مساء كل يوم عند بداية شارع 910 يجلس مجموعة من الآسيويين أصحاب عربات المخلفات، لقضاء بعض الوقت من أجل إعادة التخطيط وحساب صافي الربح والخسارة، وعرض التقارير المالية الربع سنوية والسنوية.
قد يسأل سائل ما دخل التخطيط والحسابات وأصحاب عربات المخلفات؟! سؤال منطقي في حال أن هؤلاء مجرد عمال من ذوي الدخل المحدود، إلا أن هؤلاء مجموعة من المستثمرين ممن نعول عليهم أن يساهموا في تقوية اقتصادنا وجلب السيولة بالعملة الصعبة.
الأمر ليس بمزحة، بل هو ما استنتجته منهم، فبعد فترة من مروري اليومي في هذا المكان قررت أن أقف عند إحدى الحاويات التي كان أحد هؤلاء يبحث فيها عن مشروع ما، لأسأله عما يفعل! ليقول إنه يبحث عن مخلفات مثل الأوراق المقواة «الكارتون» والمعادن، فسألته من جديد هل أنت تعمل في البلدية «نظامي قديم»؟ ليقول، لا أنا أعمل «فري فيزا»، وبكل ثقة يخرج بطاقة زرقاء عبارة عن تصريح العمل المرن.
في هذه اللحظة لم أجد جوابا لعديد من الأسئلة التي دارت في بالي عما يحدث! هل ما يقوم به هذا الشخص أمر مخالف أم لا؟ هل يعد التصريح إجازة لهؤلاء للعمل في أي مجال؟ هل يعتبر هذا الشخص من المستثمرين ولهذا حصل على تصريح العمل المرن؟
شخصياً لا أعرف ما هي الأعمال المسموح أن يزاولها صاحب هذا التصريح، وماذا استفادت البحرين من هذا التصريح. فكل ما جاء في بالي هو: «هل يعتبر هؤلاء مستثمرين أم تجارا»؟
من المفترض أن هناك خططا وسبلا لاستقطاب وجذب الاستثمارات، ومنها أن يتم عرض تصاريح مثل تصريح العمل المرن لمن يؤسس مشروعا برأس مال وقدره، أو أن يؤسس مشروعا فرعيا لأحد المشاريع المعروفة على مستوى العالم، لا فقط أن يدفع 749 دينارا رسوما وأن يفعل ما يشاء.
الإقامة في الخليج بشكل عام حلم أي أجنبي لما توفره دول الخليج من حياة رغدة مقارنة بحياتهم في بلدانهم. ولكن يجب ألا نكون بهذا التقليل من شأننا بحيث نسمح لأي شخصية لا تملك مؤهلات أو خبرة أفضل من الموجودة في البلد بأن تحصل على حق العمل والجني من خير هذا البلد بالمجان.
نعم مجانا، فمبلغ 749 دينارا مقابل أن يجني هؤلاء الآلاف بأي وسيلة سواء شرعية أم غير شرعية، وفي الوقت نفسه يتمتعون كما يتمتع أهل البلد بدعم حكومي وتسهيلات، وفي النهاية تنتقل كل هذه الأموال التي حققها هؤلاء المستثمرون والتجار إلى بلدانهم ونحن نحقق أرقاما ومراكز مثل أكثر بلدان سعادة للمغتربين التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
الواقع أن العمالة غير النظامية أصبحت نظامية فقط لأنها تدفع بشكل مباشر وتحصل على تصريح عمل، وتعمل ما كانت تعمله وقت كانت غير نظامية أو كما نفهمها «فري فيزا».
قد يسأل سائل ما دخل التخطيط والحسابات وأصحاب عربات المخلفات؟! سؤال منطقي في حال أن هؤلاء مجرد عمال من ذوي الدخل المحدود، إلا أن هؤلاء مجموعة من المستثمرين ممن نعول عليهم أن يساهموا في تقوية اقتصادنا وجلب السيولة بالعملة الصعبة.
الأمر ليس بمزحة، بل هو ما استنتجته منهم، فبعد فترة من مروري اليومي في هذا المكان قررت أن أقف عند إحدى الحاويات التي كان أحد هؤلاء يبحث فيها عن مشروع ما، لأسأله عما يفعل! ليقول إنه يبحث عن مخلفات مثل الأوراق المقواة «الكارتون» والمعادن، فسألته من جديد هل أنت تعمل في البلدية «نظامي قديم»؟ ليقول، لا أنا أعمل «فري فيزا»، وبكل ثقة يخرج بطاقة زرقاء عبارة عن تصريح العمل المرن.
في هذه اللحظة لم أجد جوابا لعديد من الأسئلة التي دارت في بالي عما يحدث! هل ما يقوم به هذا الشخص أمر مخالف أم لا؟ هل يعد التصريح إجازة لهؤلاء للعمل في أي مجال؟ هل يعتبر هذا الشخص من المستثمرين ولهذا حصل على تصريح العمل المرن؟
شخصياً لا أعرف ما هي الأعمال المسموح أن يزاولها صاحب هذا التصريح، وماذا استفادت البحرين من هذا التصريح. فكل ما جاء في بالي هو: «هل يعتبر هؤلاء مستثمرين أم تجارا»؟
من المفترض أن هناك خططا وسبلا لاستقطاب وجذب الاستثمارات، ومنها أن يتم عرض تصاريح مثل تصريح العمل المرن لمن يؤسس مشروعا برأس مال وقدره، أو أن يؤسس مشروعا فرعيا لأحد المشاريع المعروفة على مستوى العالم، لا فقط أن يدفع 749 دينارا رسوما وأن يفعل ما يشاء.
الإقامة في الخليج بشكل عام حلم أي أجنبي لما توفره دول الخليج من حياة رغدة مقارنة بحياتهم في بلدانهم. ولكن يجب ألا نكون بهذا التقليل من شأننا بحيث نسمح لأي شخصية لا تملك مؤهلات أو خبرة أفضل من الموجودة في البلد بأن تحصل على حق العمل والجني من خير هذا البلد بالمجان.
نعم مجانا، فمبلغ 749 دينارا مقابل أن يجني هؤلاء الآلاف بأي وسيلة سواء شرعية أم غير شرعية، وفي الوقت نفسه يتمتعون كما يتمتع أهل البلد بدعم حكومي وتسهيلات، وفي النهاية تنتقل كل هذه الأموال التي حققها هؤلاء المستثمرون والتجار إلى بلدانهم ونحن نحقق أرقاما ومراكز مثل أكثر بلدان سعادة للمغتربين التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
الواقع أن العمالة غير النظامية أصبحت نظامية فقط لأنها تدفع بشكل مباشر وتحصل على تصريح عمل، وتعمل ما كانت تعمله وقت كانت غير نظامية أو كما نفهمها «فري فيزا».
