قول وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله
آل خليفة خلال الاجتماع الذي عقده قبل أيام عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية يوسف الصالح وعدد من أعضاء هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم إن «أيام عاشوراء هذا العام تعكس مستوى الوعي والانضباط والمسؤولية الوطنية» إشادة بالتزام كل ذوي العلاقة بالمناسبة بما هو متفق عليه بغية منع فيروس كورونا (كوفيد19) من معاودة الانتشار وبالتزامهم بالقانون. أما قوله بأن «حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة دستورياً وقانونياً» وأن «الوزارة حريصة دائماً على أن تكون هذه الحريات في نصابها وألا يتم استغلالها لتجاوز القانون أو الخروج عن الأعراف والتقاليد» وأن ذلك «كان واضحاً في توفير جميع الظروف الملائمة لإنجاح جميع المناسبات الدينية» فتأكيد على التزام الحكومة وبيان لمسؤوليات وزارة الداخلية، وهو يعني باختصار بأن كل ما ادعاه البعض عن تضييق على الحريات الدينية افتراء، إذ من غير المعقول أن تسمح الوزارة المعنية بتوفير الأمن والانضباط بتجاوز القانون واستغلال المناسبة بشكل سالب.
أما التأكيد العملي على ما تفضل به وزير الداخلية فجاء من هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم الذين حرصوا في الأيام التالية لعاشوراء على التعبير عن رضاهم عن مستوى التعاون مع الوزارة وتحدثوا عن تسهيلات كبيرة توفرت يحلم بها الكثيرون في دول أخرى كثيرة، مؤكدين بذلك بأن كل ما قيل من قبل ذلك البعض الذي يعتبر نفسه «معارضة» فيما يخص الحريات الدينية افتراء مرفوض من المعزين جميعاً، فما شهده الواقع يختلف تماماً عن الذي سعى أولئك إلى ترويجه، والدليل هو أنه لم يحصل خلال عاشوراء ما يعكر الصفو، فالمعزون مارسوا حقهم بالكامل، والحكومة وفرت ما ينبغي توفيره من غطاء أمني وخدمات تعودها المشاركون في عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في كل عام أدت إلى تحقق المعادلة المتمثلة في الوفاء بالمناسبة ومنع انتشار الفيروس، وهي معادلة صعبة التحقق.
{{ article.visit_count }}
آل خليفة خلال الاجتماع الذي عقده قبل أيام عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية يوسف الصالح وعدد من أعضاء هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم إن «أيام عاشوراء هذا العام تعكس مستوى الوعي والانضباط والمسؤولية الوطنية» إشادة بالتزام كل ذوي العلاقة بالمناسبة بما هو متفق عليه بغية منع فيروس كورونا (كوفيد19) من معاودة الانتشار وبالتزامهم بالقانون. أما قوله بأن «حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة دستورياً وقانونياً» وأن «الوزارة حريصة دائماً على أن تكون هذه الحريات في نصابها وألا يتم استغلالها لتجاوز القانون أو الخروج عن الأعراف والتقاليد» وأن ذلك «كان واضحاً في توفير جميع الظروف الملائمة لإنجاح جميع المناسبات الدينية» فتأكيد على التزام الحكومة وبيان لمسؤوليات وزارة الداخلية، وهو يعني باختصار بأن كل ما ادعاه البعض عن تضييق على الحريات الدينية افتراء، إذ من غير المعقول أن تسمح الوزارة المعنية بتوفير الأمن والانضباط بتجاوز القانون واستغلال المناسبة بشكل سالب.
أما التأكيد العملي على ما تفضل به وزير الداخلية فجاء من هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم الذين حرصوا في الأيام التالية لعاشوراء على التعبير عن رضاهم عن مستوى التعاون مع الوزارة وتحدثوا عن تسهيلات كبيرة توفرت يحلم بها الكثيرون في دول أخرى كثيرة، مؤكدين بذلك بأن كل ما قيل من قبل ذلك البعض الذي يعتبر نفسه «معارضة» فيما يخص الحريات الدينية افتراء مرفوض من المعزين جميعاً، فما شهده الواقع يختلف تماماً عن الذي سعى أولئك إلى ترويجه، والدليل هو أنه لم يحصل خلال عاشوراء ما يعكر الصفو، فالمعزون مارسوا حقهم بالكامل، والحكومة وفرت ما ينبغي توفيره من غطاء أمني وخدمات تعودها المشاركون في عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في كل عام أدت إلى تحقق المعادلة المتمثلة في الوفاء بالمناسبة ومنع انتشار الفيروس، وهي معادلة صعبة التحقق.
