إن كنا نريد الصلاح للمجتمع علينا أن نستفيد من الأدوات التي تساعدنا على تحقيق هذا الإصلاح، وتقرير ديوان الرقابة المالية هو أحدها، والأسبوع الماضي صدرت نسخة جديدة من تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، هي النسخة السابعة عشرة، نعم سبعة عشر تقريراً بالتمام والكمال.
ديوان الرقابة المالية والإدارية فكرة رائدة من أفكار جلالة الملك حفظه الله منذ بدأ مشروعه الإصلاحي، وهي فكرة مطبقة في الكثير من الدول المتقدمة في تجاربها الديمقراطية والناهضة في حراكها المجتمعي والساعية للتطور.
ديوان الرقابة المالية والإدارية يقدم سنوياً مادة جاهزة مفصلة لمن يريد بيان الأخطاء والتعامل معها بوضع حد للتجاوزات والسلبيات، فهل استفدنا من هذه المادة الجاهزة؟!
مثل هذه الأدوات «القوية» التي تمتلكها البحرين كدولة ومعنية بعملية الإصلاح والتصحيح، تفرض التساؤل: إذ هل بعد قرابة ١٧ عاماً، نقترب من العقدين، هل استفدنا من وجود هذه الأداة الرقابية؟! للأسف الجواب «لا»، وهو ليس مقروناً بجودة عملية الرقابة وتكامليتها، بل معني بالإجراءات التي يفترض أن تتبع عملية الرصد والتدقيق.
مجلس النواب جهة رقابية، وإضافة لذلك حق المساءلة والمحاسبة وحتى طرح الثقة في كبار المسؤولين، فهل أدى المجلس دوره فيما يتعلق بالتقرير طوال السنوات الماضية؟!
لو أدى دوره في المحاسبة والمساءلة لوجدنا حجم التقارير ينقص ولوجدنا التجاوزات تقل، ولوجدنا «الضمير» يصحو لدى كثير من المسؤولين، لكن للأسف حتى الآن لم نرَ تعاطياً قوياً مع مخرجات التقارير، إلا بالكلام، إذ المحك هي الأفعال ونتائجها، خاصة إن حققت ما فيه صالح الوطن والمواطن.
في جانب الحكومة هناك مسؤولية أساسية أيضاً تجاه التقارير، وسنحسب لها التحرك في السنوات الماضية في اتجاه البحث والتصحيح وإحالة بعض القضايا للنيابة، لكننا سنقول بأن العدد الذي أحيل والقضايا التي تمت فيها المحاسبة القانونية لا نراها -بعين المواطن والمراقب- تتناسب مع حجم ما ينشر على صفحات الجرائد من مخالفات وتجاوزات، وعليه نقول بأنه من المؤكد حاجتنا لصرامة أكبر ومحاسبة أقوى و«ردع» أي مسؤول استهتر بالعمل الإداري بما أدى لخلل في أداء القطاع المعني عنه، وأسفر ذلك عن تجاوزات مالية وهدر من ميزانية الدولة.
لو أننا تعاملنا بجدية وفاعلية مع تقارير ديوان الرقابة منذ صدور التقرير الأول، بحيث كنا حاسبنا المخطئ، وحرصنا على عدم تكرار ذات الأخطاء، ورفضنا مزيداً من الهدر المالي والتوظيف الخاطئ للمصروفات، لما كان حجم التقارير قد تضخم، ولما خلقت لدينا ثقافة لدى بعض الوزارات بضرورة دحض ما أورده التقرير أو الرد عليه إعلامياً، لكان الوضع محصوراً في العمل الجاد لتصحيح ما ورد في التقرير لا التفكير و«عصف الأذهان» والتخطيط بشأن كيف نرد على ملاحظات الديوان على صفحات الجرائد، وبعدها لينضم التقرير لإخوته السابقين على الرفوف.
ديوان الرقابة المالية والإدارية فكرة رائدة من أفكار جلالة الملك حفظه الله منذ بدأ مشروعه الإصلاحي، وهي فكرة مطبقة في الكثير من الدول المتقدمة في تجاربها الديمقراطية والناهضة في حراكها المجتمعي والساعية للتطور.
ديوان الرقابة المالية والإدارية يقدم سنوياً مادة جاهزة مفصلة لمن يريد بيان الأخطاء والتعامل معها بوضع حد للتجاوزات والسلبيات، فهل استفدنا من هذه المادة الجاهزة؟!
مثل هذه الأدوات «القوية» التي تمتلكها البحرين كدولة ومعنية بعملية الإصلاح والتصحيح، تفرض التساؤل: إذ هل بعد قرابة ١٧ عاماً، نقترب من العقدين، هل استفدنا من وجود هذه الأداة الرقابية؟! للأسف الجواب «لا»، وهو ليس مقروناً بجودة عملية الرقابة وتكامليتها، بل معني بالإجراءات التي يفترض أن تتبع عملية الرصد والتدقيق.
مجلس النواب جهة رقابية، وإضافة لذلك حق المساءلة والمحاسبة وحتى طرح الثقة في كبار المسؤولين، فهل أدى المجلس دوره فيما يتعلق بالتقرير طوال السنوات الماضية؟!
لو أدى دوره في المحاسبة والمساءلة لوجدنا حجم التقارير ينقص ولوجدنا التجاوزات تقل، ولوجدنا «الضمير» يصحو لدى كثير من المسؤولين، لكن للأسف حتى الآن لم نرَ تعاطياً قوياً مع مخرجات التقارير، إلا بالكلام، إذ المحك هي الأفعال ونتائجها، خاصة إن حققت ما فيه صالح الوطن والمواطن.
في جانب الحكومة هناك مسؤولية أساسية أيضاً تجاه التقارير، وسنحسب لها التحرك في السنوات الماضية في اتجاه البحث والتصحيح وإحالة بعض القضايا للنيابة، لكننا سنقول بأن العدد الذي أحيل والقضايا التي تمت فيها المحاسبة القانونية لا نراها -بعين المواطن والمراقب- تتناسب مع حجم ما ينشر على صفحات الجرائد من مخالفات وتجاوزات، وعليه نقول بأنه من المؤكد حاجتنا لصرامة أكبر ومحاسبة أقوى و«ردع» أي مسؤول استهتر بالعمل الإداري بما أدى لخلل في أداء القطاع المعني عنه، وأسفر ذلك عن تجاوزات مالية وهدر من ميزانية الدولة.
لو أننا تعاملنا بجدية وفاعلية مع تقارير ديوان الرقابة منذ صدور التقرير الأول، بحيث كنا حاسبنا المخطئ، وحرصنا على عدم تكرار ذات الأخطاء، ورفضنا مزيداً من الهدر المالي والتوظيف الخاطئ للمصروفات، لما كان حجم التقارير قد تضخم، ولما خلقت لدينا ثقافة لدى بعض الوزارات بضرورة دحض ما أورده التقرير أو الرد عليه إعلامياً، لكان الوضع محصوراً في العمل الجاد لتصحيح ما ورد في التقرير لا التفكير و«عصف الأذهان» والتخطيط بشأن كيف نرد على ملاحظات الديوان على صفحات الجرائد، وبعدها لينضم التقرير لإخوته السابقين على الرفوف.
