وكما يقولون: تقتلع الرياح الأشجار وتترك الحشائش، هكذا فعل فيروس «كورونا» بالقطاعات الاقتصادية، ففي الوقت الذي تجد فيه أن القطاعات الاقتصادية الكبرى تنهار واحدة تلو الأخرى، وتتوالى الشركات في إعلان إفلاسها، تجد نوعاً آخر من المؤسسات يحظى بالرعاية والاهتمام والدعم. نعم كلنا نعلم أن في «عام كورونا»، أفلست العديد من كبرى الشركات والمؤسسات مثل: شركة «نايكي» فقد أغلقت حوالي نصف متاجرها في الصين، أما المتاجر التي لا تزال مفتوحة فقد خفضت ساعات عملها. وفي عام «كورونا» أعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» إفلاس شركة «جي سي بيني» وهي من أشهر شركات بيع الملابس في الولايات المتحدة. وفي عام «كورونا» توالت إعلانات الإفلاس وتسريح العمالة من جانب شركات الطيران حول العالم بسبب تكبدها خسائر فادحة جراء التوقف بسبب جائحة «كورونا»، وهكذا تنهار عمالقة الشركات واحدة تلو الأخرى كما تنخرط الخرزات من العقد المنضود.
وفي الوقت نفسه نجد أن الاهتمام والدعم يتجه نحو نوع آخر من الشركات نجد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تحصل على دعم من جميع الجهات، فها هي حكومات الدول ترصد المليارات لدعمها، وها هي الصناديق الدولية تفعل الشيء نفسه، فمثلاً في عام «كورونا» أعلنت المفوضية الأوروبية مليار يورو من الصناديق الأوروبية للاستثمارات الاستراتيجية، وتجد البنوك المركزية تقدم تسهيلات عدة تشمل تأجيل الدفعات وتمويل الإقراض ودعم ضمانات التمويل. وتأجيل القروض، وكذلك فعلت كبرى الشركات التي صمدت بل وازدهرت في عصر «كورونا» مثل شركات التكنولوجيا وخدمات الإنترنت، فمثلاً كشفت شركة «جوجل» عزمها على تقديم مساعدات بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات الصحية المتضررة جراء تفشي «كورونا»، وذلك على شكل تمويلات نقدية وأرصدة إعلانية مجانية على منصة إعلانات جوجل، كما اتخذت شركة «فيسبوك» من جهتها خطوة مماثلة مع إطلاق برنامج بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة على تخطي العقبات الاقتصادية الحالية.
وبالتالي يتوقع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر هي التي ستصمد، وستتعثر الكثير من الشركات العملاقة، ومن ثم سيعتمد اقتصاد العالم مستقبلاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومن هنا لا بد من إعداد منظومة اقتصادية متماسكة، ولعل أحد التدابير التي تعزز الاقتصاد في ظل اعتماده على هذا النوع من الشركات هو إنشاء شركات قابضة تندرج تحتها الشركات، أعداد من الشركات الصغيرة والمتوسطة متشابهة ومتناغمة في نشاطها الاقتصادي، ولا بد من إنشاء تحالفات بين هذه الفئة من الشركات لتعزيزها وتقويتها، وعموماً فإننا نرى أن تلك الزوابع الاقتصادية قد تقتلع كبرى الشركات وتبقى الصغرى منها، وسيتعافى الاقتصاد وإن تغيرت طبيعته.. فكونوا متفائلين وارصدوا واقتنصوا فرص التطوير.. ودمتم أبناء قومي سالمين.
وفي الوقت نفسه نجد أن الاهتمام والدعم يتجه نحو نوع آخر من الشركات نجد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تحصل على دعم من جميع الجهات، فها هي حكومات الدول ترصد المليارات لدعمها، وها هي الصناديق الدولية تفعل الشيء نفسه، فمثلاً في عام «كورونا» أعلنت المفوضية الأوروبية مليار يورو من الصناديق الأوروبية للاستثمارات الاستراتيجية، وتجد البنوك المركزية تقدم تسهيلات عدة تشمل تأجيل الدفعات وتمويل الإقراض ودعم ضمانات التمويل. وتأجيل القروض، وكذلك فعلت كبرى الشركات التي صمدت بل وازدهرت في عصر «كورونا» مثل شركات التكنولوجيا وخدمات الإنترنت، فمثلاً كشفت شركة «جوجل» عزمها على تقديم مساعدات بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات الصحية المتضررة جراء تفشي «كورونا»، وذلك على شكل تمويلات نقدية وأرصدة إعلانية مجانية على منصة إعلانات جوجل، كما اتخذت شركة «فيسبوك» من جهتها خطوة مماثلة مع إطلاق برنامج بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة على تخطي العقبات الاقتصادية الحالية.
وبالتالي يتوقع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر هي التي ستصمد، وستتعثر الكثير من الشركات العملاقة، ومن ثم سيعتمد اقتصاد العالم مستقبلاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومن هنا لا بد من إعداد منظومة اقتصادية متماسكة، ولعل أحد التدابير التي تعزز الاقتصاد في ظل اعتماده على هذا النوع من الشركات هو إنشاء شركات قابضة تندرج تحتها الشركات، أعداد من الشركات الصغيرة والمتوسطة متشابهة ومتناغمة في نشاطها الاقتصادي، ولا بد من إنشاء تحالفات بين هذه الفئة من الشركات لتعزيزها وتقويتها، وعموماً فإننا نرى أن تلك الزوابع الاقتصادية قد تقتلع كبرى الشركات وتبقى الصغرى منها، وسيتعافى الاقتصاد وإن تغيرت طبيعته.. فكونوا متفائلين وارصدوا واقتنصوا فرص التطوير.. ودمتم أبناء قومي سالمين.
