القضية تطرح علامات استفهام هامة حول كم دكتور يستغل مهنته للقيام بمثل هذه «اللفة» على القانون؟ كم دكتور أو ممرض أو عامل بالصيدلية يتاجر بـ «ليريكا» ونحن لا ندري عنه؟ هل هناك ضمانة أنه لا توجد حالات مماثلة لما تم؟
* هذه القضية سلطت الضوء على الحاجة الملحة لتكثيف الرقابة على الوصفات الطبية التي تصرف بالصيدليات ومن هناك نقدم اقتراحاً نتمنى أن يصل إلى الجهات المعنية بأهمية اقتباس تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وهو يتعلق بتوفير برنامج إلكتروني يتواجد في كافة الصيدليات ويتبع الجهات الرقابية والأمنية حيث عندما تصرف حبوب ليريكا لمرضى الأعصاب والمخ يقوم البرنامج بتسجيل معلومات المريض والفترة الزمنية الواجب أن يتم فيها استخدام حبوب ليريكا واسم المستشفى والطبيب ولو اتجه إلى أي عيادة أخرى واستغل الوصفة لصرف المزيد من حبوب ليريكا يقوم البرنامج بمنح إنذار للجهات الأمنية والرقابية أن حامل الوصفة يستغلها بصرف ليريكا من أكثر من مستشفى وصيدلية ويقوم نظام البرنامج بمنع صرفها إلا بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة وهذا أمر ضروري جداً.
* أيضاً هناك حاجة لتجريم حبوب ليريكا كما فعلت الإمارات والسعودية وقامت بمعاملة هذه الحبوب وتصنيفها على أنها مخدرات.
* هناك أيضاً حاجة لتشديد الرقابة على المدارس الحكومية والخاصة معاً ووضع خطط وقائية للطلبة والقيام بحملات توعوية من خلال التعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.
* هناك حاجة لإيجاد المزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية وأن تكون لهم سلطة في الجانب الرقابي بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية فهم بالأصل من استطاع ضبط هذه العصابة.
* الأبطال الذين تصدوا لهذه العصابة التي كان من الصعوبة أن تكشف يستحقون التكريم فما قاموا به ليس واجب وظيفي فحسب إنما إنجاز وطني يحسب لهم.
وقد أصدر القضاء البحريني حكمه النهائي في هذه القضية بالسجن لمدة سبع سنوات على الطبيب، حيث استغل مهنته السامية في سبيل الإضرار بشعب البحرين فإننا من هذا المنبر نود طرح عدة نقاط هامة لمن يهمهم الأمر:
* نحترم القضاء البحريني المستقل وحكمه الصادر، ونتمنى من أعضاء السلطة التشريعية التشديد أكثر في القوانين المتعلقة بهؤلاء لعقوبات تصل إلى السجن المؤبد والإعدام ليكونوا عبرة ويكون هناك رادع خاصة أن هذه القضية تطرح علامات استفهام هامة حول كم دكتور يستغل مهنته للقيام بمثل هذه «اللفة» على القانون؟ كم دكتور أو ممرض أو عامل بالصيدلية يتاجر بـ «ليريكا» ونحن لا ندري عنه؟ هل هناك ضمانة أنه لا توجد حالات مماثلة لما تم؟
* هذه القضية سلطت الضوء على الحاجة الملحة لتكثيف الرقابة على الوصفات الطبية التي تصرف بالصيدليات ومن هناك نقدم اقتراحاً نتمنى أن يصل إلى الجهات المعنية بأهمية اقتباس تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وهو يتعلق بتوفير برنامج إلكتروني يتواجد في كافة الصيدليات ويتبع الجهات الرقابية والأمنية حيث عندما تصرف حبوب ليريكا لمرضى الأعصاب والمخ يقوم البرنامج بتسجيل معلومات المريض والفترة الزمنية الواجب أن يتم فيها استخدام حبوب ليريكا واسم المستشفى والطبيب ولو اتجه إلى أي عيادة أخرى واستغل الوصفة لصرف المزيد من حبوب ليريكا يقوم البرنامج بمنح إنذار للجهات الأمنية والرقابية أن حامل الوصفة يستغلها بصرف ليريكا من أكثر من مستشفى وصيدلية ويقوم نظام البرنامج بمنع صرفها إلا بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة وهذا أمر ضروري جداً.
* أيضاً هناك حاجة لتجريم حبوب ليريكا كما فعلت الإمارات والسعودية وقامت بمعاملة هذه الحبوب وتصنيفها على أنها مخدرات.
* هناك أيضاً حاجة لتشديد الرقابة على المدارس الحكومية والخاصة معاً ووضع خطط وقائية للطلبة والقيام بحملات توعوية من خلال التعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.
* هناك حاجة لإيجاد المزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية وأن تكون لهم سلطة في الجانب الرقابي بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية فهم بالأصل من استطاع ضبط هذه العصابة.
* الأبطال الذين تصدوا لهذه العصابة التي كان من الصعوبة أن تكشف يستحقون التكريم فما قاموا به ليس واجب وظيفي فحسب إنما إنجاز وطني يحسب لهم.
