ملخص ما يجري حالياً بين السعودية والعراق هو أن «الرياض تعمل على استمالة العراق في إطار مسعى لوقف تزايد نفوذ إيران في المنطقة، بينما يسعى العراق للاستفادة اقتصادياً من تعزيز العلاقات مع جارته الجنوبية»، وهذا يعني أن السعودية مقبلة على الاستثمار بشكل واسع في العراق، ويمكن القول إن فتح معبر الجديدة - عرعر الحدودي المغلق منذ عام 1990 نتيجة قطع العلاقات بين البلدين إثر غزو صدام حسين للكويت خطوة في تعزيز هذا الاتجاه.

ما يجري حالياً بين البلدين الشقيقين يؤكد أن السعودية تحمل هم كل البلاد العربية وأنها في كل الأحوال تراقب ما يحدث في المنطقة بدقة وترصد كل تحركات النظام الإيراني الذي يريد أن يجعل من العراق حالة لا يمكن للعرب أن يقبلوا بها مهما اشتدت الخلافات فيما بينهم. دليل هذا هو أن السعودية عمدت إلى إعادة فتح سفارتها في بغداد في عام 2015 أي أن تطور العلاقات بين البلدين هو نتيجة عمل دبلوماسي سعودي عراقي امتد سنوات، وهو ما عبر عنه السفير السعودي في بغداد يوم افتتاح المعبر بقوله: «إن البلدين يحتفلان الآن بإنجاز ما يتناسب مع العلاقات بينهما».

في هذا الإطار وبعدما كثر الحديث السالب من أعوان النظام الإيراني عن الانفتاح بين السعودية والعراق وانتقلوا إلى ممارسة الأفعال السالبة لفت رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى «أهمية مواصلة العمليات الاستباقية ضد التنظيمات الإرهابية»، ولأن العالم كله يعرف أن التنظيمات الإرهابية في العراق جلها إن لم يكن كلها مليشيات تابعة للنظام الإيراني وممولة منه لذا صار ممكناً القول من دون تردد: إن الكاظمي إنما يقصد بكلامه هذا النظام الإيراني ويقصد أيضاً أن تطور العلاقات بين العراق والسعودية شأن داخلي يخص العراق والسعودية وحدهما وأنه لا يمكن للعراقيين أن يسمحوا للملالي الاستمرار في العبث بحياتهم ومستقبلهم ولن يسمحوا لهم بتخريب ما انتظروا تحققه طويلاً وملخصه عودة العلاقات العراقية السعودية.