تحدثنا في مقالنا الماضي عن أهمية تغليظ العقوبات على مروجي الحبوب المخدرة بالذات «ليريكا» وتغيير المعاملة القانونية فيما يخص فئة الأشخاص المتاجرين بهذه الحبوب.
وقد صدر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر توجيهاً بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لمراجعة القوانين والإجراءات التي تحكم آليات صرف الأدوية بالصيدليات الحكومية والخاصة وتغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك بعد قضية حبس صيدلي وموظفة بمستشفى السلمانية الطبي باعا أدوية وحبوباً مخدرة من دون وصفات طبية، «وهنا مربط الفرس».
نتمنى من هذه اللجنة المشكلة أن تسعى بكامل جهدها إلى الاهتمام بمسألة تغليظ العقوبات على هؤلاء المجرمين الذين هم لم يسيئوا لمهنتهم السامية فحسب إنما قاموا بأعمال تتجاوز ما يقوم به أعداء أوطاننا الذين يسعون لنشر الفساد والإدمان والانحرافات السلوكية والأخلاقية لأبناء الوطن وتحديداً الجيل الناشئ، فهم قاموا بما لم يقدر على فعله أعداء أوطاننا وإن كان أعداء الوطن ومن خلال هذه الأبواب يقومون بمحاولات لنشر المخدرات والضياع بين الشباب في عشر سنين فهم ومن خلال ما يقومون به قاموا بكل ذلك في أقل من سنتين وكأنهم يختصرون مخططات هؤلاء الأعداء والجهات المعادية لشرعية أوطاننا وهنا المصيبة وحجم الفاجعة!
هم لم يخونوا أمانتهم الوظيفية فحسب بل خانوا أوطانهم ومستقبل الشباب ودمروا العائلات وفككوا المجتمع ونشروا الانحراف السلوكي والإدمان بطريقة من الصعب معالجتها وإن تمت المعالجة فذلك يحتاج لسنين طويلة وما لا يقل عن عشر سنوات في أحسن الأحوال وإلى موازنات فلكية ضخمة تصرفها الدولة لمعالجة ضحاياهم المغرر بهم ! لماذا نقول ونسهب في شرح هذه الدوامة؟ لأن مسألة ضبط هؤلاء والحكم بسجنهم خمس أو سبع سنوات لا تتناسب مع حجم الضرر الكبير والفادح والخطير.
اقترحنا في مقالنا السابق أهمية إيجاد تشريع قانوني ومعاملة قانونية لردع المتهم كما يتم في معظم القوانين التي يتم فيها معاملة الشخص الآمن بمضاعفة العقوبة عليه والمقصود بالشخص الآمن هنا طبعاً الطبيب والصيدلاني والممرض وصاحب المستشفى والصيدلية والعاملون فيهم فهؤلاء لا بد من أن تكون العقوبات عليهم مضاعفة.
إن أخطر أنواع الإدمان هي إدمان الحبوب لأنها تفتح الباب لكل أنواع الإدمان والانحرافات الخطيرة الأخرى والمدمن فيها ينتقل بسرعة إلى مستويات متقدمة من الإدمان يعرضه لمشاكل صحية كبيرة.
وقد صدر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر توجيهاً بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لمراجعة القوانين والإجراءات التي تحكم آليات صرف الأدوية بالصيدليات الحكومية والخاصة وتغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك بعد قضية حبس صيدلي وموظفة بمستشفى السلمانية الطبي باعا أدوية وحبوباً مخدرة من دون وصفات طبية، «وهنا مربط الفرس».
نتمنى من هذه اللجنة المشكلة أن تسعى بكامل جهدها إلى الاهتمام بمسألة تغليظ العقوبات على هؤلاء المجرمين الذين هم لم يسيئوا لمهنتهم السامية فحسب إنما قاموا بأعمال تتجاوز ما يقوم به أعداء أوطاننا الذين يسعون لنشر الفساد والإدمان والانحرافات السلوكية والأخلاقية لأبناء الوطن وتحديداً الجيل الناشئ، فهم قاموا بما لم يقدر على فعله أعداء أوطاننا وإن كان أعداء الوطن ومن خلال هذه الأبواب يقومون بمحاولات لنشر المخدرات والضياع بين الشباب في عشر سنين فهم ومن خلال ما يقومون به قاموا بكل ذلك في أقل من سنتين وكأنهم يختصرون مخططات هؤلاء الأعداء والجهات المعادية لشرعية أوطاننا وهنا المصيبة وحجم الفاجعة!
هم لم يخونوا أمانتهم الوظيفية فحسب بل خانوا أوطانهم ومستقبل الشباب ودمروا العائلات وفككوا المجتمع ونشروا الانحراف السلوكي والإدمان بطريقة من الصعب معالجتها وإن تمت المعالجة فذلك يحتاج لسنين طويلة وما لا يقل عن عشر سنوات في أحسن الأحوال وإلى موازنات فلكية ضخمة تصرفها الدولة لمعالجة ضحاياهم المغرر بهم ! لماذا نقول ونسهب في شرح هذه الدوامة؟ لأن مسألة ضبط هؤلاء والحكم بسجنهم خمس أو سبع سنوات لا تتناسب مع حجم الضرر الكبير والفادح والخطير.
اقترحنا في مقالنا السابق أهمية إيجاد تشريع قانوني ومعاملة قانونية لردع المتهم كما يتم في معظم القوانين التي يتم فيها معاملة الشخص الآمن بمضاعفة العقوبة عليه والمقصود بالشخص الآمن هنا طبعاً الطبيب والصيدلاني والممرض وصاحب المستشفى والصيدلية والعاملون فيهم فهؤلاء لا بد من أن تكون العقوبات عليهم مضاعفة.
إن أخطر أنواع الإدمان هي إدمان الحبوب لأنها تفتح الباب لكل أنواع الإدمان والانحرافات الخطيرة الأخرى والمدمن فيها ينتقل بسرعة إلى مستويات متقدمة من الإدمان يعرضه لمشاكل صحية كبيرة.
