قيام وفد بحريني أو إماراتي بزيارة لإسرائيل أو قيام وفد إسرائيلي بزيارة للبحرين أو الإمارات أمر طبيعي؛ فاليوم توجد علاقات رسمية بين هذه الدول وتوجد مصالح يتم تبادلها، وهذا وذاك حق لا يمكن لأحد أن ينكره على هذه الدول.
نعم هناك قضية اسمها القضية الفلسطينية، وهناك أيضاً تأكيد من كل الدول التي اختارت نهج السلام أنه لا تفريط في القضية ولا مفر من استعادة الحقوق الكاملة وإقامة دولة فلسطينية بحسب القرارات الدولية، عاصمتها القدس الشرقية.
ولأنه لم يعد ممكناً -منطقاً وواقعاً- وقف تبادل الوفود والزيارات، وخصوصاً بعد الاتفاق على منح التأشيرات لتسهيل هذه العملية، ولأن الاتفاقات هنا بين دول وليست بين أندية أو جمعيات، لذا فإن كل محاولات وقف هذا الأمر لا يمكن أن تفلح؛ فالدول لا تتخذ إلا القرارات التي تعبر عن مصالحها وصفتها الاستمرارية.
لا يمكن للدولة التي اختارت نهج السلام أن تمتنع عن دعوة أو استقبال أي مسؤول إسرائيلي، تماماً مثلما أنه لا يمكن لها أن تمتنع عن إرسال المسؤولين فيها إلى إسرائيل لتحقيق مصالحها.
الدول مصالح، ولا يمكن للدول أن تقبل بتعطيل مصالحها أياً كانت الأسباب، وعليه فإنها تواصل السير في النهج الذي اختارته.
المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من تبادل الوفود بين هذه الدول والزيارات، وستشهد مشاركة المسؤولين فيها في العديد من الفعاليات التي تقام هنا وهناك.
لا بأس أن يكون للفرد موقف من هذا الأمر أو ذاك؛ فهذا حقه الذي يكفله الدستور والقانون، لكن ما ليس حقه هو أن يعرقل مساعي الدولة لتحقيق مصالحها، وخصوصاً أنه جزء من تلك المصالح.
قطار الوفود والزيارات انطلق ولن يتوقف.
نعم هناك قضية اسمها القضية الفلسطينية، وهناك أيضاً تأكيد من كل الدول التي اختارت نهج السلام أنه لا تفريط في القضية ولا مفر من استعادة الحقوق الكاملة وإقامة دولة فلسطينية بحسب القرارات الدولية، عاصمتها القدس الشرقية.
ولأنه لم يعد ممكناً -منطقاً وواقعاً- وقف تبادل الوفود والزيارات، وخصوصاً بعد الاتفاق على منح التأشيرات لتسهيل هذه العملية، ولأن الاتفاقات هنا بين دول وليست بين أندية أو جمعيات، لذا فإن كل محاولات وقف هذا الأمر لا يمكن أن تفلح؛ فالدول لا تتخذ إلا القرارات التي تعبر عن مصالحها وصفتها الاستمرارية.
لا يمكن للدولة التي اختارت نهج السلام أن تمتنع عن دعوة أو استقبال أي مسؤول إسرائيلي، تماماً مثلما أنه لا يمكن لها أن تمتنع عن إرسال المسؤولين فيها إلى إسرائيل لتحقيق مصالحها.
الدول مصالح، ولا يمكن للدول أن تقبل بتعطيل مصالحها أياً كانت الأسباب، وعليه فإنها تواصل السير في النهج الذي اختارته.
المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من تبادل الوفود بين هذه الدول والزيارات، وستشهد مشاركة المسؤولين فيها في العديد من الفعاليات التي تقام هنا وهناك.
لا بأس أن يكون للفرد موقف من هذا الأمر أو ذاك؛ فهذا حقه الذي يكفله الدستور والقانون، لكن ما ليس حقه هو أن يعرقل مساعي الدولة لتحقيق مصالحها، وخصوصاً أنه جزء من تلك المصالح.
قطار الوفود والزيارات انطلق ولن يتوقف.
