حسناً فعلت الدولة متمثلة في عدة وزارات في تكثيف الجهود خلال إجازة رأس السنة الميلادية للتعامل مع تجاوزات الأفراد والمؤسسات لتدابير كورونا خاصة بعد أن زادت حالات الإصابة مؤخراً ووجود حالة ملحوظة من الاسترخاء في تطبيق التعليمات الصحية بين الناس مع بدء توفر اللقاح.
ومن المؤسف أن نرى الكثير من المخالفين الذين لا يأبهون إلا لمصلحتهم الشخصية ويغرون ضعفاء النفوس على التجاوز وكسر النظام. فالمطاعم والمقاهي ومن يشرف عليها التي تم ضبطها خلال أول أيام السنة الجديدة كلها تستحق العقوبة من وجهة نظري لأنها أغرت الناس على التواجد فيها وتراخت في تطبيق تعليمات الفريق الطبي المسؤول عن مكافحة الوباء الفتاك بحثاً عن ربح سريع. وأكاد أجزم أن أغلب مدراء المنشآت المخالفة من الأجانب الذين لا يرون سوى مصلحتهم ضاربين عرض الحائط مصلحة البلد وصحة الناس.
قبل بضعة أشهر، وردني أن مقهى مخالف للتعليمات كان يقوم بفتح صالة المقهى الداخلية للنساء لتدخين الشيشة. وكان مدير المقهى الأجنبي يطلب مبلغاً مضاعفاً نظير هذه «الخدمة» من مدمنات الشيشة اللواتي كن يختبئن داخل المقهى بعيداً عن الأنظار والحر والرطوبة. وقد قام البعض بالتبليغ عنه والمفترض أنه تم إغلاقه. وأرى أن دور أي مواطن غيور على وطنه وتهمه مصلحته هو أن يقوم بإبلاغ الجهات المعنية فوراً في حال اكتشافه للمخالفين، فالمتلاعب والمخالف لا يضرون أنفسهم في هذه الحالة وإنما يضرون الناس ويساهمون مباشرة في استمرار انتشار الوباء.
أما حول تواجد المدير الأجنبي في المنشآت السياحية بشكل عام فهذا يجرنا إلى موضوع آخر أعتقد أنه من المهم إثارته. فإلى متى تبقى المنشآت السياحية تحت سيطرة الإدارات الأجنبية؟ وألا تغري هذه المنشآت ورواتبها الضخمة البحرينيين للعمل فيها؟ وألم يحن الوقت للبحرينيين للانخراط في العمل السياحي والفوز بوظائف مجزية المدخول؟
العتب هنا على الكثير من أبناء البلد الذين قبلوا الجلوس في البيوت وتركوا فرص العمل الكثيرة في الفنادق والمطاعم والمقاهي الكبيرة للأجانب الذين سيطروا على هذا الجزء الحيوي من القطاع السياحي من أصغر إلى أكبر وظيفة فيه. ومما لا شك فيه، أن الكثير من الأجانب في مجال السياحة، لا يملكون مهارات خيالية أو خبرة طويلة من العمل لكن لعدم وجود بديل محلي، تصبح الساحة مفتوحة على مصراعيها لهم للظفر بالوظائف!
{{ article.visit_count }}
ومن المؤسف أن نرى الكثير من المخالفين الذين لا يأبهون إلا لمصلحتهم الشخصية ويغرون ضعفاء النفوس على التجاوز وكسر النظام. فالمطاعم والمقاهي ومن يشرف عليها التي تم ضبطها خلال أول أيام السنة الجديدة كلها تستحق العقوبة من وجهة نظري لأنها أغرت الناس على التواجد فيها وتراخت في تطبيق تعليمات الفريق الطبي المسؤول عن مكافحة الوباء الفتاك بحثاً عن ربح سريع. وأكاد أجزم أن أغلب مدراء المنشآت المخالفة من الأجانب الذين لا يرون سوى مصلحتهم ضاربين عرض الحائط مصلحة البلد وصحة الناس.
قبل بضعة أشهر، وردني أن مقهى مخالف للتعليمات كان يقوم بفتح صالة المقهى الداخلية للنساء لتدخين الشيشة. وكان مدير المقهى الأجنبي يطلب مبلغاً مضاعفاً نظير هذه «الخدمة» من مدمنات الشيشة اللواتي كن يختبئن داخل المقهى بعيداً عن الأنظار والحر والرطوبة. وقد قام البعض بالتبليغ عنه والمفترض أنه تم إغلاقه. وأرى أن دور أي مواطن غيور على وطنه وتهمه مصلحته هو أن يقوم بإبلاغ الجهات المعنية فوراً في حال اكتشافه للمخالفين، فالمتلاعب والمخالف لا يضرون أنفسهم في هذه الحالة وإنما يضرون الناس ويساهمون مباشرة في استمرار انتشار الوباء.
أما حول تواجد المدير الأجنبي في المنشآت السياحية بشكل عام فهذا يجرنا إلى موضوع آخر أعتقد أنه من المهم إثارته. فإلى متى تبقى المنشآت السياحية تحت سيطرة الإدارات الأجنبية؟ وألا تغري هذه المنشآت ورواتبها الضخمة البحرينيين للعمل فيها؟ وألم يحن الوقت للبحرينيين للانخراط في العمل السياحي والفوز بوظائف مجزية المدخول؟
العتب هنا على الكثير من أبناء البلد الذين قبلوا الجلوس في البيوت وتركوا فرص العمل الكثيرة في الفنادق والمطاعم والمقاهي الكبيرة للأجانب الذين سيطروا على هذا الجزء الحيوي من القطاع السياحي من أصغر إلى أكبر وظيفة فيه. ومما لا شك فيه، أن الكثير من الأجانب في مجال السياحة، لا يملكون مهارات خيالية أو خبرة طويلة من العمل لكن لعدم وجود بديل محلي، تصبح الساحة مفتوحة على مصراعيها لهم للظفر بالوظائف!
