الانتشار الكبير لفيروس كورونا (كوفيد19) مؤخراً أعاد البحرين إلى المربع الأول بل وأشد سوءاً مما كانت عليه وقت بدء التعاطي مع الفيروس، رغم تميز البحرين في السيطرة على الفيروس وانتشاره فيما كان العالم يتهاوى ويتأزم في بادئ الأمر. ورغم الجهود المبذولة من الجهات الرسمية، إلاَّ أننا أمام أزمة حقيقية إن لم تكن حرباً مع الفيروس الشرس، ولا شك أن ذلك التصاعد الصادم في نسبة انتشار الفيروس مؤخراً أثبت فشل الاعتماد على وعي المجتمع وضرورة فرض إجراءات وتدابير صارمة لمواجهة انتشاره.لقد بات من الضرورة بمكان التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات وفرض قوانين جديدة أكثر حزماً، ووضع عقوبات صارمة للمخالفين المستهترين.ولعلنا أيضاً -في هذا السياق- بحاجة لإجراء مراجعة لتنفيذ آلية العمل عن بعد بالنسب، وإن كان قد جرى تنفيذها كما يجب أو لم يجرِ. بل ولعله من الجيد القول بأهمية اتخاذ قرار قد يفضي إلى العمل من المنزل بنسبة 99% إن لزم الأمر، بحيث يتم البحث في الضرورة القصوى التي تفرض على الموظف التواجد المكاني في موقع العمل، لاسيما في ظل تعطل كثير من المهام والخدمات مؤخراً لدى شريحة لا يستهان بها من المؤسسات في ظل ما تفرضه أزمة كورونا من ظروف استثنائية لا مناص منها. ما يجعل ليس ثمة جدوى من حضور وانصراف الموظف غير المخالطة ودون إنتاج حقيقي يضيف للوطن، بل على العكس تماماً، دوام كهذا قد يفضي لتأزيم الوضع باستمرار المخالطة ودون إنتاجية تذكر.* اختلاج النبض:إن مركزية الإدارة واتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة وتنفيذ العقوبات بشأن المخالفين باتت مطلب هام، مع ضرورة التعويل على وعي المجتمع والمسؤولين في المؤسسات. وذلك للحفاظ على تلك الجهود الوطنية المخلصة التي بذلت طيلة هذه الفترة للسيطرة على الأزمة من كوادر طبية وأمنية وتعليمية وخدمية في مختلف مؤسسات المملكة، ولكي لا تذهب تلك الجهود المشكورة سدى.