ليس منا من يستطيع أن يقرر بأن من أصدر القاضي بحقه حكماً ما مذنب أو بريء، فالقاضي يستند إلى أدلة وشواهد ولا يركن إلى العاطفة أو ينحاز إلى موقف أو جهة ويدرك أن حسابه عند الله شديد لو أنه باع ضميره، لهذا فإن الحاكم يطمئن إلى أحكام القضاة وخصوصاً في القضايا التي عقوبتها الإعدام.
لست أنا ولا أنت من يقرر أن سيناً أو صاداً من المتهمين في قضية ما مذنب أو غير مذنب ويستحق الإدانة أو البراءة، فالقضايا أمام المحاكم ينظر فيها قضاة، ودرجات التقاضي تتيح للمتهم الحصول على كل الفرص ليثبت براءته، وتتيح للمحكمة فرصة التأكد من دقة الأحكام الصادرة.
ولأن كل هذا متوفر في البحرين لذا فإن العالم يتريث ولا يأخذ على الفور بما يدعيه البعض وتردده المنظمات التي تتدثر برداء حقوق الإنسان وصار الجميع يعرف ما ترمي إليه من خلال البيانات التي تصدرها نهاراً وليلاً. لهذا سارعت وزارة الخارجية للإعراب عن «رفضها التام للبيانات والتعليقات الصادرة عن بعض المنظمات بشأن حكم الإعدام الصادر بتاريخ 13 يوليو 2020 بحق متهمين بحرينيين ارتكبا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخرين من خلال كمين أعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة» حسب البيان. وقد أرادت الوزارة من هذا البيان بيان أن «الانتقادات المتحيزة وغير الدقيقة للحكم الصادر جاءت عن طريق الجماعات التي تنشر بشكل منهجي المعلومات المغلوطة والدعاية السلبية عن مملكة البحرين» وأكدت أن «القواعد القانونية والممارسات المطبقة في مملكة البحرين تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وأن المحاكم الوطنية تقوم بصون كافة الضمانات للمتهمين خلال كافة مراحل المحاكمة» وأن البحرين «في حال توافق دول العالم وخاصة الدول الإسلامية على اتخاذ موقف بمراجعة هذه العقوبة أو إلغائها ستنظر وبجدية في التعاطي مع هذا الأمر».
لست أنا ولا أنت من يقرر أن سيناً أو صاداً من المتهمين في قضية ما مذنب أو غير مذنب ويستحق الإدانة أو البراءة، فالقضايا أمام المحاكم ينظر فيها قضاة، ودرجات التقاضي تتيح للمتهم الحصول على كل الفرص ليثبت براءته، وتتيح للمحكمة فرصة التأكد من دقة الأحكام الصادرة.
ولأن كل هذا متوفر في البحرين لذا فإن العالم يتريث ولا يأخذ على الفور بما يدعيه البعض وتردده المنظمات التي تتدثر برداء حقوق الإنسان وصار الجميع يعرف ما ترمي إليه من خلال البيانات التي تصدرها نهاراً وليلاً. لهذا سارعت وزارة الخارجية للإعراب عن «رفضها التام للبيانات والتعليقات الصادرة عن بعض المنظمات بشأن حكم الإعدام الصادر بتاريخ 13 يوليو 2020 بحق متهمين بحرينيين ارتكبا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخرين من خلال كمين أعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة» حسب البيان. وقد أرادت الوزارة من هذا البيان بيان أن «الانتقادات المتحيزة وغير الدقيقة للحكم الصادر جاءت عن طريق الجماعات التي تنشر بشكل منهجي المعلومات المغلوطة والدعاية السلبية عن مملكة البحرين» وأكدت أن «القواعد القانونية والممارسات المطبقة في مملكة البحرين تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وأن المحاكم الوطنية تقوم بصون كافة الضمانات للمتهمين خلال كافة مراحل المحاكمة» وأن البحرين «في حال توافق دول العالم وخاصة الدول الإسلامية على اتخاذ موقف بمراجعة هذه العقوبة أو إلغائها ستنظر وبجدية في التعاطي مع هذا الأمر».
