«لا يمكن تحقيق استدامة صناديق التقاعد حتى عام 2086 من دون اتخاذ إجراءات وتدابير إضافية».. بهذه الكلمات لخصت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إيمان المرباطي، وضع الصناديق التقاعد في الندوة التي أقامها مركز «دراسات» الأسبوع الماضي، محذرة أنه إذا تم استنزاف كل أموال الصناديق وأصولها فلن تكون هناك إمكانية حتى لسداد المعاشات.
لم يكن هذا التحذير الأول من نوعه، بل سبقه مجموعة من التحذيرات أكدت على ضرورة اتخاذ قرارات جذرية، وربما تكون صعبة أحياناً، حفاظاً على استدامة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والأجيال القادمة، وكان آخرها الدراسة الشاملة التي وضعها الخبير الاكتواري عام 2018، محذراً فيها من استنزاف الصندوق العام في 2024 وفي الخاص 2033.
وبالعودة إلى تقرير الخبير الاكتواري الصادر عام 2015 نجد أنه حدد ثلاث مراحل للصناديق، الأولى فيما يخص المصروفات مع الاشتراكات متوقعاً أن يتم تجاوز هذه الفترة عام 2016، أما الثانية التي شملت ضم الاستثمارات مع الاشتراكات فقد توقع أن يستمر الصندوق العام حتى 2019 والصندوق الخاص حتى 2022، أما المرحلة الثالثة المتعلقة باستنزاف الصناديق بالكامل فأشار إلى أن ذلك سيتحقق في 2028 وفي القطاع الخاص 2034.
وبعيداً عن إرهاق الأرقام وتشعباتها وتفاصيلها، التي يكمن فيها عشرات الشياطين، ولا تساهم إلا بمزيد من الحيرة لجمهور المواطنين، فأصبح لا بد من التحرك وبخطوات مدروسة ومحسوبة نحو العمل وبسرعة على الحفاظ على استدامة هذه الصناديق وحفظ حقوق المساهمين بها، وضمن خطة عمل وطنية تساهم فيها كل القطاعات ذات العلاقة، لتحديد أوجه القصور وتعديل المسار وبما يتوافق مع رؤية المملكة في الحفاظ على مكتسبات المواطن ولا يمس حقوقه الأساسية.
خيارات قد تكون صعبة ولكنها ضرورية، لابد لها أن تتزامن مع دعوة جلالة الملك حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بضرورة تنويع مصادر دخل الصناديق التقاعدية وتطوير مجالات الاستثمار فيها والعمل على مراجعة شاملة للسياسيات وصولاً لتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين واستمرارية عمل الصناديق.
* إضاءة..
«ندعو أعضاء السلطة التشريعية إلى دعم الإصلاحات والإجراءات الضرورية، ومن بين أهمها ما تعلق باستدامة الصناديق التقاعدية لضمان قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة. كما ندعو الحكومة أن تضع ضمن أولوياتها الخطط اللازمة لتطوير مجالات الاستثمار وتنويع مصادر دخل الصناديق التأمينية لتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين». «من كلمة جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، ديسمبر 2018».
{{ article.visit_count }}
لم يكن هذا التحذير الأول من نوعه، بل سبقه مجموعة من التحذيرات أكدت على ضرورة اتخاذ قرارات جذرية، وربما تكون صعبة أحياناً، حفاظاً على استدامة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والأجيال القادمة، وكان آخرها الدراسة الشاملة التي وضعها الخبير الاكتواري عام 2018، محذراً فيها من استنزاف الصندوق العام في 2024 وفي الخاص 2033.
وبالعودة إلى تقرير الخبير الاكتواري الصادر عام 2015 نجد أنه حدد ثلاث مراحل للصناديق، الأولى فيما يخص المصروفات مع الاشتراكات متوقعاً أن يتم تجاوز هذه الفترة عام 2016، أما الثانية التي شملت ضم الاستثمارات مع الاشتراكات فقد توقع أن يستمر الصندوق العام حتى 2019 والصندوق الخاص حتى 2022، أما المرحلة الثالثة المتعلقة باستنزاف الصناديق بالكامل فأشار إلى أن ذلك سيتحقق في 2028 وفي القطاع الخاص 2034.
وبعيداً عن إرهاق الأرقام وتشعباتها وتفاصيلها، التي يكمن فيها عشرات الشياطين، ولا تساهم إلا بمزيد من الحيرة لجمهور المواطنين، فأصبح لا بد من التحرك وبخطوات مدروسة ومحسوبة نحو العمل وبسرعة على الحفاظ على استدامة هذه الصناديق وحفظ حقوق المساهمين بها، وضمن خطة عمل وطنية تساهم فيها كل القطاعات ذات العلاقة، لتحديد أوجه القصور وتعديل المسار وبما يتوافق مع رؤية المملكة في الحفاظ على مكتسبات المواطن ولا يمس حقوقه الأساسية.
خيارات قد تكون صعبة ولكنها ضرورية، لابد لها أن تتزامن مع دعوة جلالة الملك حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بضرورة تنويع مصادر دخل الصناديق التقاعدية وتطوير مجالات الاستثمار فيها والعمل على مراجعة شاملة للسياسيات وصولاً لتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين واستمرارية عمل الصناديق.
* إضاءة..
«ندعو أعضاء السلطة التشريعية إلى دعم الإصلاحات والإجراءات الضرورية، ومن بين أهمها ما تعلق باستدامة الصناديق التقاعدية لضمان قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة. كما ندعو الحكومة أن تضع ضمن أولوياتها الخطط اللازمة لتطوير مجالات الاستثمار وتنويع مصادر دخل الصناديق التأمينية لتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين». «من كلمة جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، ديسمبر 2018».
