موظف البنك: صباح الخير، تفضل أخي العزيز بماذا أخدمك؟ المواطن: أردت أن أقترض، ما هو المبلغ الذي يمكنني الحصول عليه؟ الموظف: ولكنك اقترضت قبل أقل من ستة أشهر! المواطن: نعم كان ذلك من أجل شراء سيارة مستعملة، والقرض الذي سبقه كان من أجل تأثيث المنزل، والذي سبقه كان من أجل تسديد الديون التي تراكمت علي، أما القرض الحالي فهو لجلب خادمة. الموظف: ألف وخمسمائة دينار لجلب خادمة!!! المواطن: نعم وادعو لي بأن لا تهرب لكي لا يذهب هذا المبلغ سدى.
ذلك نموذج بسيط يحكي قصة غياب الرقابة عن بعض الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وجعل من بعض الأساسيات عاملاً مرهقاً وإشكالية تتجدد كل عامين هي مدة تأشيرة الخادمة التي باتت كضرورة لا يستغنى عنها معظم العوائل.
الوضع العام بات يستوجب سن وتشريع قوانين جديدة تعيد بعض الخدمات والرسوم إلى وضعها الطبيعي، حيث إن غياب الرقابة ساهم في تمادي مكاتب استقدام العمالة في التنافس على رفع الأسعار دون رقابة ولا متابعة، الأمر الذي وضع المواطن أمام تحدٍ جديد يثقل كاهله ويؤرق مضجعه دون أن تتحرك الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.
مجلس النواب مطالب بدراسة تكلفة استقدام العمالة ومقارنتها مع دول الجوار لكي يسن تشريع يحد من تمادي المكاتب العاملة في هذا المجال، ويحمي حقوق المواطن من جهة والمكتب من جهة أخرى، فلا يعقل أن يتساوى مبلغ الاستقدام مع مبلغ شراء سيارة مستعملة، ولا يعقل أن يلزم المواطن بتحمل نفقات سفر العامل في حال هروبه من العمل، وغيرها الكثير من الاشتراطات المجحفة التي تستدعي التدخل السريع لكي يتم إنقاذ ما يمكن انقاذه بعد أن ضاقت السبل بالمواطنين من تلك المكاتب.
الأمر الآخر هو غياب الرقابة أيضاً عن مكاتب تأجير الأيدي العاملة بنظام الساعات، فبعض تلك المكاتب غير مرخصة، والبعض الآخر يستخدم عماله هاربة.
كل ما نأمله هو مناقشة تلك التكاليف تحت قبة البرلمان ووضع سقف واضح ومحدد لتلك الأسعار والإنصاف لا غير.
ذلك نموذج بسيط يحكي قصة غياب الرقابة عن بعض الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وجعل من بعض الأساسيات عاملاً مرهقاً وإشكالية تتجدد كل عامين هي مدة تأشيرة الخادمة التي باتت كضرورة لا يستغنى عنها معظم العوائل.
الوضع العام بات يستوجب سن وتشريع قوانين جديدة تعيد بعض الخدمات والرسوم إلى وضعها الطبيعي، حيث إن غياب الرقابة ساهم في تمادي مكاتب استقدام العمالة في التنافس على رفع الأسعار دون رقابة ولا متابعة، الأمر الذي وضع المواطن أمام تحدٍ جديد يثقل كاهله ويؤرق مضجعه دون أن تتحرك الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.
مجلس النواب مطالب بدراسة تكلفة استقدام العمالة ومقارنتها مع دول الجوار لكي يسن تشريع يحد من تمادي المكاتب العاملة في هذا المجال، ويحمي حقوق المواطن من جهة والمكتب من جهة أخرى، فلا يعقل أن يتساوى مبلغ الاستقدام مع مبلغ شراء سيارة مستعملة، ولا يعقل أن يلزم المواطن بتحمل نفقات سفر العامل في حال هروبه من العمل، وغيرها الكثير من الاشتراطات المجحفة التي تستدعي التدخل السريع لكي يتم إنقاذ ما يمكن انقاذه بعد أن ضاقت السبل بالمواطنين من تلك المكاتب.
الأمر الآخر هو غياب الرقابة أيضاً عن مكاتب تأجير الأيدي العاملة بنظام الساعات، فبعض تلك المكاتب غير مرخصة، والبعض الآخر يستخدم عماله هاربة.
كل ما نأمله هو مناقشة تلك التكاليف تحت قبة البرلمان ووضع سقف واضح ومحدد لتلك الأسعار والإنصاف لا غير.
