تواجه المنطقة العربية تحديات مهلكة، تفرض خيارات استراتيجية مغايرة تماماً عمّا كانت عليه في وقت سابق، وأصبح من الضرورة بمكان تغيير قواعد اللعبة للخروج منها بأفضل النتائج. من جهة أخرى.. ورغم تلك التحديات العنيفة يُصر جلالة الملك -حفظه الله- على المضي قدماً في مسيرة البناء والنماء وتحقيق أمن ورفاه المواطن البحريني منذ بدء مشروع العهد الإصلاحي الزاهر، متمسكاً بالثوابت التي قامت عليها مملكة البحرين أرضاً للسلام والتعايش، ما يجعل توقيع إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل أمر غير مستغرب أبداً، إن كان ذلك سيفضي إلى إرساء دعائم السلام في المنطقة وضمان رفاه الشعوب، وتشمل مكاسبه الاستراتيجية السلام الفلسطيني ووضع حلول عادلة وشاملة للشرعية الدولية.
ولعلنا لاحظنا في العقود الماضية كيف أكدت دول الخليج العربي على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وحملت على عاتقها الدعم الاقتصادي الأبرز في عموم المنطقة بضخ الأموال لمدعي نصرة القضية الفلسطينية من تجار الأسهم المزايدين بالقضية. ولكن ذلك لم يغير ساكناً وتجار الأسهم في الداخل الفلسطيني بنوا مجدهم على بؤس الشعب الفلسطيني وأموال الخليج العربي، ما جعل من الضرورة بمكان أن يبرز الأخير لاعباً أساسياً في تلك القضية مع استمرار التهديدات وتساقط الدول العربية واحدة تلو الأخرى وتآكل الجسد العربي.
وقد أثبت التاريخ بعد أربعة عقود، صحة موقف السادات عندما وقع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل 1978 للعمل على حلحلة الصراعات في المنطقة والاتجاه نحو السلام الإقليمي الذي يمنح بدوره مزيداً من الفرص باتجاه الحوار والتفاوض واستعادة الحقوق بطرق سلمية، ولو تم دعم موقف السادات منذ ذلك الوقت لكانت ظروف المنطقة ككل مغايرة تماماً لما هي عليه اليوم. يبقى أن هناك بارقة أمل تلوح في الأفق يمكن الاستنارة بها برفع لواء السلام، لاسيما وأن هذا يصب مباشرة في تحقيق مبادرة السلام العربية «2002»، والتي من المحتمل جداً أن يشارك في دعم تحقيقها دول خليجية أخرى في وقت قريب.
* اختلاج النبض:
إن تبوء مسؤولية المنطقة العربية ككل، والمراهنة على تحقيق أمنها وسلامها وتطلعات شعوبها، مسألة ليست بهينة، وقد تتجاوز إدراك كثير من العقول التي باتت في حالة من الاندهاش والذهول..وباتت تتأرجح بين التأييد والتردد والرفض، ولكن الكواليس السياسية فيها من المعطيات ما يكفي لتحديد قواعد اللعبة الجديدة.
ولعلنا لاحظنا في العقود الماضية كيف أكدت دول الخليج العربي على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وحملت على عاتقها الدعم الاقتصادي الأبرز في عموم المنطقة بضخ الأموال لمدعي نصرة القضية الفلسطينية من تجار الأسهم المزايدين بالقضية. ولكن ذلك لم يغير ساكناً وتجار الأسهم في الداخل الفلسطيني بنوا مجدهم على بؤس الشعب الفلسطيني وأموال الخليج العربي، ما جعل من الضرورة بمكان أن يبرز الأخير لاعباً أساسياً في تلك القضية مع استمرار التهديدات وتساقط الدول العربية واحدة تلو الأخرى وتآكل الجسد العربي.
وقد أثبت التاريخ بعد أربعة عقود، صحة موقف السادات عندما وقع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل 1978 للعمل على حلحلة الصراعات في المنطقة والاتجاه نحو السلام الإقليمي الذي يمنح بدوره مزيداً من الفرص باتجاه الحوار والتفاوض واستعادة الحقوق بطرق سلمية، ولو تم دعم موقف السادات منذ ذلك الوقت لكانت ظروف المنطقة ككل مغايرة تماماً لما هي عليه اليوم. يبقى أن هناك بارقة أمل تلوح في الأفق يمكن الاستنارة بها برفع لواء السلام، لاسيما وأن هذا يصب مباشرة في تحقيق مبادرة السلام العربية «2002»، والتي من المحتمل جداً أن يشارك في دعم تحقيقها دول خليجية أخرى في وقت قريب.
* اختلاج النبض:
إن تبوء مسؤولية المنطقة العربية ككل، والمراهنة على تحقيق أمنها وسلامها وتطلعات شعوبها، مسألة ليست بهينة، وقد تتجاوز إدراك كثير من العقول التي باتت في حالة من الاندهاش والذهول..وباتت تتأرجح بين التأييد والتردد والرفض، ولكن الكواليس السياسية فيها من المعطيات ما يكفي لتحديد قواعد اللعبة الجديدة.
