لا تزال قضية ليريكا تشغل الرأي العام، وبالذات أولياء الأمور، ولعل آخر قضية مثارة تمثل فضيحة جديدة للعاملين في القطاع الصحي والطبي في مملكة البحرين الذين من المفترض اليوم وفي ظل جائحة فيروس كورونا العالمية أن يكونوا من أبطال الصفوف الأولى بدلاً من خيانتهم لأمانتهم الوظيفية وتفاصيل القضية تشير إلى ضبط أحد الأشخاص بالاتفاق مع موظفة تعمل في مجمع السلمانية الطبي لتزويده بكميات من العقاقير الطبية المخدرة مقابل مبالغ مالية وتسليمها إياه خارج المستشفى وبدون وصفات طبية «ركزوا هنا»!
هذا يعود بنا إلى مربط فكرة أن هناك حاجة ملحة اليوم قبل غد إلى الرقابة على صرف الوصفات الطبية في الصيدليات والمستشفيات ومراجعتها والتدقيق على الكميات التي تصرف منها وضرورة اقتباس تجربة الإمارات الشقيقة في إيجاد نظام رقابي متمثل في برنامج إلكتروني يربط بين جميع صيدليات ومستشفيات مملكة البحرين وبين الجهات ذات الصلة وهي وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ووزارة الداخلية متمثلة في إدارة مكافحة المخدرات «سبق وأن اقترحنا هذا المقترح في مقالنا الأخير» علماً بأن غرفة المراقبة في إدارة مكافحة المخدرات تكون مخفية وغير معلومة لمراقبة الكميات التي تصرف يومياً وتوجيه إنذار لإدارة مكافحة المخدرات في حال رصد صرف كميات كبيرة من ليريكا في يوم واحد كما فعل الطبيب المدان في القضية التي تناولناها حينما كانت تصرف أكثر من 4800 حبة ليريكا من الصيدليات المسجلة باسم ابنه في كل يوم تكون هناك صفقة بيع ومتاجرة!
الذي نود التشديد عليه هنا ونرجو من السادة النواب التحرك بشأنه بشكل مستعجل لأنه من الواضح أن فضيحة الطبيب والمتهمين في مستشفى السلمانية الطبي ستجر معها فضائح أخرى خلال الفترة القادمة «من يضمن لنا أن هذا السيناريو غير متكرر أصلاً في عدد من المستشفيات والصيدليات؟» ضرورة تغليظ العقوبات المتمثلة في بنود قانون العقوبات فيما يخص المتاجرة بالمخدرات والحبوب المهدئة بالأخص عندما يكون المتهم طبيباً أو صاحب صيدلية أو ممرضاً أو صيدلانياً قام بالمتاجرة بهذه الحبوب فلابد أن تكون العقوبة مضاعفة ولا تتم معاملتهم قانونياً كما بقية المتاجرين بالمخدرات.
في قضايا المخدرات نحن نحتاج إلى تشريع قانوني ومعاملة قانونية تردع المتهم، كما يتم في معظم القوانين التي يتم فيها معاملة الشخص الآمن بمضاعفة العقوبة عليه.
إن أخطر أنواع الإدمان هي إدمان الحبوب لأنها تفتح الباب لكل أنواع الإدمان والانحرافات الخطيرة الأخرى والمدمن فيها ينتقل بسرعة إلى مستويات متقدمة من الإدمان يعرضه لمشاكل صحية كبيرة وتلف بالأعصاب والمخ وهذا ليس تدميراً للمواطن فحسب بل تدميراً للوطن بأكمله وتضييع لكل الجهود التي تقوم بها الدولة في بناء المواطن الصالح. وللحديث بقية.
هذا يعود بنا إلى مربط فكرة أن هناك حاجة ملحة اليوم قبل غد إلى الرقابة على صرف الوصفات الطبية في الصيدليات والمستشفيات ومراجعتها والتدقيق على الكميات التي تصرف منها وضرورة اقتباس تجربة الإمارات الشقيقة في إيجاد نظام رقابي متمثل في برنامج إلكتروني يربط بين جميع صيدليات ومستشفيات مملكة البحرين وبين الجهات ذات الصلة وهي وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ووزارة الداخلية متمثلة في إدارة مكافحة المخدرات «سبق وأن اقترحنا هذا المقترح في مقالنا الأخير» علماً بأن غرفة المراقبة في إدارة مكافحة المخدرات تكون مخفية وغير معلومة لمراقبة الكميات التي تصرف يومياً وتوجيه إنذار لإدارة مكافحة المخدرات في حال رصد صرف كميات كبيرة من ليريكا في يوم واحد كما فعل الطبيب المدان في القضية التي تناولناها حينما كانت تصرف أكثر من 4800 حبة ليريكا من الصيدليات المسجلة باسم ابنه في كل يوم تكون هناك صفقة بيع ومتاجرة!
الذي نود التشديد عليه هنا ونرجو من السادة النواب التحرك بشأنه بشكل مستعجل لأنه من الواضح أن فضيحة الطبيب والمتهمين في مستشفى السلمانية الطبي ستجر معها فضائح أخرى خلال الفترة القادمة «من يضمن لنا أن هذا السيناريو غير متكرر أصلاً في عدد من المستشفيات والصيدليات؟» ضرورة تغليظ العقوبات المتمثلة في بنود قانون العقوبات فيما يخص المتاجرة بالمخدرات والحبوب المهدئة بالأخص عندما يكون المتهم طبيباً أو صاحب صيدلية أو ممرضاً أو صيدلانياً قام بالمتاجرة بهذه الحبوب فلابد أن تكون العقوبة مضاعفة ولا تتم معاملتهم قانونياً كما بقية المتاجرين بالمخدرات.
في قضايا المخدرات نحن نحتاج إلى تشريع قانوني ومعاملة قانونية تردع المتهم، كما يتم في معظم القوانين التي يتم فيها معاملة الشخص الآمن بمضاعفة العقوبة عليه.
إن أخطر أنواع الإدمان هي إدمان الحبوب لأنها تفتح الباب لكل أنواع الإدمان والانحرافات الخطيرة الأخرى والمدمن فيها ينتقل بسرعة إلى مستويات متقدمة من الإدمان يعرضه لمشاكل صحية كبيرة وتلف بالأعصاب والمخ وهذا ليس تدميراً للمواطن فحسب بل تدميراً للوطن بأكمله وتضييع لكل الجهود التي تقوم بها الدولة في بناء المواطن الصالح. وللحديث بقية.
