المراد من المرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2021 الخاص بتنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما والذي أصدره عاهل البلاد المفدى حفظه الله قبل نحو ثلاثة أسابيع هو تنظيم نشاط هاتين المؤسستين بحيث يتولى الإشراف على شؤونهما مجلس لكل منهما يكونان هيئتين مستقلتين تلحقان بالوزير المعني بشؤون الأوقاف الذي له سلطة الإشراف عليهما.. «فيتولى كل مجلس إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقاً لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية» ويكون «لكل مجلس السلطة التامة بالنظارة والتولي على كافة الأوقاف التابعة له بما في ذلك دور العبادة وما في حكمها، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال ريعها وضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها، ويكون تعيين النظار أو متولي الوقف وعزلهم بقرار من المجلس».
هذا يعني أن الغاية هي تنظيم عملية الوقف وليس التدخل في شؤون هاتين المؤسستين أو إرغامهما على تنفيذ ما يراه الوزير.
القانونيون وغير القانونيين لا يمكن أن يفوتهم أن المرسوم حرص على التأكيد على أنه «لا يجوز الإخلال بمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين» وأنه «يجوز تعيين النظار أو متولي الوقف بقرار من المجلس المختص بعد التشاور وأخذ رأي ذوي الشأن»... «وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون الأوقاف بعد موافقة المجلس المختص» أي أن دور الوزير لا يتعدى الإشراف والتنظيم.
لهذا لا يمكن تفسير التحفظ الذي أبداه البعض إلا أنه محاولة لتوظيف المرسوم ليخدم توجهات سالبة ابتلي بها شهر فبراير. يساعد على ذلك ملاحظة أن تأويل مضمون المرسوم حصل بعد ثلاثة أسابيع من صدوره، وهذا يعني أن المراد منه هو التسييس وإلا لأبدى المعنيون في الأوقاف الجعفرية ملاحظاتهم ساعة صدوره.
التدقيق في المرسوم يؤكد أنه لم يأت للهيمنة على هاتين المؤسستين العريقتين، والتدقيق في التأويل يؤكد أن الغاية منه هي إحداث البلبلة.
هذا يعني أن الغاية هي تنظيم عملية الوقف وليس التدخل في شؤون هاتين المؤسستين أو إرغامهما على تنفيذ ما يراه الوزير.
القانونيون وغير القانونيين لا يمكن أن يفوتهم أن المرسوم حرص على التأكيد على أنه «لا يجوز الإخلال بمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين» وأنه «يجوز تعيين النظار أو متولي الوقف بقرار من المجلس المختص بعد التشاور وأخذ رأي ذوي الشأن»... «وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون الأوقاف بعد موافقة المجلس المختص» أي أن دور الوزير لا يتعدى الإشراف والتنظيم.
لهذا لا يمكن تفسير التحفظ الذي أبداه البعض إلا أنه محاولة لتوظيف المرسوم ليخدم توجهات سالبة ابتلي بها شهر فبراير. يساعد على ذلك ملاحظة أن تأويل مضمون المرسوم حصل بعد ثلاثة أسابيع من صدوره، وهذا يعني أن المراد منه هو التسييس وإلا لأبدى المعنيون في الأوقاف الجعفرية ملاحظاتهم ساعة صدوره.
التدقيق في المرسوم يؤكد أنه لم يأت للهيمنة على هاتين المؤسستين العريقتين، والتدقيق في التأويل يؤكد أن الغاية منه هي إحداث البلبلة.
