لا يختلف اثنان على أن خبر موافقة مجلس الشورى على قانون الاحتراف الرياضي قد أسعدنا جميعاً كرياضيين على اعتبار أن هذا القانون هو المؤشر الحقيقي لجدية قيادتنا الرياضية على الانتقال برياضتنا من مرحلة الهواية التي عاشتها لأكثر من قرن من الزمان إلى مرحلة الاحتراف التي نتطلع من خلالها إلى اللحاق بالركب المتقدم رياضياً.
موافقة مجلس الشورى على قانون الاحتراف الرياضي ما هي إلا بداية لهذا التحول الذي كنا نحلم به من زمن طويل، أما الأهم من ذلك فهو كيفية توفير المناخ الاحترافي في البحرين في ظل الوضع الراهن مادياً ولوجستيناً..؟
لقد سبق أن طرقنا موضوع الاحتراف الرياضي في أكثر من مناسبة وعبر أكثر من وسيلة إعلامية وأكثر من منصة حوارية وأكثر من لجنة متخصصة تمخضت جميعها عن توصيات ومقترحات مازالت حبيسة الأدراج بسبب اصطدامها بمعوقات مالية ولوجستية هي نفسها التي مازالت تعاني منها أنديتنا واتحاداتنا الرياضية فهل سيكون قانون الاحتراف الرياضي المصدق من السلطة التشريعية مفتاحاً لتجاوز تلك المعوقات لكي نلامس الاحتراف ملامسة مثالية؟
المادة تشكل العصب الرئيس في المنظومة الاحترافية وهنا نتحدث عن أرقام كبيرة جداً لا يمكن للدولة – منفردة – أن تتحملها بل يستوجب الأمر وجود شراكة إيجابية سخية وجادة من القطاع الخاص وهنا تأتي أهمية الإسراع في تفعيل مشروع خصخصة الأندية الرياضية باعتبارها القاعدة الرئيسية للرياضة ولكي يتفاعل القطاع الخاص مع هذا المشروع لابد من ضمانات تحفيزية سواء الربحية منها أو الترويجية وهنا تبرز أهمية وجود رعاية إعلامية وإعلانية سخية وفي مقدمتها حقوق البث التلفزيوني التي غالباً ما تشكل النسبة الأكبر في إيرادات المشروع الاحترافي.
قبل ذلك نحتاج إلى توفير بيئة احترافية قائمة على زرع الثقافة الاحترافية لدى جميع المشمولين بهذه المنظومة وفي مقدمتهم الرياضيين «اللاعبين» الذين يستوجب عليهم التفرغ الكامل والخضوع للوائح الاحتراف بكل جوانبها الثوابية والعقابية والتخلص من النهج الحالي الخاطئ القائم على أن مفهوم الاحتراف هو فقط ما يتعلق بالجانب المالي دون الجوانب الجوهرية الأخرى كالتفرغ الكامل والانضباط والالتزام بكل ما في العقد من بنود تشمل الحقوق والواجبات لكلا الطرفين.
أهلاً بقانون الاحتراف الرياضي الذي نتطلع إلى تفعيل جميع الأدوات التي من شأنها أن تفعله وتحوله إلى منظومة احترافية مثالية على أرض الواقع، ونتمنى أن لا يطول الانتظار.
{{ article.visit_count }}
موافقة مجلس الشورى على قانون الاحتراف الرياضي ما هي إلا بداية لهذا التحول الذي كنا نحلم به من زمن طويل، أما الأهم من ذلك فهو كيفية توفير المناخ الاحترافي في البحرين في ظل الوضع الراهن مادياً ولوجستيناً..؟
لقد سبق أن طرقنا موضوع الاحتراف الرياضي في أكثر من مناسبة وعبر أكثر من وسيلة إعلامية وأكثر من منصة حوارية وأكثر من لجنة متخصصة تمخضت جميعها عن توصيات ومقترحات مازالت حبيسة الأدراج بسبب اصطدامها بمعوقات مالية ولوجستية هي نفسها التي مازالت تعاني منها أنديتنا واتحاداتنا الرياضية فهل سيكون قانون الاحتراف الرياضي المصدق من السلطة التشريعية مفتاحاً لتجاوز تلك المعوقات لكي نلامس الاحتراف ملامسة مثالية؟
المادة تشكل العصب الرئيس في المنظومة الاحترافية وهنا نتحدث عن أرقام كبيرة جداً لا يمكن للدولة – منفردة – أن تتحملها بل يستوجب الأمر وجود شراكة إيجابية سخية وجادة من القطاع الخاص وهنا تأتي أهمية الإسراع في تفعيل مشروع خصخصة الأندية الرياضية باعتبارها القاعدة الرئيسية للرياضة ولكي يتفاعل القطاع الخاص مع هذا المشروع لابد من ضمانات تحفيزية سواء الربحية منها أو الترويجية وهنا تبرز أهمية وجود رعاية إعلامية وإعلانية سخية وفي مقدمتها حقوق البث التلفزيوني التي غالباً ما تشكل النسبة الأكبر في إيرادات المشروع الاحترافي.
قبل ذلك نحتاج إلى توفير بيئة احترافية قائمة على زرع الثقافة الاحترافية لدى جميع المشمولين بهذه المنظومة وفي مقدمتهم الرياضيين «اللاعبين» الذين يستوجب عليهم التفرغ الكامل والخضوع للوائح الاحتراف بكل جوانبها الثوابية والعقابية والتخلص من النهج الحالي الخاطئ القائم على أن مفهوم الاحتراف هو فقط ما يتعلق بالجانب المالي دون الجوانب الجوهرية الأخرى كالتفرغ الكامل والانضباط والالتزام بكل ما في العقد من بنود تشمل الحقوق والواجبات لكلا الطرفين.
أهلاً بقانون الاحتراف الرياضي الذي نتطلع إلى تفعيل جميع الأدوات التي من شأنها أن تفعله وتحوله إلى منظومة احترافية مثالية على أرض الواقع، ونتمنى أن لا يطول الانتظار.
