تأكيد وزارة الداخلية على «ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية في الأربعين» «أمس»، وتشديدها على أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين» كان تنفيذاً فورياً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء «لاتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين للتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي والجهات ذات العلاقة»، فبعد السلوكيات التي أثرت على خطة خفض معدلات انتشار فيروس كورونا وعدم تقيد البعض بتعليمات الفريق الوطني صار لا مفر من التعامل بحزم يؤدي إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ولأنه لا تزال هناك مناسبات أخرى مقبلة قوامها التجمع فإن الحزم الذي تم توفير مثال منه يوم أمس سيطبق في تلك المناسبات التي أقربها الاحتفاء بذكرى وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وهذا يأتي «في ضوء تأكيد مجلس الوزراء على أهمية تحلي الجميع بالمسؤولية المجتمعية والوطنية في هذه المرحلة» التي يهدد فيها الفيروس حياة الجميع، وفيها صار على كل فرد القيام بمسؤولياته، ف «كل فرد في المجتمع له دور مسؤول يضطلع به في خفض معدلات انتشار فيروس كورونا».

بيان وزارة الداخلية أشار إلى تقارير وزارة الصحة التي أكدت «انتشار الفيروس بشكل ملحوظ بين الأطفال والنساء وارتفاع في عدد الوفيات» واهتم بتوضيح أن الإجراء يقتضي «الالتزام بعزم وإصرار في إطار التعاطي المسؤول مع هذه الظروف الاستثنائية» وعبر عن تقدير الوزارة «لروح التعاون والمسؤولية التي أبداها رؤساء ومسؤولو المآتم وإعلانهم الالتزام بالتدابير الوقائية، من خلال منع أي تجمعات أو مواكب عزاء في محيط المآتم، وإحياء المناسبة عبر البث المباشر».

إن الهدف من هذا القرار والإجراء هو المحافظة على سلامة المجتمع، فهذا «واجب وطني تتطلبه المسؤولية الاجتماعية، ويجب تفهم الإجراءات والتدابير المعمول بها والالتزام بتطبيقها حتى ارتفاع هذا الوباء وانحسار هذه الجائحة». ولولا هذا لما أشهرت الداخلية «الكارت الأحمر».