بعد ما يقارب الشهر، ستُكمل مملكة البحرين عامها الأول في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وندعو الله أن يكون الأول والأخير. وخلال هذه الفترة العصيبة وخصصت البحرين ملايين الدنانير لمجابهة هذه الجائحة وآثارها على المجتمع.
منها ما وضع لتجهيز وتهيئة الكوادر الطبية بمختلف واحدث التقنيات وقتها، وقت الطلب المتزايد عالمياً على المستلزمات الطبية لمجابهة هذه الجائحة. كما قسمت الدولة جزءاً كبيراً من الميزانية المخصصة لدعم الاقتصاد المحلي وما يشتمله من مختلف الطبقات، سواء المؤسسات الخاصة والمرتبطة بمصائر ومعيشة عائلات بحرينية وغيرها، أو الدعم المباشر للمواطنين وما انعكس على مستوى معيشتهم للأفضل وقت كان مواطني مختلف الدول المتقدمة يعانون من تدهور الوضع الاقتصادي.
ملايين الملايين صرفت ولا تزال تصرف في سبيل أن ننعم ببيئة أمنة مستقرة. تضحية كبيرة قدمتها الدولة، وهو أمر لا ينكره حتى أكثر المتشائمين لدينا، مقابل طلب بسيط من المجتمع اختصرت في أن يكونوا على قدر من الوعي والمسؤولية فقط.
وهو ما وجدناه في الشريحة العظمى من المجتمع البحريني، من التزام وحرص. إلا أن القاعدة الذهبية تقول إن «الحلو لا يكتمل»، فبمجرد ظهور عناصر بسيطة مستهترة لا تبالي ولا تقدر حجم الخطر والمسؤولة تضطر الدولة والمجتمع معها لتحمل حماقة هذه الفئة المستهترة.
فئة تعتقد بأنها محصنة ومحمية من الوباء، فئة لا تزال تؤمن بنظرية المؤامرة، فئة لا تلتزم بالشروط والإجراءات المفروضة، فئة تسبب لعائلاتها وللمجتمع كثيراً من الآلام والمعاناة، ناهيكم عن الخسائر المادية المترتبة.
أعتقد أن الوقت حان بأن يتحمل كل فرد مستهتر ومخالف نتائج أفعاله، فلابد أن تشدد القوانين والجزاءات على هؤلاء المخالفين من أفراد أو مؤسسات، فليس من المعقول أن تبحر سفينة الدولة في بحرٍ من المخاطر وهناك شقي يضرب مسماراً في جسد هذه السفينة من أجل أن يعلق سروال متعته وتسليته فقط.
الدولة لم تحرمنا من الخروج وممارسة حياتنا اليومية في أصعب مراحل الجائحة يقيناً بوعي المجتمع وحرصه، وانتظرت في المقابل أن يكون هذا المجتمع على قدر هذه المسؤولية، وهو ما أظهره معظم أفراد هذا المجتمع، واليوم نتمنى أن لا تتسبب فئة مستهترة في هدم هذه الثقة والشراكة.
لذا لابد من وقفة حازمة وشديدة على كل من تسول له نفسه في العبث والاستهتار في تضحيات مملكتنا الغالية، فكل نفس تزهق بسبب الجائحة هي جريمة سببها الاستهتار، وكل ضرر مادي يحدث وهو جريمة سببها الاستهتار.
منها ما وضع لتجهيز وتهيئة الكوادر الطبية بمختلف واحدث التقنيات وقتها، وقت الطلب المتزايد عالمياً على المستلزمات الطبية لمجابهة هذه الجائحة. كما قسمت الدولة جزءاً كبيراً من الميزانية المخصصة لدعم الاقتصاد المحلي وما يشتمله من مختلف الطبقات، سواء المؤسسات الخاصة والمرتبطة بمصائر ومعيشة عائلات بحرينية وغيرها، أو الدعم المباشر للمواطنين وما انعكس على مستوى معيشتهم للأفضل وقت كان مواطني مختلف الدول المتقدمة يعانون من تدهور الوضع الاقتصادي.
ملايين الملايين صرفت ولا تزال تصرف في سبيل أن ننعم ببيئة أمنة مستقرة. تضحية كبيرة قدمتها الدولة، وهو أمر لا ينكره حتى أكثر المتشائمين لدينا، مقابل طلب بسيط من المجتمع اختصرت في أن يكونوا على قدر من الوعي والمسؤولية فقط.
وهو ما وجدناه في الشريحة العظمى من المجتمع البحريني، من التزام وحرص. إلا أن القاعدة الذهبية تقول إن «الحلو لا يكتمل»، فبمجرد ظهور عناصر بسيطة مستهترة لا تبالي ولا تقدر حجم الخطر والمسؤولة تضطر الدولة والمجتمع معها لتحمل حماقة هذه الفئة المستهترة.
فئة تعتقد بأنها محصنة ومحمية من الوباء، فئة لا تزال تؤمن بنظرية المؤامرة، فئة لا تلتزم بالشروط والإجراءات المفروضة، فئة تسبب لعائلاتها وللمجتمع كثيراً من الآلام والمعاناة، ناهيكم عن الخسائر المادية المترتبة.
أعتقد أن الوقت حان بأن يتحمل كل فرد مستهتر ومخالف نتائج أفعاله، فلابد أن تشدد القوانين والجزاءات على هؤلاء المخالفين من أفراد أو مؤسسات، فليس من المعقول أن تبحر سفينة الدولة في بحرٍ من المخاطر وهناك شقي يضرب مسماراً في جسد هذه السفينة من أجل أن يعلق سروال متعته وتسليته فقط.
الدولة لم تحرمنا من الخروج وممارسة حياتنا اليومية في أصعب مراحل الجائحة يقيناً بوعي المجتمع وحرصه، وانتظرت في المقابل أن يكون هذا المجتمع على قدر هذه المسؤولية، وهو ما أظهره معظم أفراد هذا المجتمع، واليوم نتمنى أن لا تتسبب فئة مستهترة في هدم هذه الثقة والشراكة.
لذا لابد من وقفة حازمة وشديدة على كل من تسول له نفسه في العبث والاستهتار في تضحيات مملكتنا الغالية، فكل نفس تزهق بسبب الجائحة هي جريمة سببها الاستهتار، وكل ضرر مادي يحدث وهو جريمة سببها الاستهتار.
