سوف أدخل في صلب الموضوع مباشرة من دون مقدمات. منذ فترة قامت إحدى السيدات بعملية شراء من إحدى الصفحات على برامج التواصل الاجتماعي، وطلب منها أن تقوم بعملية الدفع إلكترونياً أولاً قبل استلام المنتج، بالمختصر هذه السيدة كغيرها كثر تم الاحتيال عليها. صحيح، فقد استلمت المنتج في الوقت المحدد ولكن قبل ذلك بوقت قليل تم حظرها أي «بلوك» على حسابها وأيضاً حظر لرقم هاتفها. وعندما حاولت أن تعرف المالك لرقم الهاتف، تبين أنه لعامل آسيوي، وقد رحل من البلد منذ زمن طويل، ولكن يتم استخدام هاتفه فقط لإتمام عمليات النصب. التجارة الإلكترونية سواء من خلال المواقع المخصصة للبيع أون لاين أو من خلال الصفحات الفردية على برامج التواصل الاجتماعي، يفترض أن تكون وسيلة مشروعة في الكسب الحلال وليس عمليات الاحتيال.
وبغض النظر عن مدى قناعتي بهذا النوع من التجارة من عدمها، إلا أنه حقيقة مجموعة أسئلة تراودني وأود أن أشارككم بها من دون تلميع أو ترقيع:
بداية، من يحمي المستهلك من أفلام الاحتيال التي تمارس عليه من قبل الصفحات التي تعرض عليه منتج ما، بمواصفات معينة ولكن عند الاستلام يظهر أن المنتج يحمل نفس الاسم ولكن بمواصفات أخرى تماماً، وأن ما كان يتم نشره في الصفحة صورة مستعارة للمنتج الأصلي؟. ثانياً، كثيراً ما تتم عملية التسليم عن طريق شركة توصيل. والأمر لا يحتاج إلى دهاء العباقرة كي تدرك أن «رجل التوصيل» مهمته تقتصر فقط على الاستلام والتسليم وليس لديه أي حلّ للطامة التي أَوقعت بها نفسك والمقلب الذي تعرضت له. ثالثاً: مع هذا الموضوع لا يمكنني التغافل عن الصفحات التي تمتنع عن ذكر السعر للسلع والمنتجات المعروضة على الصفحة العامة، هذا الأمر وحده كفيل بأن يزرع كل ألوان الشك لديك وتضع ألف علامة استفهام لهذا السلوك غير المفهوم وغير المبرر الذي تتبعه معظم الصفحات؟!!
أعلمُ جيداً أن «القانون لا يحمي المغفلين»، وأن المستهلك لا بد من أن يتمتع بالوعي وألا ينجرف وراء إعلانات يمكن أن تسرق عقله وجيبه وتكون سبباً لخراب بيته. ولكن نأمل أن يتم ضبط هذه الصفحات المحلية المنشأ وذلك كي نضمن أن القانون يحمي الجميع على حد سواء من دون استثناء، وكي لا نحصل على أشخاص يسيئون لأهل المملكة بتصرفاتهم الشعواء وتلصق بنا تهمٌ نحنُ بريئون منها.
وبغض النظر عن مدى قناعتي بهذا النوع من التجارة من عدمها، إلا أنه حقيقة مجموعة أسئلة تراودني وأود أن أشارككم بها من دون تلميع أو ترقيع:
بداية، من يحمي المستهلك من أفلام الاحتيال التي تمارس عليه من قبل الصفحات التي تعرض عليه منتج ما، بمواصفات معينة ولكن عند الاستلام يظهر أن المنتج يحمل نفس الاسم ولكن بمواصفات أخرى تماماً، وأن ما كان يتم نشره في الصفحة صورة مستعارة للمنتج الأصلي؟. ثانياً، كثيراً ما تتم عملية التسليم عن طريق شركة توصيل. والأمر لا يحتاج إلى دهاء العباقرة كي تدرك أن «رجل التوصيل» مهمته تقتصر فقط على الاستلام والتسليم وليس لديه أي حلّ للطامة التي أَوقعت بها نفسك والمقلب الذي تعرضت له. ثالثاً: مع هذا الموضوع لا يمكنني التغافل عن الصفحات التي تمتنع عن ذكر السعر للسلع والمنتجات المعروضة على الصفحة العامة، هذا الأمر وحده كفيل بأن يزرع كل ألوان الشك لديك وتضع ألف علامة استفهام لهذا السلوك غير المفهوم وغير المبرر الذي تتبعه معظم الصفحات؟!!
أعلمُ جيداً أن «القانون لا يحمي المغفلين»، وأن المستهلك لا بد من أن يتمتع بالوعي وألا ينجرف وراء إعلانات يمكن أن تسرق عقله وجيبه وتكون سبباً لخراب بيته. ولكن نأمل أن يتم ضبط هذه الصفحات المحلية المنشأ وذلك كي نضمن أن القانون يحمي الجميع على حد سواء من دون استثناء، وكي لا نحصل على أشخاص يسيئون لأهل المملكة بتصرفاتهم الشعواء وتلصق بنا تهمٌ نحنُ بريئون منها.
