مع كل إنجاز جديد يكبر الفخر بداخلي وداخل كل بحريني، وتتجدد الثقة بأن المسيرة المباركة تؤتي ثمارها كل يوم، وهو ما تحقق بتزكية معالي رئيسة مجلس النواب، السيدة فوزية زينل، عضواً في اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء البرلمانات الخامس. لذلك يحق لنا أن نهنىء أنفسنا ووطننا ومعالي الرئيسة بهذا الاستحقاق الذي يعكس ثقة العالم بالبحرين وبمسيرتها التنموية المظفرة.
ميزانية 2021 – 2022
مع ما شهده العالم، ولا يزال، من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد19)، وما فرضته من ظروف استثنائية تركت آثارها على مختلف النواحي، وما يعانيه الاقتصاد العالمي من تراجع في جميع قطاعاته، جاء مشروع ميزانية الدولة الجديد ليمثل تحدياً آخر أمام الحكومة في ظل الموازنة بين خفض النفقات الحكومية والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، واستمرار تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فاعليتها.
ومع التذكير بمواصلة الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، الذي تم إقراره في أكتوبر 2018، بهدف خفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية مع استمرار التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وتقليل الاعتماد على النفط، يتضاعف حجم التحديات، وتزداد الحاجة أكثر إلى صرامة في اتخاذ القرار ووعي مجتمعي بما يحيط الدولة من ظروف استثنائية. وتأتي على رأس أولويات الميزانية الجديدة الوصول بالعجز المالي الأولي بدون فوائد خدمة الدين العام إلى 568 مليون دينار للعام المقبل، و388مليون دينار للعام 2022، وهو ما يشكل أحد أكبر الأعباء على الميزانية العامة للدولة، خصوصاً بعد تراجع أسعار النفط عالمياً، والتي تم تقديره عند 45 دولاراً أمريكياً، وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية. ولأجل تحقيق الأهداف العامة للميزانية وتجاوز الظروف الاستثنائية التي يعيشها اقتصاد العالم والبحرين، تتزايد الحاجة إلى تكاتف جميع القطاعات من خلال تفعيل أكثر لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وإطلاق المشاريع الريادية ذات المردود الاقتصادي المجدي، والعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب، من أجل تخفيف العبء على ميزانية الدولة، وتحقيق فكرة المجتمع المنتج المعتمد على ذاته اقتصادياً.
ومع انتهاء الحكومة من وضع مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين 2021 – 2022، وإحالتها للسلطة التشريعية وفق الأطر القانونية والدستورية، وحسب المادة 109 من الدستور، تنتقل الكرة إلى ساحة السلطة التشريعية لأخذ دورها الرقابي في مناقشة بنود الميزانية ومناقشة الإجراءات الحكومية في خفض المصروفات وتعزيز كفاءة الإنفاق والاستخدام الأمثل للموارد المالية، مع التأكيد على تحسين جودة الخدمات الحكومية بكل فاعلية وكفاءة، مع عدم المساس بمكتسبات المواطن وتواصل الدعم الاجتماعي لفئات المواطنين الأكثر احتياجاً.
وأخيراً، تأتي هذه الميزانية الاستثنائية في ظروف استثنائية، ما يوجب تكاتف جميع الأطراف، حكومة وسلطة تشريعية وقطاعات اقتصادية، على إنجاز هذه المهمة الوطنية بكل أمانة ومسؤولية، وبما يسهم في تحديد التوجهات المالية خلال العامين المقبلين والحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطن.
{{ article.visit_count }}
ميزانية 2021 – 2022
مع ما شهده العالم، ولا يزال، من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد19)، وما فرضته من ظروف استثنائية تركت آثارها على مختلف النواحي، وما يعانيه الاقتصاد العالمي من تراجع في جميع قطاعاته، جاء مشروع ميزانية الدولة الجديد ليمثل تحدياً آخر أمام الحكومة في ظل الموازنة بين خفض النفقات الحكومية والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، واستمرار تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فاعليتها.
ومع التذكير بمواصلة الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، الذي تم إقراره في أكتوبر 2018، بهدف خفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية مع استمرار التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وتقليل الاعتماد على النفط، يتضاعف حجم التحديات، وتزداد الحاجة أكثر إلى صرامة في اتخاذ القرار ووعي مجتمعي بما يحيط الدولة من ظروف استثنائية. وتأتي على رأس أولويات الميزانية الجديدة الوصول بالعجز المالي الأولي بدون فوائد خدمة الدين العام إلى 568 مليون دينار للعام المقبل، و388مليون دينار للعام 2022، وهو ما يشكل أحد أكبر الأعباء على الميزانية العامة للدولة، خصوصاً بعد تراجع أسعار النفط عالمياً، والتي تم تقديره عند 45 دولاراً أمريكياً، وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية. ولأجل تحقيق الأهداف العامة للميزانية وتجاوز الظروف الاستثنائية التي يعيشها اقتصاد العالم والبحرين، تتزايد الحاجة إلى تكاتف جميع القطاعات من خلال تفعيل أكثر لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وإطلاق المشاريع الريادية ذات المردود الاقتصادي المجدي، والعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب، من أجل تخفيف العبء على ميزانية الدولة، وتحقيق فكرة المجتمع المنتج المعتمد على ذاته اقتصادياً.
ومع انتهاء الحكومة من وضع مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين 2021 – 2022، وإحالتها للسلطة التشريعية وفق الأطر القانونية والدستورية، وحسب المادة 109 من الدستور، تنتقل الكرة إلى ساحة السلطة التشريعية لأخذ دورها الرقابي في مناقشة بنود الميزانية ومناقشة الإجراءات الحكومية في خفض المصروفات وتعزيز كفاءة الإنفاق والاستخدام الأمثل للموارد المالية، مع التأكيد على تحسين جودة الخدمات الحكومية بكل فاعلية وكفاءة، مع عدم المساس بمكتسبات المواطن وتواصل الدعم الاجتماعي لفئات المواطنين الأكثر احتياجاً.
وأخيراً، تأتي هذه الميزانية الاستثنائية في ظروف استثنائية، ما يوجب تكاتف جميع الأطراف، حكومة وسلطة تشريعية وقطاعات اقتصادية، على إنجاز هذه المهمة الوطنية بكل أمانة ومسؤولية، وبما يسهم في تحديد التوجهات المالية خلال العامين المقبلين والحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطن.
