حل مشكلة التوظيف والبطالة بشكل جدري هو بربط التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل في الحاضر والمستقبل، وليس باحتياجات قبل 10 سنوات. وهذا يتطلب جعل نجاح أي جامعة أو معهد مرتبط بالقدرة على تقديم مناهج وبرامج ودورات يحتاجها السوق الآن، وهو ما يعني إخضاع التعليم والتدريب لقانون العرض والطلب وهو متغير بين عام وآخر.
ويتطلب الحل تشكيل لجنة من ثلاثة أفراد لها صلاحيات الحصول على المعلومات عن الوظائف من أي جهة سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات متطورة فيها كل التفاصيل والبيانات بالأرقام، تساعد الأفراد وكذلك الجامعات والمعاهد على معرفة احتياجات السوق، وإمكانية التنبؤ بالوظائف المستقبلية. وتكون قاعدة البيانات على شبكة الإنترنت يستطيع أي شخص الدخول إليها والحصول على المعلومات.
مثلاً، نأخذ أول 100 وظيفة من حيث الأعلى دخلاً، ما هي المؤهلات المطلوبة لشغلها؟ وكم شخصاً توظف حصل على نفس الوظيف في أعوام 2018 و2019 و2020 حتى 10 سنوات؟ وكم رواتبهم؟ وفي أي قطاع حكومي أو خاص. وهذا يعطي تصوراً واضحاً لاتجاهات السوق ومتطلباته.
لو أن طالب في الثانوية أراد دراسة محاسبة مالية في الجامعة، فيمكنه معرفة كم طالباً تخرج في أعوام 2018 و2019 و2020، وكم وظيفة خلقها الاقتصاد في قطاع المحاسبة المالية خلال هذه السنوات في القطاع العام والقطاع الخاص، وكم رواتبها في القطاع العام والخاص، وكم عدد الأشخاص العاطلين الذين يحملون هذه الشهادة، وكم عدد المحاسبين الماليين الذين على وشك التقاعد، وما هي الشهادات الأخرى التي لو أضافها إلى شهادة المحاسبة وتساعده في الحصول على وظيفة في قطاعات أخرى، مثل شهادة القانون ليكون محاسباً قانونياً. وغيرها من المعلومات، ويتم تحديث هذه البيانات كل 3 أشهر.
فهنا الطالب قبل الإقدام على اختيار التخصص الجامعي، سيكون على اطلاع بتفاصيل دقيقة عن سوق العمل، وكذلك بالنسبة إلى الجامعات والمعاهد سيتمكنون من معرفة ما يحتاجه السوق، وبالتالي لن يجدوا مشكلة في إقناع العاطلين بالانضمام إلى برنامج تجريبي أو تعليمي.
فأصعب ما يواجه الفرد في الثانوية هو المجهول، لا يعرف أي تخصص يختار، يدرس 6 سنوات في الابتدائي، و3 سنوات في الإعدادي و3 سنوات في الثانوي و5 سنوات في الجامعة، ولا يعرف هل التخصص الذي اختاره له مستقبل أم لا؟ والأكثر إحباطاً عندما يتخرج من الجامعة ويكتشف أن شهادته غير مطلوبة في سوق العمل. ولهذا من الصعب إقناعه مرة أخرى بالتعليم والتدريب في المعاهد ولو كان مجاناً عن طريق برامج وزارة العمل، لأن الأمر مجهول، والخوف من تكرار التجربة.
الحل في المعرفة توفير شبكة بيانات دقيقة، يتم تحديثها كل 3 أشهر، وتعطي الطالب أو العاطل صورة واضحة عن أي وظيفة يسعى للحصول عليها، وما هي الشهادات أو المهارات التي يحتاجها، وفي أي جامعة أو معهد متوافرة، والدعم الذي تقدمه الدولة.
ويتطلب الحل تشكيل لجنة من ثلاثة أفراد لها صلاحيات الحصول على المعلومات عن الوظائف من أي جهة سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات متطورة فيها كل التفاصيل والبيانات بالأرقام، تساعد الأفراد وكذلك الجامعات والمعاهد على معرفة احتياجات السوق، وإمكانية التنبؤ بالوظائف المستقبلية. وتكون قاعدة البيانات على شبكة الإنترنت يستطيع أي شخص الدخول إليها والحصول على المعلومات.
مثلاً، نأخذ أول 100 وظيفة من حيث الأعلى دخلاً، ما هي المؤهلات المطلوبة لشغلها؟ وكم شخصاً توظف حصل على نفس الوظيف في أعوام 2018 و2019 و2020 حتى 10 سنوات؟ وكم رواتبهم؟ وفي أي قطاع حكومي أو خاص. وهذا يعطي تصوراً واضحاً لاتجاهات السوق ومتطلباته.
لو أن طالب في الثانوية أراد دراسة محاسبة مالية في الجامعة، فيمكنه معرفة كم طالباً تخرج في أعوام 2018 و2019 و2020، وكم وظيفة خلقها الاقتصاد في قطاع المحاسبة المالية خلال هذه السنوات في القطاع العام والقطاع الخاص، وكم رواتبها في القطاع العام والخاص، وكم عدد الأشخاص العاطلين الذين يحملون هذه الشهادة، وكم عدد المحاسبين الماليين الذين على وشك التقاعد، وما هي الشهادات الأخرى التي لو أضافها إلى شهادة المحاسبة وتساعده في الحصول على وظيفة في قطاعات أخرى، مثل شهادة القانون ليكون محاسباً قانونياً. وغيرها من المعلومات، ويتم تحديث هذه البيانات كل 3 أشهر.
فهنا الطالب قبل الإقدام على اختيار التخصص الجامعي، سيكون على اطلاع بتفاصيل دقيقة عن سوق العمل، وكذلك بالنسبة إلى الجامعات والمعاهد سيتمكنون من معرفة ما يحتاجه السوق، وبالتالي لن يجدوا مشكلة في إقناع العاطلين بالانضمام إلى برنامج تجريبي أو تعليمي.
فأصعب ما يواجه الفرد في الثانوية هو المجهول، لا يعرف أي تخصص يختار، يدرس 6 سنوات في الابتدائي، و3 سنوات في الإعدادي و3 سنوات في الثانوي و5 سنوات في الجامعة، ولا يعرف هل التخصص الذي اختاره له مستقبل أم لا؟ والأكثر إحباطاً عندما يتخرج من الجامعة ويكتشف أن شهادته غير مطلوبة في سوق العمل. ولهذا من الصعب إقناعه مرة أخرى بالتعليم والتدريب في المعاهد ولو كان مجاناً عن طريق برامج وزارة العمل، لأن الأمر مجهول، والخوف من تكرار التجربة.
الحل في المعرفة توفير شبكة بيانات دقيقة، يتم تحديثها كل 3 أشهر، وتعطي الطالب أو العاطل صورة واضحة عن أي وظيفة يسعى للحصول عليها، وما هي الشهادات أو المهارات التي يحتاجها، وفي أي جامعة أو معهد متوافرة، والدعم الذي تقدمه الدولة.
