حظي قطاع الشباب والرياضة في الأسبوع الماضي بثلاثة قرارات تاريخية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطموحات الرياضيين وفي مقدمتها المرسوم الملكي رقم 24 لسنة 2020 والقاضي بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة بمنحها حق التحول إلى شركات تجارية وفقاً لقانون الشركات التجارية المعمول به في المملكة..
هذا المرسوم يأتي منسجماً مع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى التحول من الهواية إلى الاحتراف الرياضي وهو أحد الطموحات التي يتطلع الرياضيون إلى تحقيقها على أرض الواقع..
المرسوم الملكي التاريخي ألقى بالكرة في ملعب الأندية الوطنية وبالتحديد الرياضية منها والتي كانت قد تسابقت على الإشادة بالمرسوم الملكي وأبدت جاهزيتها للشروع في استيفاء شروط تنفيذه خطوة بخطوة..
تصريح رجل الأعمال الرياضي الشاب أحمد راشد القطان في هذا الإطار وتأكيده على أن هامش الربحية المالية سيكون في مقدمة طموحات المستثمرين الذين سيبادرون بخوض هذه التجربة وهذا يؤكد بأن تركيبة الأندية ستحتاج إلى تغييرات جذرية شأنها في ذلك شأن الشركات والمؤسسات التجارية وهو الأمر الذي سيفرض أهمية التخصص والخبرات الإدارية التراكمية..
القرار الثاني هو ما أقره مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المتحف الرياضي وهو قرار في منتهى الأهمية لتوثيق الحركة الرياضية البحرينية التي يعود تاريخ انطلاقتها إلى أكثر من مئة عام..
قد يعتقد البعض أن تنفيذ هذا القرار منوط « فقط» باللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للشباب والرياضة مؤخراً غير أن الواقع يشير إلى أن مهمة تنفيذ هذا القرار الوطني ليست مقتصرة على تلك اللجنة المكونة من نخبة من الرياضيين والإعلامين المخضرمين، بل هي مهمة وطنية معني بدعمها كل مواطن وبالأخص الرياضيين منهم كل من واقع موقعه الذي كان يشغله ميدانياً أو إدارياً..
توثيق التاريخ يحتاج إلى أكبر قاعدة من المعلومات الموثقة حتى يكون أقرب إلى الواقع ومجتمعنا الرياضي ولله الحمد غني بالكفاءات والكوادر التي تحتفظ بمعلومات تاريخية ومقتنيات رياضية قيمة يمكن أن تساهم بشكل كبير في إنشاء متحف رياضي مثالي..
القرار الثالث الذي أسعد شريحة كبيرة من الرياضيين المحرومين من نيل عضوية أنديتهم التي خدموها لسنوات طويلة هو ما أقره مجلس الوزراء من تعديل لأحكام اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الوطنية والقاضي بمنح وزارة شؤون الشباب والرياضة حق إنصاف هذه الشريحة بتزكية العضو المتقدم لطلب العضوية في حال عدم وجود من يزكيه من أعضاء النادي وفق متطلبات العضوية..
هذا القرار قد يستفيد منه عدد كبير من طالبي العضوية الذين ما تزال طلباتهم محفوظة في الأدراج !
قرارات تاريخية صدرت من أعلى السلطات ولم يعد أمامنا إلا أن ننتظر تنفيذها على أرض الواقع لتحريك عجلة الرياضة انطلاقاً إلى آفاق أرحب..
هذا المرسوم يأتي منسجماً مع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى التحول من الهواية إلى الاحتراف الرياضي وهو أحد الطموحات التي يتطلع الرياضيون إلى تحقيقها على أرض الواقع..
المرسوم الملكي التاريخي ألقى بالكرة في ملعب الأندية الوطنية وبالتحديد الرياضية منها والتي كانت قد تسابقت على الإشادة بالمرسوم الملكي وأبدت جاهزيتها للشروع في استيفاء شروط تنفيذه خطوة بخطوة..
تصريح رجل الأعمال الرياضي الشاب أحمد راشد القطان في هذا الإطار وتأكيده على أن هامش الربحية المالية سيكون في مقدمة طموحات المستثمرين الذين سيبادرون بخوض هذه التجربة وهذا يؤكد بأن تركيبة الأندية ستحتاج إلى تغييرات جذرية شأنها في ذلك شأن الشركات والمؤسسات التجارية وهو الأمر الذي سيفرض أهمية التخصص والخبرات الإدارية التراكمية..
القرار الثاني هو ما أقره مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المتحف الرياضي وهو قرار في منتهى الأهمية لتوثيق الحركة الرياضية البحرينية التي يعود تاريخ انطلاقتها إلى أكثر من مئة عام..
قد يعتقد البعض أن تنفيذ هذا القرار منوط « فقط» باللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للشباب والرياضة مؤخراً غير أن الواقع يشير إلى أن مهمة تنفيذ هذا القرار الوطني ليست مقتصرة على تلك اللجنة المكونة من نخبة من الرياضيين والإعلامين المخضرمين، بل هي مهمة وطنية معني بدعمها كل مواطن وبالأخص الرياضيين منهم كل من واقع موقعه الذي كان يشغله ميدانياً أو إدارياً..
توثيق التاريخ يحتاج إلى أكبر قاعدة من المعلومات الموثقة حتى يكون أقرب إلى الواقع ومجتمعنا الرياضي ولله الحمد غني بالكفاءات والكوادر التي تحتفظ بمعلومات تاريخية ومقتنيات رياضية قيمة يمكن أن تساهم بشكل كبير في إنشاء متحف رياضي مثالي..
القرار الثالث الذي أسعد شريحة كبيرة من الرياضيين المحرومين من نيل عضوية أنديتهم التي خدموها لسنوات طويلة هو ما أقره مجلس الوزراء من تعديل لأحكام اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الوطنية والقاضي بمنح وزارة شؤون الشباب والرياضة حق إنصاف هذه الشريحة بتزكية العضو المتقدم لطلب العضوية في حال عدم وجود من يزكيه من أعضاء النادي وفق متطلبات العضوية..
هذا القرار قد يستفيد منه عدد كبير من طالبي العضوية الذين ما تزال طلباتهم محفوظة في الأدراج !
قرارات تاريخية صدرت من أعلى السلطات ولم يعد أمامنا إلا أن ننتظر تنفيذها على أرض الواقع لتحريك عجلة الرياضة انطلاقاً إلى آفاق أرحب..
