منذ الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا (كوفيد19) في البحرين قبل أكثر من 6 أشهر تقريباً، والدولة قيادة وحكومة، تبذل قصارى جهدها في سبيل مكافحة هذا الفيروس اللعين، عبر سلسلة من الإجراءات المتوازية، سواء، اقتصادية، أو صحية، في سبيل توفير أقصى درجات الأمن والأمان والصحة للمواطنين والمقيمين، على حد سواء، متفوقة على كثير من دول العالم الأول.
لقد سارعت الدولة إلى إقرار حزمة مالية بلغت 4.3 مليار دينار "11.39 مليار دولار" لمكافحة تداعيات الفيروس، ومضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار "530 مليون دولار".
جهود جبارة تبذلها الدولة من خلال فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، والفريق الوطني لمكافحة فيروس "كورونا"، بإشراف مباشر من اللجنة التنسيقية برئاسة سموه، وأرقام تسجل عالمياً باسم البحرين في الفحص الطبي، وفي أعداد ونسب التعافي من الفيروس تجعل المملكة في مقدمة الدول التي تحظى بإشادات عالمية في مكافحة الفيروس والقضاء عليه.
لكن في المقابل، هناك من يسعى لوأد تلك الجهود الجبارة والمباركة من خلال الاستهتار وعدم الإحساس بالمسؤولية المجتمعية عن طريق عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها وأولها التباعد الاجتماعي، فعدم الاكتراث يقود إلى تعريض المجتمع لاستمرار خطر الفيروس.
لمصلحة من تذهب كل تلك الجهود الجبارة سدى؟! لمصلحة من يبقى أبناؤنا وإخواننا وآباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا عرضة للإصابة بهذا الفيروس اللعين بسبب المخالطة؟!
من الرابح ومن الخاسر الحقيقي في معركة البحرين ضد "كورونا"؟ ولماذا هناك من لا يكترث للأخطار المترتبة على عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وبإجراءات الدولة؟! ولماذا تسييس الإجراءات الوقائية والتكابر والإصرار على كسر قيود التباعد الاجتماعي بدعاوى خارجية بغيضة ليس هدفها الدين؟!
إن المجتمع الواعي مجبر على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي الذي تدعو إليه الدولة وتروج له، رغم أنها لم تدخر وسعاً في السعي لإيجاد لقاح للفيروس، حتى تنقضي تلك الغمة، وهو ما نعهده في البحرينيين الأوفياء، كما إن الدولة ملزمة بمحاسبة أولئك المكابرين وقادتهم ومجموعاتهم التنظيمية، لأن البحرين تستحق منا الأفضل دائماً!
لقد سارعت الدولة إلى إقرار حزمة مالية بلغت 4.3 مليار دينار "11.39 مليار دولار" لمكافحة تداعيات الفيروس، ومضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار "530 مليون دولار".
جهود جبارة تبذلها الدولة من خلال فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، والفريق الوطني لمكافحة فيروس "كورونا"، بإشراف مباشر من اللجنة التنسيقية برئاسة سموه، وأرقام تسجل عالمياً باسم البحرين في الفحص الطبي، وفي أعداد ونسب التعافي من الفيروس تجعل المملكة في مقدمة الدول التي تحظى بإشادات عالمية في مكافحة الفيروس والقضاء عليه.
لكن في المقابل، هناك من يسعى لوأد تلك الجهود الجبارة والمباركة من خلال الاستهتار وعدم الإحساس بالمسؤولية المجتمعية عن طريق عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها وأولها التباعد الاجتماعي، فعدم الاكتراث يقود إلى تعريض المجتمع لاستمرار خطر الفيروس.
لمصلحة من تذهب كل تلك الجهود الجبارة سدى؟! لمصلحة من يبقى أبناؤنا وإخواننا وآباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا عرضة للإصابة بهذا الفيروس اللعين بسبب المخالطة؟!
من الرابح ومن الخاسر الحقيقي في معركة البحرين ضد "كورونا"؟ ولماذا هناك من لا يكترث للأخطار المترتبة على عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وبإجراءات الدولة؟! ولماذا تسييس الإجراءات الوقائية والتكابر والإصرار على كسر قيود التباعد الاجتماعي بدعاوى خارجية بغيضة ليس هدفها الدين؟!
إن المجتمع الواعي مجبر على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي الذي تدعو إليه الدولة وتروج له، رغم أنها لم تدخر وسعاً في السعي لإيجاد لقاح للفيروس، حتى تنقضي تلك الغمة، وهو ما نعهده في البحرينيين الأوفياء، كما إن الدولة ملزمة بمحاسبة أولئك المكابرين وقادتهم ومجموعاتهم التنظيمية، لأن البحرين تستحق منا الأفضل دائماً!
