يعجبني التغير الحاصل في التعاطي الأمثل مع إنفاذ القانون، فبعد أن سمعنا عن تطبيق العقوبات البديلة نسمع اليوم عن الوساطة في القضايا الجنائية، إنه الرقي في «أنسنة القوانين» عبر تحديث وتطوير المنظومة العدلية، وهو محاولة لإيجاد بدائل «إنسانية» دون الإخلال بتطبيق القانون، فتطبيق الوساطة الجنائية كما ذكر سعادة النائب العام من شأنه أن يؤدي إلى إنماء روح المصالحة والشعور بالمسؤولية ويحفظ الوشائج والعلاقات الاجتماعية، وخاصة في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالممارسات في نطاق الأسرة.
يبقى مجرد رقم
كثير من التصاريح التي يخرج بها مسؤولين رسميون تحتوي على أرقام، ويعتقد بعض المسؤولين أنه كلما كبر وزاد العدد أنه قام بإنجاز رائع، ولكن الحقيقة التي يجب أن يعيها أي مسؤول يربط منجزاته برقم أن يذكر لنا «مؤشر القياس» لكي نقيم هذا الرقم ونحسن تحليله، فزيادة أعداد المراجعين على سبيل المثال ليست إيجابية، ولا سيما إذا ما قورنت بجهود الدولة في التحول الإلكتروني، ولربما تعبر عن صعوبة الخدمة ما يستدعي زيادة أعداد المراجعين. ولكي لا يبقى التصريح «مجرد رقم» من الأفضل ربطه بمؤشر لقياس الأداء، ومن الأفضل ربطه بالأثر العائد من وراء هذا الرقم، ومن الأفضل أكثر أن يتم مقارنة هذا الرقم مع أفضل الممارسات العالمية في ذات التخصص. عندها فقط يكون للرقم معنى.
هل يوجد لدينا فساد؟
يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من شهر ديسمبر من كل عام، وقد اتخذت مملكة البحرين العديد من المبادرات لمكافحة الفساد سواء عبر توقيع الاتفاقيات الدولية أو عبر المبادرات المحلية التي يأتي على رأسها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتدشين خط ساخن للتبليغ عن أي شبهة فساد (نزاهة)، ولكن السؤال الأهم هل يوجد لدينا فساد؟ ام أنها مجرد حالات فردية؟
نسمع بين الفينة والأخرى عن حالات فساد، وهي حالات لا يمكن تعميمها على أن الفساد منتشر في جسد وطننا الغالي، وهنا يأتي الدور على كل مواطن صالح في ضرورة التبليغ عن أي شبهة فساد، بالإضافة إلى عدم التعاون مع أي معاملة قد تشوبها شبهة فساد، ويأتي الدور أيضاً على مراجعة آليات العمل في عدد من المؤسسات لضمان عدم قدرة «الفاسدين» على التلاعب وتقويض أيديهم.
{{ article.visit_count }}
يبقى مجرد رقم
كثير من التصاريح التي يخرج بها مسؤولين رسميون تحتوي على أرقام، ويعتقد بعض المسؤولين أنه كلما كبر وزاد العدد أنه قام بإنجاز رائع، ولكن الحقيقة التي يجب أن يعيها أي مسؤول يربط منجزاته برقم أن يذكر لنا «مؤشر القياس» لكي نقيم هذا الرقم ونحسن تحليله، فزيادة أعداد المراجعين على سبيل المثال ليست إيجابية، ولا سيما إذا ما قورنت بجهود الدولة في التحول الإلكتروني، ولربما تعبر عن صعوبة الخدمة ما يستدعي زيادة أعداد المراجعين. ولكي لا يبقى التصريح «مجرد رقم» من الأفضل ربطه بمؤشر لقياس الأداء، ومن الأفضل ربطه بالأثر العائد من وراء هذا الرقم، ومن الأفضل أكثر أن يتم مقارنة هذا الرقم مع أفضل الممارسات العالمية في ذات التخصص. عندها فقط يكون للرقم معنى.
هل يوجد لدينا فساد؟
يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من شهر ديسمبر من كل عام، وقد اتخذت مملكة البحرين العديد من المبادرات لمكافحة الفساد سواء عبر توقيع الاتفاقيات الدولية أو عبر المبادرات المحلية التي يأتي على رأسها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتدشين خط ساخن للتبليغ عن أي شبهة فساد (نزاهة)، ولكن السؤال الأهم هل يوجد لدينا فساد؟ ام أنها مجرد حالات فردية؟
نسمع بين الفينة والأخرى عن حالات فساد، وهي حالات لا يمكن تعميمها على أن الفساد منتشر في جسد وطننا الغالي، وهنا يأتي الدور على كل مواطن صالح في ضرورة التبليغ عن أي شبهة فساد، بالإضافة إلى عدم التعاون مع أي معاملة قد تشوبها شبهة فساد، ويأتي الدور أيضاً على مراجعة آليات العمل في عدد من المؤسسات لضمان عدم قدرة «الفاسدين» على التلاعب وتقويض أيديهم.
