يمكن أن تكون البحرين قبلة للاستثمار الخليجي والعالمي بقوة خلال الفترة المقبلة باعتبارها من أكثر دول الخليج إغراءً في الاستثمارات، فقد نشرت صحيفة «تلغراف» البريطانية مؤخراً خبراً مقتضباً عن استعداد آلاف البريطانيين لمغادرة إحدى البلدان الخليجية وبيع ممتلكاتهم، جراء الخسائر التي تعرضوا لها بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، ما قد يتسبب في أزمة اقتصادية جديدة إضافة إلى أزمة كورونا.
تقرير الصحيفة البريطانية أشار في 27 يونيو 2020، إلى أن التوقعات تذهب إلى تعافي الاقتصاد للبلد المشار إليه الذي يعتمد بنسبة 98% من اقتصاده على الوافدين والأجانب، والذي تضرر نتيجة تدابير فيروس كورونا، وسيستغرق أعواماً طويلة على الرغم من استئناف عمله.
شاهدنا من هذه المقدمة الاقتصادية، أن هناك نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي في الخليج بإعادة تحديد أسواق جديدة أكثر شباباً لغزوها استثمارياً، بسبب أن دول الخليج العربي تعد أرضاً خصبة للاستثمار العالمي بسبب ارتباط العملة دوليا وانفتاح أسواقها، حيث من المتوقع أن تتجه الأنظار عالميا نحو البحرين بسبب امتدادها القريب من السعودية، والتي تعد أكبر الأسواق بالخليج العربي والأكثر إغراءً.
في العشرين سنة الماضية، إن لم يكن أقل بقليل، تم توجيه الأنظار إلى الاستثمار في البلدان الخليجية المفتوحة ذات الطابع الفخم، والتي تمتلك أبراجاً عالية وتطوراً تكنولوجياً في البنية التحتية، الأمر الذي يفرض مزيدا من الإنفاق والمصروفات، ناهيك عن وجود الضرائب، فمن البديهي عدم وجود رفاهيات حقيقية بدون مقابل أو مدفوعات، والتي تعد أقل بكثير من النظام الأوروبي الذي سبب هجرة الشركات والمستثمرين أصلا إلى البلدان الخليجية.
بما أننا في مرحلة اقتصادية حقيقية ونشطة، فقد لا يستوعب الناس البسيطون أنه حتى لو وصلنا إلى سلسلة إفلاسات أو انهيارات اقتصادية، فلربما تعني أنها بداية حقبة جديدة أكثر نشاطا من ذي قبل، كما أن كبسة زر في بلد ما قد تعني مكسبا في بلد آخر، وهذا ما أتوقعه لمملكة البحرين، بسبب توافر العوامل الاقتصادية التي أرى أنها سترجح كفتها الاقتصادية في مقبل الأيام.
ليس من المرجح اقتصادياً ولا حتى فعلياً، إلغاء كيانات اقتصادية بمجرد إشهار الإفلاس، وهي طريقة دراماتيكية يتخيلها الناس بأنها ستتحول إلى رماد في الحقيقة، حيث أعرف أن الكلفة المالية للإغلاق الكلي هي مكلفة بأضعاف إعادة البيع أو التقليص وإعادة جدولة المصروفات، وهنا مربط الفرس الحقيقي لكل بلد وما يمتلكه من صفات ترجح كفته التسويقية عن الدول الأخرى.
الرفاهيات غير الحقيقية التي تزامنت مع النظام الاقتصادي لبعض البلدان قادتها إلى تضخمات غير حقيقية في العقار والمشاريع والنظام الاقتصادي، الذي فتح الأعين بضرورة تغير تلك الإستراتيجيات الإنفاقية، التي من الصعب تغييرها بين يوم وليلة كنظام اقتصادي، ومن الصعب أيضا الرجوع إلى نقطة الصفر، ومن المعقول جداً إيجاد مكان جغرافي قريب يشابه تلك الأسواق، وإعادة التموضع في مكان جديد بنفس الإستراتيجيات التي ستقدم وفورات عظيمة في التأسيس.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
تقرير الصحيفة البريطانية أشار في 27 يونيو 2020، إلى أن التوقعات تذهب إلى تعافي الاقتصاد للبلد المشار إليه الذي يعتمد بنسبة 98% من اقتصاده على الوافدين والأجانب، والذي تضرر نتيجة تدابير فيروس كورونا، وسيستغرق أعواماً طويلة على الرغم من استئناف عمله.
شاهدنا من هذه المقدمة الاقتصادية، أن هناك نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي في الخليج بإعادة تحديد أسواق جديدة أكثر شباباً لغزوها استثمارياً، بسبب أن دول الخليج العربي تعد أرضاً خصبة للاستثمار العالمي بسبب ارتباط العملة دوليا وانفتاح أسواقها، حيث من المتوقع أن تتجه الأنظار عالميا نحو البحرين بسبب امتدادها القريب من السعودية، والتي تعد أكبر الأسواق بالخليج العربي والأكثر إغراءً.
في العشرين سنة الماضية، إن لم يكن أقل بقليل، تم توجيه الأنظار إلى الاستثمار في البلدان الخليجية المفتوحة ذات الطابع الفخم، والتي تمتلك أبراجاً عالية وتطوراً تكنولوجياً في البنية التحتية، الأمر الذي يفرض مزيدا من الإنفاق والمصروفات، ناهيك عن وجود الضرائب، فمن البديهي عدم وجود رفاهيات حقيقية بدون مقابل أو مدفوعات، والتي تعد أقل بكثير من النظام الأوروبي الذي سبب هجرة الشركات والمستثمرين أصلا إلى البلدان الخليجية.
بما أننا في مرحلة اقتصادية حقيقية ونشطة، فقد لا يستوعب الناس البسيطون أنه حتى لو وصلنا إلى سلسلة إفلاسات أو انهيارات اقتصادية، فلربما تعني أنها بداية حقبة جديدة أكثر نشاطا من ذي قبل، كما أن كبسة زر في بلد ما قد تعني مكسبا في بلد آخر، وهذا ما أتوقعه لمملكة البحرين، بسبب توافر العوامل الاقتصادية التي أرى أنها سترجح كفتها الاقتصادية في مقبل الأيام.
ليس من المرجح اقتصادياً ولا حتى فعلياً، إلغاء كيانات اقتصادية بمجرد إشهار الإفلاس، وهي طريقة دراماتيكية يتخيلها الناس بأنها ستتحول إلى رماد في الحقيقة، حيث أعرف أن الكلفة المالية للإغلاق الكلي هي مكلفة بأضعاف إعادة البيع أو التقليص وإعادة جدولة المصروفات، وهنا مربط الفرس الحقيقي لكل بلد وما يمتلكه من صفات ترجح كفته التسويقية عن الدول الأخرى.
الرفاهيات غير الحقيقية التي تزامنت مع النظام الاقتصادي لبعض البلدان قادتها إلى تضخمات غير حقيقية في العقار والمشاريع والنظام الاقتصادي، الذي فتح الأعين بضرورة تغير تلك الإستراتيجيات الإنفاقية، التي من الصعب تغييرها بين يوم وليلة كنظام اقتصادي، ومن الصعب أيضا الرجوع إلى نقطة الصفر، ومن المعقول جداً إيجاد مكان جغرافي قريب يشابه تلك الأسواق، وإعادة التموضع في مكان جديد بنفس الإستراتيجيات التي ستقدم وفورات عظيمة في التأسيس.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
