قدم مركز الإمارات للسياسات قبل أيام تقريراً موجزاً حول «أبعاد ودلالات تشكُّل بيئة أمنية واستراتيجية جديدة بعد معاهدة السلام الإماراتية – الإسرائيلية التي أبرمت بين الطرفين في 13 أغسطس الجاري لتشكل «تحولاً استراتيجياً في مسار العلاقات العربية – الإسرائيلية» عموماً، إذ يرى المحللون أن تداعيات تلك المعاهدة لن تقتصر على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين بل ستلقي بظلال كثيفة على عموم المنطقة العربية والأقاليم المجاورة.
ووقف التقرير على أربعة من أبرز الدلالات والتداعيات الاستراتيجية المتوقعة لهذه المعاهدة، والتي تضمنت في ملخصها التركيز على تحقيق أمن واستقرار المنطقة والحد من فرص الصدام بين أطرافه وبالمقابل زيادة فرص بناء الثقة بين النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية «الرسمية وغير الرسمية»، كما أن خلق المصالح المشتركة الضخمة سيسهم في «تحجيم فرص الصراع العسكري وبناء تجارب تنموية ناجحة» ولعل الثقل الاقتصادي الإماراتي سيكون رافداً مهماً للدفع بهذا الاتجاه.
النقطة الثانية التي ركز عليها مركز الإمارات للسياسات في تقريره، «زيادة الارتباط بين الإقليم الخليجي ومركز الشرق الأوسط»، إذ يرون أن المعاهدة ستعمق تفاعل المكونات الفرعية للإقليم، إذ كانت دول الخليج العربي في محافظتها على خصوصيتها مبتعدةً نسبياً عن «منطقة المركز» التي غلب عليها الطابع الصراعي، والذي اختزل بالصراع العربي – الإسرائيلي، ثم تمخض عن ذلك تباين ترتيب أولويات التهديدات إذ جاء في مقدمة الترتيب الخليجي التهديد الإيراني للمنطقة فانصب تركيز الدول الخليجية عليه. معاهد السلام تلك قد تسهم في تعميق «حالة الارتباط بين منطقة الخليج العربي ومنطقة المركز»، إلى جانب فتح آفاق أوسع للتعاون سياسياً وأمنياً.
ركز التقرير أيضاً على تقوية «محور الاعتدال» في المنطقة،إلى جانب زيادة فرص التنسيق الإماراتي – الإسرائيلي بشأن التهديد الإيراني، كما يقف على دور المعاهدة في تعميق الاعتماد الأمني المتبادل بين الشرق الأوسط والجنوب الآسيوي.
* اختلاج النبض:
يأتي هذا التقرير بوجهة نظر إماراتية مفنداً دوافع الإمارات لتوقيع المعاهدة، وهي خطوة قد تتخذها دول خليجية أخرى في وقت قريب أيضاً.
ووقف التقرير على أربعة من أبرز الدلالات والتداعيات الاستراتيجية المتوقعة لهذه المعاهدة، والتي تضمنت في ملخصها التركيز على تحقيق أمن واستقرار المنطقة والحد من فرص الصدام بين أطرافه وبالمقابل زيادة فرص بناء الثقة بين النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية «الرسمية وغير الرسمية»، كما أن خلق المصالح المشتركة الضخمة سيسهم في «تحجيم فرص الصراع العسكري وبناء تجارب تنموية ناجحة» ولعل الثقل الاقتصادي الإماراتي سيكون رافداً مهماً للدفع بهذا الاتجاه.
النقطة الثانية التي ركز عليها مركز الإمارات للسياسات في تقريره، «زيادة الارتباط بين الإقليم الخليجي ومركز الشرق الأوسط»، إذ يرون أن المعاهدة ستعمق تفاعل المكونات الفرعية للإقليم، إذ كانت دول الخليج العربي في محافظتها على خصوصيتها مبتعدةً نسبياً عن «منطقة المركز» التي غلب عليها الطابع الصراعي، والذي اختزل بالصراع العربي – الإسرائيلي، ثم تمخض عن ذلك تباين ترتيب أولويات التهديدات إذ جاء في مقدمة الترتيب الخليجي التهديد الإيراني للمنطقة فانصب تركيز الدول الخليجية عليه. معاهد السلام تلك قد تسهم في تعميق «حالة الارتباط بين منطقة الخليج العربي ومنطقة المركز»، إلى جانب فتح آفاق أوسع للتعاون سياسياً وأمنياً.
ركز التقرير أيضاً على تقوية «محور الاعتدال» في المنطقة،إلى جانب زيادة فرص التنسيق الإماراتي – الإسرائيلي بشأن التهديد الإيراني، كما يقف على دور المعاهدة في تعميق الاعتماد الأمني المتبادل بين الشرق الأوسط والجنوب الآسيوي.
* اختلاج النبض:
يأتي هذا التقرير بوجهة نظر إماراتية مفنداً دوافع الإمارات لتوقيع المعاهدة، وهي خطوة قد تتخذها دول خليجية أخرى في وقت قريب أيضاً.
