خلال مؤتمر «الطاولة المستديرة» الذي عقدته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بمعية غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبتنظيم من مركز الاتصال الوطني، الأسبوع الفائت في مقر «بورصة البحرين» تحت عنوان «التستر التجاري»، وذلك بمشاركة معالي وزير التجارة السيد زايد بن راشد الزياني، ورئيس الغرفة السيد سمير عبدالله ناس، حيث بينت لنا «المستديرة» أهمية وضرورة الحملة الوطنية لوقف كل أنواع التستر التجاري، أو ما نطلق عليه عرفاً في البحرين بتأجير السجلات التجارية في الخفاء.
حتى وإن جاءت الحملة لهذا الغرض في وقت متأخر، لكن «أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً». وأن يكون من الضروري أن نبدأ من اليوم ونستمر لكشف كل الحزم من المخالفات التجارية تحت شعار «التستر». وبما أننا سنبدأ هذه الحملة، فعلينا أن لا نقف إلا بعد انتهائها.
أسئلة وإشكاليات في غاية الأهمية طرحها لفيف من الإعلاميين وكتاب الرأي والصحافيين على المشاركين في المؤتمر الصحافي، ليتبين لنا بعدها خطورة وفداحة استمرار تأجير السجلات والتستر عليها باعتبارها جريمة وطنية وأخلاقية يجب أن تتوقف، ومن هنا جاء عنوان الحملة على أنها «حملة وطنية» يجب أن يساهم فيها كل المواطنين بشكل واضح وصريح، وذلك من أجل وقف كل المخالفات المتعلقة بالتستر التجاري فيما يخص تأجير السجلات، حماية للمواطنين وللاقتصاد الوطني.
نحن ولكي ندعم هذه الحملة، يكون من الواجب علينا التوضيح للقارئ الكريم بعض من أهداف هذه الحملة.
تهدف الحملة إلى دعم الجهود الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وضمان مصالح وأملاك المواطنين والمستهلكين، إضافة لضرورة توعية المستهلك بأهمية إبلاغ الجهات المسؤولة والمعنية عن حالات التستر.
كما أن من أهداف هذه الحملة، هو حماية المستثمر البحريني، وضمان حصوله على نسبة من الاستثمار التجاري، وزيادة الفرص الواعدة له بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. كما تهدف الحملة إلى منح المستثمر البحريني حرية اختيار نسبة تملكه بحد أدنى يبلغ 5% من الأنشطة التجارية غير المفتوحة لملكية الأجانب، وعدم إخضاع البحريني إلى نسبة 51% من المشاركة في الأنشطة التجارية حماية له.
سيسهم مشروع الحملة في تعزيز الأطر القانونية لحماية المستثمر البحريني من المخالفات التي يرتكبها المستثمر الأجنبي الشريك في ذات النشاط.
هذه بعض أهداف الحملة الوطنية لوقف كل أشكال التستر التجاري، وذلك من أجل صيانة اقتصادنا الوطني، وحماية المستثمر البحريني بالدرجة الأولى من الوقوع في مخالفات جسيمة قد تكلفه الكثير. فلنساهم كلنا في هذه الحملة الوطنية وبكل قوة لأجل البحرين.
{{ article.visit_count }}
حتى وإن جاءت الحملة لهذا الغرض في وقت متأخر، لكن «أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً». وأن يكون من الضروري أن نبدأ من اليوم ونستمر لكشف كل الحزم من المخالفات التجارية تحت شعار «التستر». وبما أننا سنبدأ هذه الحملة، فعلينا أن لا نقف إلا بعد انتهائها.
أسئلة وإشكاليات في غاية الأهمية طرحها لفيف من الإعلاميين وكتاب الرأي والصحافيين على المشاركين في المؤتمر الصحافي، ليتبين لنا بعدها خطورة وفداحة استمرار تأجير السجلات والتستر عليها باعتبارها جريمة وطنية وأخلاقية يجب أن تتوقف، ومن هنا جاء عنوان الحملة على أنها «حملة وطنية» يجب أن يساهم فيها كل المواطنين بشكل واضح وصريح، وذلك من أجل وقف كل المخالفات المتعلقة بالتستر التجاري فيما يخص تأجير السجلات، حماية للمواطنين وللاقتصاد الوطني.
نحن ولكي ندعم هذه الحملة، يكون من الواجب علينا التوضيح للقارئ الكريم بعض من أهداف هذه الحملة.
تهدف الحملة إلى دعم الجهود الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وضمان مصالح وأملاك المواطنين والمستهلكين، إضافة لضرورة توعية المستهلك بأهمية إبلاغ الجهات المسؤولة والمعنية عن حالات التستر.
كما أن من أهداف هذه الحملة، هو حماية المستثمر البحريني، وضمان حصوله على نسبة من الاستثمار التجاري، وزيادة الفرص الواعدة له بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. كما تهدف الحملة إلى منح المستثمر البحريني حرية اختيار نسبة تملكه بحد أدنى يبلغ 5% من الأنشطة التجارية غير المفتوحة لملكية الأجانب، وعدم إخضاع البحريني إلى نسبة 51% من المشاركة في الأنشطة التجارية حماية له.
سيسهم مشروع الحملة في تعزيز الأطر القانونية لحماية المستثمر البحريني من المخالفات التي يرتكبها المستثمر الأجنبي الشريك في ذات النشاط.
هذه بعض أهداف الحملة الوطنية لوقف كل أشكال التستر التجاري، وذلك من أجل صيانة اقتصادنا الوطني، وحماية المستثمر البحريني بالدرجة الأولى من الوقوع في مخالفات جسيمة قد تكلفه الكثير. فلنساهم كلنا في هذه الحملة الوطنية وبكل قوة لأجل البحرين.
