عيون شعوب دول مجلس التعاون الخليجي وقلوبهم مسلطة على قمة التعاون المقرر عقدها في الرياض بعد يومين. الجميع في انتظار ما قد تسفر عنه هذه القمة لتعود الحياة إلى طبيعتها ويزول الهم الذي تراكم بسبب إصرار النظام القطري على مواصلة السير في الدرب السالب الذي اختاره ولم يربح منه سوى القطيعة والأذى.

نظرياً، واستناداً إلى الأعراف الخليجية لا يوجد ما يعيق قادة دول المجلس من التوصل إلى حلول ترضيهم جميعاً لتبدأ صفحة جديدة يعود خيرها على الدول الست والشعب الخليجي الواحد. عملياً هو الخوف من استمرار النظام القطري في عناده وعدم تقديره الصحيح للأمور والأحوال والتطورات. وهذا يعني أن كل المطلوب لإنهاء الخلاف الطارئ وتمكن الشعب الخليجي من معانقة لحظة الفرح هو إعلان أمير قطر – الذي قيل إنه سيحضر القمة – عن موافقته على تنفيذ كل ما يقرره أشقاؤه والتعهد بعدم التراجع عن ذلك بعد عودته إلى الدوحة، خصوصاً وأن ما تريده الدول الخليجية الخمس من قطر منطقي ومعقول والغاية منه لم الشمل وتوفير الأمن والاستقرار لكل دول المجلس وللشعب الخليجي الواحد.

كل ما يريده الشعب الخليجي هو احترام النظام القطري لتوقيعه وكلمته، فبهذا يزول كل سالب ويحضر كل موجب من شأنه أن يعوض أهل الخليج العربي عن الذي أصابهم وجرى عليهم في السنوات القليلة الماضية.

كثيرة هي المشاريع التي يمكن لدول المجلس الاتفاق على تنفيذها فيعود خيرها عليها كلها، وليس صعباً اتفاقها على موقف موحد من مختلف القضايا والتطورات في المنطقة طالما أنها كلها تسعى إلى إسعاد الشعب الخليجي وتحقيق استقرار المنطقة. وحدة الموقف يسهل عليها التعامل مع مختلف القوى، ويسهل على الدول الحليفة التعامل معها، دون أن يعني هذا تبعية أحدها للأخرى، بل لا بأس من وجود مساحة للاختلاف يمكن استيعابها ولا تؤثر سلباً على الأساس الذي سيتم الاتفاق عليه في القمة المنتظرة.