إن العالم الآن بات يشهد العديد من الأزمات والتي منها انتشار جائحة فيروس كورونا مما أدى إلى انخفاض الإنتاج سواء الصناعي أو الزراعي مما أدى إلى تفاقم أزمة متأصلة منذ فترة وهي أزمة الغذاء العالمية، والتي تعد من أبرز القضايا التي يعاني منها العديد من الدول خاصة دول الخليج ولذا فهي تعد إحدى التحديات الاقتصادية التي يواجها حالياً.
فما بين أزمة وباء فيروس كورونا وتدهور أسعار البترول، واتجاه العديد من الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية لتخصص إنتاجها الزراعي للاستهلاك المحلي فقط بدلاً من تصديره أصبح من الواجب علينا أن نفكر بشكل مختلف عما اعتدنا العيش عليه في ظل الاعتماد على الموارد البترولية واستيرادنا للمنتجات.
وحيث إننا نعتمد في توفير احتياجاتنا من المحصولات الزراعية على استيراد جزء كبير منها فقد وجدت في تجربة ناجحة بإحدى القرى المصرية نموذجاً يحتذى به ويمكن تطبيقه بما يلائم طبيعة بيئتنا الخليجية ليساهم في معالجة جزء من مشكلة الأمن الغذائي.
لقد قامت قرية «عون» بزراعة الخضروات العضوية على أسطح المنازل وفي الطرقات، مستثمرة الطرق الحديثة في الزراعة الرأسية، والتي تحتاج لمساحة صغيرة وكمية قليلة من الماء، فعلى سبيل المثال الزراعة من خلال الأنابيب تحتاج لـ 200 لتر ماء شهرياً في المقابل تحتاج الأرض التقليدية لـ 3 آلاف لتر من الماء لزراعة الكمية نفسها من الخضروات غير أننا سنحصل على محصول عضوي صحي.
لقد استطاعت القرية من خلال هذه التجربة توفير احتياجاتها الغذائية، بل وتصدير 70٪ من إنتاجهم للمدن، بالإضافة إلى أنها أنهت مشكلة البطالة لدى سكان القرية خلال 5 سنوات، وقد أقامت مشروعات أخرى إلى جانب الزراعة مثل تربية الدواجن وبعض الحيوانات لكي يحصلوا منها على السماد العضوي وأيضاً توفير احتياجاتهم من اللحوم والدواجن.
إن الأيام الصعاب التي يمر بها العالم تستلزم رؤية تتواءم مع المعطيات المحيطة بينا وإعادة تقدير للموارد المتاحة، واستنساخ التجارب الناجحة في دعم الإنتاج المحلي، ودائماً ما أؤمن أن الأسرة هي العماد الأول لبناء مجتمع ناجح ومثمر والتي يمكنها تطبيق هذه الآلية سواء في حديقة أو سطح المنزل.
إن نموذج قرية «عون» يعتبر حلاً سيعود بالنفع على الأسرة أولاً، وعلى المجتمع البحريني ككل من خلال زيادة الناتج المحلي والاكتفاء الذاتي من المحصولات الزراعية.
ويمكن للدولة أن تتبنى مشروع إنشاء صوبات زراعية فوق أسطح المنازل واستثمار سقف هذه الصوبات بألواح للطاقة الشمسية ليكون لدينا مشروع متكامل لتوفير الطاقة النظيفة والمزروعات الصحية، كما يجب أن تساهم مؤسسات القطاع الخاص في الاستثمار في المجالات التي تعزز الأمن الغذائي، سواء عبر التوسع في الاستثمار الزراعي أو في مجال الصناعات الغذائية لتتوحد الجهود لتحقيق الأمن العذائي للمملكة.
إن أي مشروع اقتصادي يحتاج دائماً إلى سوق لتصريف منتجاته، وسوق البحرين يتعطش للمنتج الوطني خصوصاً أن المزروعات البحرينية تحظى بالأفضلية داخل السوق المحلي، مع زيادة الإنتاج يمكن أن نقوم بتصديره.
فما بين أزمة وباء فيروس كورونا وتدهور أسعار البترول، واتجاه العديد من الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية لتخصص إنتاجها الزراعي للاستهلاك المحلي فقط بدلاً من تصديره أصبح من الواجب علينا أن نفكر بشكل مختلف عما اعتدنا العيش عليه في ظل الاعتماد على الموارد البترولية واستيرادنا للمنتجات.
وحيث إننا نعتمد في توفير احتياجاتنا من المحصولات الزراعية على استيراد جزء كبير منها فقد وجدت في تجربة ناجحة بإحدى القرى المصرية نموذجاً يحتذى به ويمكن تطبيقه بما يلائم طبيعة بيئتنا الخليجية ليساهم في معالجة جزء من مشكلة الأمن الغذائي.
لقد قامت قرية «عون» بزراعة الخضروات العضوية على أسطح المنازل وفي الطرقات، مستثمرة الطرق الحديثة في الزراعة الرأسية، والتي تحتاج لمساحة صغيرة وكمية قليلة من الماء، فعلى سبيل المثال الزراعة من خلال الأنابيب تحتاج لـ 200 لتر ماء شهرياً في المقابل تحتاج الأرض التقليدية لـ 3 آلاف لتر من الماء لزراعة الكمية نفسها من الخضروات غير أننا سنحصل على محصول عضوي صحي.
لقد استطاعت القرية من خلال هذه التجربة توفير احتياجاتها الغذائية، بل وتصدير 70٪ من إنتاجهم للمدن، بالإضافة إلى أنها أنهت مشكلة البطالة لدى سكان القرية خلال 5 سنوات، وقد أقامت مشروعات أخرى إلى جانب الزراعة مثل تربية الدواجن وبعض الحيوانات لكي يحصلوا منها على السماد العضوي وأيضاً توفير احتياجاتهم من اللحوم والدواجن.
إن الأيام الصعاب التي يمر بها العالم تستلزم رؤية تتواءم مع المعطيات المحيطة بينا وإعادة تقدير للموارد المتاحة، واستنساخ التجارب الناجحة في دعم الإنتاج المحلي، ودائماً ما أؤمن أن الأسرة هي العماد الأول لبناء مجتمع ناجح ومثمر والتي يمكنها تطبيق هذه الآلية سواء في حديقة أو سطح المنزل.
إن نموذج قرية «عون» يعتبر حلاً سيعود بالنفع على الأسرة أولاً، وعلى المجتمع البحريني ككل من خلال زيادة الناتج المحلي والاكتفاء الذاتي من المحصولات الزراعية.
ويمكن للدولة أن تتبنى مشروع إنشاء صوبات زراعية فوق أسطح المنازل واستثمار سقف هذه الصوبات بألواح للطاقة الشمسية ليكون لدينا مشروع متكامل لتوفير الطاقة النظيفة والمزروعات الصحية، كما يجب أن تساهم مؤسسات القطاع الخاص في الاستثمار في المجالات التي تعزز الأمن الغذائي، سواء عبر التوسع في الاستثمار الزراعي أو في مجال الصناعات الغذائية لتتوحد الجهود لتحقيق الأمن العذائي للمملكة.
إن أي مشروع اقتصادي يحتاج دائماً إلى سوق لتصريف منتجاته، وسوق البحرين يتعطش للمنتج الوطني خصوصاً أن المزروعات البحرينية تحظى بالأفضلية داخل السوق المحلي، مع زيادة الإنتاج يمكن أن نقوم بتصديره.
