إن إحالة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من قبل مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأخيرة، هو حقيقة قرار في محله ليتم من خلاله الإشراف من قبل اللجنة والتحقق من الملاحظات وكذلك التوصيات التي وردت في التقرير، وهذا يؤكد أهمية تعزيز الرقابة والمساءلة من داخل الحكومة في محاسبة نفسها بهدف ضبط الأداء المالي والإداري في منظومة العمل الحكومي من خلال التأكد من تطبيق الأنظمة الإدارية والمالية التطبيق الصحيح من أجل الحفاظ على المقدرات والمكتسبات الوطنية التي تعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن.
في الواقع إن تكرار المخالفات الإدارية والمالية في جميع تقارير الديوان على مدى السنوات السابقة يحتم وضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة كل من يثبت عليه أي تجاوز للقانون سواءً مالياً أو إدارياً، وبالتالي يجب على الجهات الحكومية التي وردت عليها ملاحظات في التقرير أن تقوم بتعديل وتصويب واتخاذ الإجراءات بما يضمن عدم تكرارها في التقارير القادمة لديوان الرقابة الإدارية والمالية، لذا فإن الحاجة ملحة لوضع آليات جادة من أجل الحد من كافة أشكال الهدر للمال العام والذي يكون بتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال اتخاذ خطوات حقيقية للمحاسبة لأي مخالفات سواءً كانت صغيرة أو كبيرة لتقليص صفحات التقرير بدلاً من زيادتها كل عام.
حقيقة يثق الجميع باللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد في التحقق من الملاحظات والتوصيات في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وما تأكيد سموه خلال اللقاء عن بُعد مع رئيس الديوان إلا رسائل واضحة بأن المساءلة والمحاسبة وترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية هو النهج الذي سيتم من خلاله محاسبة كل مسؤول أو موظف يثبت تقصيره في عمله على الجانبين الإداري والمالي، هذا كله بلا شك بهدف تحسين جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وحسن إدارة المال العام من قبل الجهات الحكومية لتحقيق مختلف الإستراتيجيات والخطط التنموية للمملكة وفق التطلعات المنشودة في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
* همسة:
كل الشكر حقيقة للجهات الحكومية التي لم ترد عليها ملاحظات جوهرية في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو ما يؤكد مدى التزامها بالأنظمة والقوانين، ونتمنى أن نرى تقرير ديوان الرقابة القادم بأقل الصفحات في المخالفات والتجاوزات مالياً وإدارياً.
في الواقع إن تكرار المخالفات الإدارية والمالية في جميع تقارير الديوان على مدى السنوات السابقة يحتم وضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة كل من يثبت عليه أي تجاوز للقانون سواءً مالياً أو إدارياً، وبالتالي يجب على الجهات الحكومية التي وردت عليها ملاحظات في التقرير أن تقوم بتعديل وتصويب واتخاذ الإجراءات بما يضمن عدم تكرارها في التقارير القادمة لديوان الرقابة الإدارية والمالية، لذا فإن الحاجة ملحة لوضع آليات جادة من أجل الحد من كافة أشكال الهدر للمال العام والذي يكون بتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال اتخاذ خطوات حقيقية للمحاسبة لأي مخالفات سواءً كانت صغيرة أو كبيرة لتقليص صفحات التقرير بدلاً من زيادتها كل عام.
حقيقة يثق الجميع باللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد في التحقق من الملاحظات والتوصيات في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وما تأكيد سموه خلال اللقاء عن بُعد مع رئيس الديوان إلا رسائل واضحة بأن المساءلة والمحاسبة وترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية هو النهج الذي سيتم من خلاله محاسبة كل مسؤول أو موظف يثبت تقصيره في عمله على الجانبين الإداري والمالي، هذا كله بلا شك بهدف تحسين جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وحسن إدارة المال العام من قبل الجهات الحكومية لتحقيق مختلف الإستراتيجيات والخطط التنموية للمملكة وفق التطلعات المنشودة في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
* همسة:
كل الشكر حقيقة للجهات الحكومية التي لم ترد عليها ملاحظات جوهرية في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو ما يؤكد مدى التزامها بالأنظمة والقوانين، ونتمنى أن نرى تقرير ديوان الرقابة القادم بأقل الصفحات في المخالفات والتجاوزات مالياً وإدارياً.
