لم تنتهِ بعد أزمة ما يسمى «بتطنيش» صوت موظفي معهد البحرين للتدريب، أولئك الذين حاولت وزارة التربية جاهدة تسكينهم بقوة في غير مكانهم ومناصبهم، وإلغاء وظائفهم وتخصصاتهم وحرق خبراتهم بجرة قلم.سيثبت التسكين، وستختفي الـ15% من حقوقهم المالية، وبالشق المتعلق بمستحقات التقاعد من خلال تقليل علاواتهم الاجتماعية. كما أن الذين تم تسكينهم والذين لم يتم تسكينهم أيضاً، لم يحصلوا على 15% من الزيادة العامة منذ ما يقارب الـ 10 أعوام، وذلك منذ تحويل المعهد لعباءة الوزارة، بينما كل موظفي الدولة من حينها حتى اليوم حصلوا عليها بشكل طبيعي جداً.فوق كل هذه القرارات التعسفية، قامت الوزارة بسد عجزها الوظيفي من خلال موظفي المعهد بشكل «غريب وعجيب». فالمحاسب مثلاً، يجد نفسه فني حاسوب، والمدقق يجد نفسه «بقدرة قادر» فني مصادر، وموظف للمشتريات يتحول لفني معلومات. وعلى الرغم من هذه الفوضى، لم ينل هؤلاء وعلى مدى كل هذه الأعوام أي حوافز أو تدريب أو اهتمام من طرف الوزارة، مما أثر ذلك على رواتبهم كمستحقات مالية. حتى أن بعضهم وصل لآخر رتبة بجدول الرواتب، لكن رُتبهم الوظيفية بعد سنين ظلت «محلك سر»، حتى أن بعضهم وقت تسكينهم كانوا على «المربوط»، لكن ديوان الخدمة وقتها وبكل بساطة لم يعادل رواتبهم بالجداول الجديدة أو دون إعطائهم قبلها أي ترقية مستحقة تعادل ما يوازي الدرجة الوظيفية. فبعضهم كانت رتبته «بالمربوط» على جدول المعهد، وبعد التسكين تم وضعهم على «مربوط» رواتب التربية!وفوق كل هذا التهميش المالي والمعنوي، ونظراً لاختلاف نظام الإجازات السنوية بين المعهد والمدارس، كان من المفترض أن يتم تعويض من تم تسكينهم بالمدارس نظير إجازتهم الخاصة بالمعهد، لكن لم يعوَّض بعضهم عن ذلك.طيلة فترة ما تسمى «بأزمة المعهد» والمقدَّرَة بأكثر من ثمانية أعوام، لم يتم الجلوس مع أيٍّ من موظفي المعهد ممن ألغيت أقسامهم، لا من طرف الوزارة ولا حتى من جهة ديوان الخدمة. فما تم هو، إما أن يقبلوا بوظائف لا تناسبهم مهنياً أو مادياً، أو فليذهبوا إلى التقاعد. هذا ناهيك عن أن الوزارة قامت بتغيير مسميات وظيفية للموظفين -من تحت الطاولة- مغايرة للواقع خلال الثلاثة أعوام السابقة!بعض النواب وللأسف، وحين تم وصول ملف موظفي المعهد عندهم، تحركوا لحلحلة الملف، ولكن حين أخبرتهم الوزارة بتسكينهم أغلقوا الملف. بينما تلقوا اتصالات خفية تجبرهم على التقاعد. فهل هذه هي البحرنة يا وزارة التربية؟