مع بدء الإجراءات الرسمية لتحويل رياضتنا من سكة الهواية إلى سكة الاحتراف نكون قد دخلنا في تحد جديد لتجسيد هذه الإجراءات وتفعيلها على أرض الواقع وهنا سيتطلب الأمر تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية بهذا التحول الكبير والذي لن يكون بالسهولة التي قد يتصورها البعض.
عملية التحول من الهواية إلى الاحتراف ومن العمومية إلى الخصخصة عملية تحتاج إلى تشريعات جديدة ودقيقة وإلى أنظمة وقوانين ولوائح تؤمن نجاحها وتحدد الحقوق والواجبات للأفراد والمؤسسات التي ستخضع تحت مظلة المنظومة الرياضية الاحترافية.
بالتأكيد أسعدنا قرار مجلس الوزراء باستثناء اللاعبين والمدربين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية والطبية والتحكيمية بالهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة من نطاق تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي ومن قانون التأمين الاجتماعي.
كما أسعدتنا نوايا فصل النشاط الرياضي عن النشاط الشبابي في هيئة خاصة بالرياضة تحتضن الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية لما لهذه الخطوة من أهمية في التركيز على المشاريع التطويرية الرياضية وفي مقدمتها مشروعا خصخصة الأندية والاحتراف الرياضي.
إلى هنا تبدو الأمور مفرحة لكل الرياضيين غير أن تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع يتطلب -كما أسلفنا- جهوداً كبيرةً وتعاوناً جاداً وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ذلك لأن تفعيل هذه الإجراءات سيحتاج إلى موازنات مالية ضخمة الأمر الذي سيستدعي شراكة القطاع الخاص الذي بدوره يتطلع للبحث عن مصادر الربحية وهو مطلب مشروع من مطالب العمل الاحترافي.
في نهاية الأمر لا بد لنا من الشروع في تطبيق الاحتراف الرياضي خطوة بخطوة ابتداء من نظام التعاقدات مع اللاعبين والمدربين والإداريين وانتهاء بحقوق النقل التلفزيوني وإيرادات دخول المباريات والإعلانات التجارية ومبيعات منتجات متاجر الأندية.
لقد عشنا العديد من مراحل المتغيرات الرياضية منذ خمسينيات القرن الماضي حيث كانت الرياضة المدرسية هي القاعدة إلى أن أشهرت الاتحادات الرياضية المتخصصة في مطلع السبعينيات وأصبحت الأندية هي القاعدة التي تضخ المواهب وكان الولاء والانتماء هو المبدأ السائد آنذاك، وها نحن اليوم نعيش فترة التعاقدات التي أصبحت فيها المادة العنصر الأساسي وانقلبت فيها الكثير من الموازين رأساً على عقب فاختلطت أوراق الهواية بأوراق الاحتراف وبدأ مبدأ الولاء والانتماء يتلاشى فأصبحنا بحاجة ماسة إلى تشريعات وتنظيمات تحدد وجهتنا الرياضية المستقبلية ولعلنا نجد ضالتنا في الإجراءات الأخيرة التي كشفت عن نوايا جادة للنهوض بحركتنا الرياضية.
عملية التحول من الهواية إلى الاحتراف ومن العمومية إلى الخصخصة عملية تحتاج إلى تشريعات جديدة ودقيقة وإلى أنظمة وقوانين ولوائح تؤمن نجاحها وتحدد الحقوق والواجبات للأفراد والمؤسسات التي ستخضع تحت مظلة المنظومة الرياضية الاحترافية.
بالتأكيد أسعدنا قرار مجلس الوزراء باستثناء اللاعبين والمدربين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية والطبية والتحكيمية بالهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة من نطاق تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي ومن قانون التأمين الاجتماعي.
كما أسعدتنا نوايا فصل النشاط الرياضي عن النشاط الشبابي في هيئة خاصة بالرياضة تحتضن الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية لما لهذه الخطوة من أهمية في التركيز على المشاريع التطويرية الرياضية وفي مقدمتها مشروعا خصخصة الأندية والاحتراف الرياضي.
إلى هنا تبدو الأمور مفرحة لكل الرياضيين غير أن تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع يتطلب -كما أسلفنا- جهوداً كبيرةً وتعاوناً جاداً وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ذلك لأن تفعيل هذه الإجراءات سيحتاج إلى موازنات مالية ضخمة الأمر الذي سيستدعي شراكة القطاع الخاص الذي بدوره يتطلع للبحث عن مصادر الربحية وهو مطلب مشروع من مطالب العمل الاحترافي.
في نهاية الأمر لا بد لنا من الشروع في تطبيق الاحتراف الرياضي خطوة بخطوة ابتداء من نظام التعاقدات مع اللاعبين والمدربين والإداريين وانتهاء بحقوق النقل التلفزيوني وإيرادات دخول المباريات والإعلانات التجارية ومبيعات منتجات متاجر الأندية.
لقد عشنا العديد من مراحل المتغيرات الرياضية منذ خمسينيات القرن الماضي حيث كانت الرياضة المدرسية هي القاعدة إلى أن أشهرت الاتحادات الرياضية المتخصصة في مطلع السبعينيات وأصبحت الأندية هي القاعدة التي تضخ المواهب وكان الولاء والانتماء هو المبدأ السائد آنذاك، وها نحن اليوم نعيش فترة التعاقدات التي أصبحت فيها المادة العنصر الأساسي وانقلبت فيها الكثير من الموازين رأساً على عقب فاختلطت أوراق الهواية بأوراق الاحتراف وبدأ مبدأ الولاء والانتماء يتلاشى فأصبحنا بحاجة ماسة إلى تشريعات وتنظيمات تحدد وجهتنا الرياضية المستقبلية ولعلنا نجد ضالتنا في الإجراءات الأخيرة التي كشفت عن نوايا جادة للنهوض بحركتنا الرياضية.
