«الموجة الثانية قادمة، هذا ما حذر منه باحثون في كلية لندن الجامعية، ومدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، من أن العالم مهدد بموجة ثانية من فيروس كورونا، أقوى بنحو مرتين من الموجة الأولى، ما لم يتم وضع إستراتيجية عزل محكمة مع عودة الطلاب إلى المدارس».
تلك اقتباسة من أحد المواقع الإخبارية العالمية، وهي لا تعني بلدا ما بعينه ولا دينا ما ولا ملة ولا مذهبا، فالقاسم مشترك بين جميع سكان هذا الكوكب. فإذا كان مصاب العالم واحدا فما بالنا في بلد واحد وشعب واحد؟
وبالعودة إلى موضوع التعليم، ندرك أن وزارة التربية والتعليم في فترة صعبة وظرف استثنائي، فمهمة أن يبدأ العام الدراسي دون تقصير أو خلل لن تكون سهلة، ولا يمكن أن نصل إلى قرار بإلغاء الفصل أو العام الدراسي حتى؛ فالموضوع يتعلق بمستقبل بلد بأسره.
ونحن كمجتمع واحد يجب أن نقتنع أن هذه الفترة الصعبة تتطلب كثيرا من التضحية والتنازلات من أجل المصلحة العامة، ومن أهمها ألا يعود الطلبة إلى مدارسهم، ويستمر التعليم عن طريق التعليم عن بعد.
فمن الضرورة ألا يكون هناك أي تجمع في الفترة القادمة وخاصة للطلبة، فحضور عشرات الطلاب يعني أن احتمال انتقال المرض قد يكون على شكل شبكات في المجتمع بين الأسر. وخاصة أن الطلبة مهما حرصت الإدارة المدرسية على توجيههم سيتصرفون على طبيعتهم التي تتصف باللامبالاة عند البعض، فهم في الأخير أطفال.
كما أن الخطورة لا تُعنى بالطلبة وأهاليهم فقط، فمن واجب وزارة التربية والتعليم أن تكون حريصة على سلامة كوادرها التعليمية كافة، فهم أيضا أبناء وآباء لأسرهم، ومنهم من يعاني من بعض الأمراض المزمنة.
وهناك مشكلة إضافية واقعة في حال كان التعليم مقسوما بين الحضور الفعلي وبين التعلم عن بعد، فكثير من المعلمات هن أمهات لأطفال في أعمار صغيرة، ويصعب عليهن تركهم دون رعاية ومتابعة لدروسهم، فما الحل إذا؟
الحل في الخطوات الأولية التي اتخذتها اللجنة التنسيقية بداية ظهور الجائحة، من تقسيم فترات العمل وإبقاء الأمهات مع أطفالهن.
فمن الممكن أن يكون حضور المدرسين والمدرسات بالحد الأدنى لكل يوم بحسب المواد أو بحسب الفئة المستهدفة. كما يمكن للمدرسات -وخاصة الأمهات- العمل عن بعد وإقامة حصص من منازلهن.
كلنا ثقة بأن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قادرة على إخراجنا من هذه المشكلة كما أثبتت طوال الأشهر الماضية، كما نثق تماماً بأن وزارة التربية والتعليم سيكون لها دور استباقي وإبداعي في المضي بالعملية التعليمية دون إخلال أو تقصير.
تلك اقتباسة من أحد المواقع الإخبارية العالمية، وهي لا تعني بلدا ما بعينه ولا دينا ما ولا ملة ولا مذهبا، فالقاسم مشترك بين جميع سكان هذا الكوكب. فإذا كان مصاب العالم واحدا فما بالنا في بلد واحد وشعب واحد؟
وبالعودة إلى موضوع التعليم، ندرك أن وزارة التربية والتعليم في فترة صعبة وظرف استثنائي، فمهمة أن يبدأ العام الدراسي دون تقصير أو خلل لن تكون سهلة، ولا يمكن أن نصل إلى قرار بإلغاء الفصل أو العام الدراسي حتى؛ فالموضوع يتعلق بمستقبل بلد بأسره.
ونحن كمجتمع واحد يجب أن نقتنع أن هذه الفترة الصعبة تتطلب كثيرا من التضحية والتنازلات من أجل المصلحة العامة، ومن أهمها ألا يعود الطلبة إلى مدارسهم، ويستمر التعليم عن طريق التعليم عن بعد.
فمن الضرورة ألا يكون هناك أي تجمع في الفترة القادمة وخاصة للطلبة، فحضور عشرات الطلاب يعني أن احتمال انتقال المرض قد يكون على شكل شبكات في المجتمع بين الأسر. وخاصة أن الطلبة مهما حرصت الإدارة المدرسية على توجيههم سيتصرفون على طبيعتهم التي تتصف باللامبالاة عند البعض، فهم في الأخير أطفال.
كما أن الخطورة لا تُعنى بالطلبة وأهاليهم فقط، فمن واجب وزارة التربية والتعليم أن تكون حريصة على سلامة كوادرها التعليمية كافة، فهم أيضا أبناء وآباء لأسرهم، ومنهم من يعاني من بعض الأمراض المزمنة.
وهناك مشكلة إضافية واقعة في حال كان التعليم مقسوما بين الحضور الفعلي وبين التعلم عن بعد، فكثير من المعلمات هن أمهات لأطفال في أعمار صغيرة، ويصعب عليهن تركهم دون رعاية ومتابعة لدروسهم، فما الحل إذا؟
الحل في الخطوات الأولية التي اتخذتها اللجنة التنسيقية بداية ظهور الجائحة، من تقسيم فترات العمل وإبقاء الأمهات مع أطفالهن.
فمن الممكن أن يكون حضور المدرسين والمدرسات بالحد الأدنى لكل يوم بحسب المواد أو بحسب الفئة المستهدفة. كما يمكن للمدرسات -وخاصة الأمهات- العمل عن بعد وإقامة حصص من منازلهن.
كلنا ثقة بأن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قادرة على إخراجنا من هذه المشكلة كما أثبتت طوال الأشهر الماضية، كما نثق تماماً بأن وزارة التربية والتعليم سيكون لها دور استباقي وإبداعي في المضي بالعملية التعليمية دون إخلال أو تقصير.
