تتكرر الأسطوانة المشروخة المعتادة، وتخرج لك عدد من الدول الأوروبية التي لا تعرف عن أدق تفاصيل بلادنا البحرين ولا حتى دول الخليج العربي حتى تبدأ عمليات «التنظير» و«الفلسفة» فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتتكلم وكأن أعضائها الذين يمثلونها في الاتحاد الأوروبي يعيشون في قرى ومدن البحرين منذ سنوات طوال، ويفهمون في البحرين أكثر من أهلها وأكثر من حكومتها!
ما صدر مؤخراً عنهم يذكرنا بعديد من البيانات التي أصدروها على نفس الشاكلة، وكانت القواسم المشتركة كأسس لهذه البيانات تتمثل في عنصرين ثابتين لا يتغيران:
الأول: الاعتماد على ما يصلهم من معلومات وتقارير مغلوطة يكتبها ويؤلفها ويفبركها عناصر انقلابية تدين بالولاء لإيران أكثر من ولائها للبحرين، فيها يتم تصوير البحرين بمؤسساتها الحقوقية والإنسانية والقانونية والأمنية وكاننا في إحدى الدول الديكتاتورية القمعية، وكأننا في إيران التي تشنق المعارضين على أعمدة الإنارة، وتعتقل الصحفيين والإعلاميين والفنانين لو فقط عبروا عن آرائهم.
الثاني: تعمد التجاهل الواضح والمقصود لردود الدول الرسمية والتي تمثل ردود حكوماتها، وكذلك ردود مجالسها التشريعية والجهات الرسمية المعنية، وكأن هؤلاء الأعضاء الأوروبيون يقولون بكل وقاحة: نحن لا نعترف بحكومات الدول، بل نعترف بمن يعارضها ويحاول الانقلاب عليها ويسعى للاستيلاء على الحكم فيها!
هذان عنصران ثابتان سترون أنهما يتكرران دائماً، ورغم الخطابات الرسمية للبحرين وكذلك السعودية التي هي مستهدفة دائماً من قبل بعض هذه الدول، إلا أن تعمد عدم الاحترام موجود، والتعامل السيء مع حكومات دولنا واضح ومقصود، في مقابل «التسليم الكامل» بما يقوله أي انقلابي يقتات على التومان الإيراني يعيش في لندن أو في أي مدينة أوروبية، وكأن الاتحاد الأوروبي وصل لهذا المستوى المتدني في اعتماد معلوماته واستقائها.
المخجل أن بعض هذه الدول هي التي تستميت على إبرام صفقات وتعاقدات اقتصادية مع دولنا، وهي التي تكشف لك وجهاً حميمياً وصديقاً إن كان الحديث عن الأموال التي ستجنيها من هذا التعاون، لكنها في المقابل تستهدف بلداننا عن عمد في تلك الملفات المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وهم يعلمون تماماً بأن من يتكلمون ضد حكومات دولنا، وعلى وجه الخصوص البحرين هم أفراد أثبتوا مراراً وتكراراً أنهم يميلون لإيران كانتماء سياسي قبل أن يكون مبنياً على أمور أخرى، والدليل أن هؤلاء يدعون أنهم «مدافعون عن حقوق الإنسان» لكنهم أبداً أبداً لم يكتبوا حرفاً، ولم يصيغوا تقريراً واحداً يتحدثون فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مما يكشف انتقائية صريحة ومما يشكك في مصداقيتهم، ومع ذلك يقبل الاتحاد الأوروبي على نفسه بأن ينزل لـ«مستوى الحضيض» في المصداقية وتحري الدقة، فيعتمد ما يقولونه ويتجاهل كلام حكومات دول.
هذا الأسلوب الوقح لابد له من وقفة وتعامل وجاد، لابد من احترام ما تقوله حكومات الدول، ولابد من وقف استغلال الانقلابيين لمثل هذه المنظمات بأسلوب التباكي والمظلومية والادعاءات الكاذبة، وهناك أساليب عديدة ليكشف عن حقيقة هؤلاء، إذ لم يتبادر لذهن أحد من أعضاء الاتحاد الأوروبي التساؤل عن كيف يعيش هؤلاء في أوروبا وكيف يتنقلون ويسافرون وكيف يتمكنون من فتح قنوات فضائية وهم يدعون أنهم مطاردون ولا يملكون شيئاً؟!
ابحثوا عن المال الإيراني فتجدون عملاء إيران، واهتموا ببلدانكم وشعوبكم بدل القفز من قارة إلى قارة لتتدخلوا في شؤون بلادنا وبكل وقاحة ترفضون احترام بيانات رسمية ومعلومات دقيقة موثقة تصلكم من بلدنا وهي أصلاً غير ملزمة بالرد عليكم، فلسنا تابعين لكم أساساً.
ما صدر مؤخراً عنهم يذكرنا بعديد من البيانات التي أصدروها على نفس الشاكلة، وكانت القواسم المشتركة كأسس لهذه البيانات تتمثل في عنصرين ثابتين لا يتغيران:
الأول: الاعتماد على ما يصلهم من معلومات وتقارير مغلوطة يكتبها ويؤلفها ويفبركها عناصر انقلابية تدين بالولاء لإيران أكثر من ولائها للبحرين، فيها يتم تصوير البحرين بمؤسساتها الحقوقية والإنسانية والقانونية والأمنية وكاننا في إحدى الدول الديكتاتورية القمعية، وكأننا في إيران التي تشنق المعارضين على أعمدة الإنارة، وتعتقل الصحفيين والإعلاميين والفنانين لو فقط عبروا عن آرائهم.
الثاني: تعمد التجاهل الواضح والمقصود لردود الدول الرسمية والتي تمثل ردود حكوماتها، وكذلك ردود مجالسها التشريعية والجهات الرسمية المعنية، وكأن هؤلاء الأعضاء الأوروبيون يقولون بكل وقاحة: نحن لا نعترف بحكومات الدول، بل نعترف بمن يعارضها ويحاول الانقلاب عليها ويسعى للاستيلاء على الحكم فيها!
هذان عنصران ثابتان سترون أنهما يتكرران دائماً، ورغم الخطابات الرسمية للبحرين وكذلك السعودية التي هي مستهدفة دائماً من قبل بعض هذه الدول، إلا أن تعمد عدم الاحترام موجود، والتعامل السيء مع حكومات دولنا واضح ومقصود، في مقابل «التسليم الكامل» بما يقوله أي انقلابي يقتات على التومان الإيراني يعيش في لندن أو في أي مدينة أوروبية، وكأن الاتحاد الأوروبي وصل لهذا المستوى المتدني في اعتماد معلوماته واستقائها.
المخجل أن بعض هذه الدول هي التي تستميت على إبرام صفقات وتعاقدات اقتصادية مع دولنا، وهي التي تكشف لك وجهاً حميمياً وصديقاً إن كان الحديث عن الأموال التي ستجنيها من هذا التعاون، لكنها في المقابل تستهدف بلداننا عن عمد في تلك الملفات المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وهم يعلمون تماماً بأن من يتكلمون ضد حكومات دولنا، وعلى وجه الخصوص البحرين هم أفراد أثبتوا مراراً وتكراراً أنهم يميلون لإيران كانتماء سياسي قبل أن يكون مبنياً على أمور أخرى، والدليل أن هؤلاء يدعون أنهم «مدافعون عن حقوق الإنسان» لكنهم أبداً أبداً لم يكتبوا حرفاً، ولم يصيغوا تقريراً واحداً يتحدثون فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مما يكشف انتقائية صريحة ومما يشكك في مصداقيتهم، ومع ذلك يقبل الاتحاد الأوروبي على نفسه بأن ينزل لـ«مستوى الحضيض» في المصداقية وتحري الدقة، فيعتمد ما يقولونه ويتجاهل كلام حكومات دول.
هذا الأسلوب الوقح لابد له من وقفة وتعامل وجاد، لابد من احترام ما تقوله حكومات الدول، ولابد من وقف استغلال الانقلابيين لمثل هذه المنظمات بأسلوب التباكي والمظلومية والادعاءات الكاذبة، وهناك أساليب عديدة ليكشف عن حقيقة هؤلاء، إذ لم يتبادر لذهن أحد من أعضاء الاتحاد الأوروبي التساؤل عن كيف يعيش هؤلاء في أوروبا وكيف يتنقلون ويسافرون وكيف يتمكنون من فتح قنوات فضائية وهم يدعون أنهم مطاردون ولا يملكون شيئاً؟!
ابحثوا عن المال الإيراني فتجدون عملاء إيران، واهتموا ببلدانكم وشعوبكم بدل القفز من قارة إلى قارة لتتدخلوا في شؤون بلادنا وبكل وقاحة ترفضون احترام بيانات رسمية ومعلومات دقيقة موثقة تصلكم من بلدنا وهي أصلاً غير ملزمة بالرد عليكم، فلسنا تابعين لكم أساساً.
