مرت سنة كاملة من العمل الوطني الدؤوب الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19)، وقد أثبتت مملكة البحرين من خلال فريق البحرين كفاءة ومقدرة عالية لوضع الخطط الكفيلة للتصدي لهذه الجائحة التي اجتاحت العالم بأسره وخلفت وراءها العديد من الآثار الصحية والنفسية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على الحكومات والشعوب على حد سواء.إلا أن مملكة البحرين تمكنت بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ثم التوجيهات السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، من تخفيف آثار الجائحة من خلال حزمة اقتصادية واعدة شملت الجميع على أرض المملكة، ساهمت بدعم المواطن بصورة مباشرة في حياته المعيشية وامتدت لتطال العديد من فئات القطاع الخاص الذين تضرروا من الجائحة.كذلك فإن البحرين قدمت دعماً لا نظير له للقطاع الصحي الذي يعتبر أفراده هم الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة، وقد كان أبناء البحرين كما هو العهد بهم عند مستوى المسؤولية، إذ قدموا تضحيات جسام لا مثيل لها من أجل توفير العلاج اللازم وإنقاذ حياة الأفراد من هذا الفيروس الخبيث، كذلك فقد حرصت قيادة البلاد على توفير اللقاحات بمختلف أنواعها وبالمجان للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، في موقف يجسد أسمى معاني حقوق الإنسان التي لم نرَها حتى في الدول المتقدمة التي يقف مواطنوها صفوفاً طويلة وينتظرون فترات أطول للحصول على هذا اللقاح.وكذلك فإن جهود جبارة تبذلها قوات الأمن بوزارة الداخلية بمختلف إداراتها وهم في الصفوف الأمنية في مساندة أفراد القطاع الصحي، ويعملون ليل نهار في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة ويرافقون فرق الفحص العشوائي إضافة للجهود التي تبذل داخل السجون التابعة لإدارة الإصلاح والتأهيل لحماية السجناء والموقوفين في مراكز الحبس الاحتياطي في موقف يجسد الحس الإنساني والحضاري للوزارة.وكذلك لابد من استذكار جهود وزارة شؤون الإعلام ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومختلف الجهات الحكومية الأخرى المساندة التي تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تنفيذ سياسات الحكومة واللجنة التنسيقية من أجل التصدي لانتشار هذا الوباء.ورغم كل هذه الجهود التي بذلت وتبذل خلال سنة مضت إلا أنه وللأسف الشديد لا يزال هناك فئة مستهترة ولا تبالي بالإجراءات الاحترازية وهي تعلم جيداً بأنها تعمل عكس التيار وتساهم في نشر الفيروس وزيادة حالات الإصابة من خلال التجمعات العائلية الكبيرة وحفلات الزواج التي استهوت البعض في هذه الفئات بالذات، وبذلك ارتفاع منحنى الإصابات وزادت حالات الوفاة بين كبار السن بالذات على اعتبار أنها الفئة الأضعف بين فئات المجتمع، وهنا لابد لهذه الفئة المستهترة أن تعي جيداً بأنها تساهم في تفاقم الوضع وتعرض حياتها وغيرها للخطر، وهذا لا يجوز شرعاً ولا عرفاً.