يحدث كثيراً أن يعمد البعض إلى الحديث عن التاجر الخليجي بصورة سالبة فينشر من دون دليل كلاماً ملخصه أنه غير سخٍ، وهو اتهام لا يتوفر عليه دليل ويدحضه الواقع، حيث الحقيقة هي أن لكل تاجر خليجي إسهاماته في مساعدة الفقراء والمحتاجين لكنه في الغالب يؤثر عدم الإعلان عن ذلك، ويفضل ألا تعلم شماله عن الذي يعطى بيمينه.يخبرني صديقاً كان قد عمل لدى إحدى المؤسسات البحرينية الكبيرة أن التاجر صاحب المؤسسة استدعاه ذات يوم إلى مكتبه وأشار إلى امرأة كان قد لاحظ تكرار جلوسها في الطريق العام قريباً من المؤسسة وطلب منه أن يوفر له على عجل تقريراً عن وضعها المعيشي ففعل، وبعد أيام طلب مرافقته إليها، وعندما تيقن من وضعها وعرف أنها أرملة وأبناؤها دون سن الكد وبيتها متهالك أمر بتوفير مسكن مؤقت لها وقام بترميم البيت وتأثيثه وأجرى لها راتباً مجزياً يتم إيداعه في حسابها أول كل شهر.يخبرني آخر أن إحدى العائلات البحرينية المعروفة التزمت بوصية عميدها قبل وفاته فخصصت واحداً من مشروعاتها التجارية للمحتاجين وأن هذه المعلومة تأكدت له عندما عمل لبعض الوقت لدى إحدى مؤسسات تلك العائلة.في السياق نفسه أعرف خليجياً يشرف على مجموعة من المشاريع التجارية التي تعود ملكيتها لواحد من أهله في العديد من الدول العربية وعلمت منه أن أبناء المالك أمروا بتخصيص عوائد بعض تلك المشروعات ومنها بنايات تتكون من عشرات الشقق ذات المدخول الكبير لمساعدة الفقراء والمحتاجين.تقديري أنه لا يوجد في أي دولة خليجية تاجر لا يخصص جزءاً من أمواله لهذا الغرض ولكن أغلبهم يؤثر أن يكون عطاؤه في السر.لعل من المناسب هنا تدارس فكرة إنشاء صندوق خليجي مهمته جمع مساهمات التجار الكبار وتنظيم توزيعها على الفقراء والمحتاجين في كل دول المجلس وبما يضمن وصول خير التاجر إلى من هم خارج بلاده أيضاً. وفي هذا خير للجميع.