نعم هي مملكة البحرين، مملكة حقوق الإنسان واحترام التعددية وتقدير الفرد دون أي تفرقة دينية أو عرقية أو مذهبية بشهادة الجميع، فما تقوم به المملكة من جهود في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لن يؤثر عليه ما جاء في البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين والذي تجاهل السجل الحقوقي الناصع منذ العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والذي كان ولايزال محل إشادة من كل دول العالم بما فيها الدول الأوروبية، فما ذكره البرلمان الأوروبي لن يغير شيئاً في بلد المؤسسات والقانون التي توجد فيها مؤسسات حقوقية تدعم الحقوق والحريات وتصونها في بلد الإنسانية، فكان الأولى بالبرلمان أن يزور البحرين ويرى حقيقة أوضاع حقوق الإنسان لا أن تعتمد على معلومات مغلوطة في إصدار بياناتها.
فالبحرين ليست بحاجة لبيانات خارجية من البرلمان الأوروبي أو غيره في تقييم وضع حقوق الإنسان، فهذا البرلمان ليس وصياً على البحرين وليس من حقه التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة التي تنعم بالحرية والديمقراطية، وعلى البرلمان الأوروبي أن يركز على الدول التي تعلق المشانق لمواطنيها في الشوارع دون أي محاكمات عادلة سوى من منطلق طائفي ومذهبي، وكان الأحرى بالبرلمان قبل إصدار بيانه أن يراجع مؤشرات العدالة والحرية والإصلاح في البحرين والتي توجت في استحداث السجون المفتوحة الذي يعطي السجين حقوقه بكل احترام وقبله وجود العقوبات البديلة
والغريب في الأمر أن توقيت بيان البرلمان الأوروبي جاء دون أي شيء يذكر ويتزامن مع ما بثته قناة الجزيرة القطرية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن هناك توجهاً سياسياً وليس حقوقياً ومحاولة سافرة في التدخل بشؤون البحرين وقبله الهجمة الممنهجة ضد المملكة العربية السعودية من خلال تقرير الاستخبارات الأمريكية في قضية مقتل جمال خاشقجي، كل هذه الخيوط حين يتم ربطها يدل على أن هناك استهدافاً واضحاً لدول مجلس التعاون الخليجي التي تحقق كل يوم إنجازات على كافة المستويات جعلت دولاً ومنظمات وبرلمانات تشن هجوماً لا طائل منه ولن يستطيعوا التأثير على البحرين ولا دول الخليج التي تحترم حقوق الإنسان التي تعتبر في صدارة أولوياتها.
* همسة:
كان حرياً بالبرلمان الأوروبي أن يذكر في بيانه ويشيد بمساواة مملكة البحرين بين المواطنين والمقيمين دون تفرقة في الرعاية الصحية خلال جائحة كورونا (كوفيد19) والتي وفرت الفحوصات واللقاحات للجميع دون أي تميز، فهذا كفيل بأن تكون البحرين مملكة الإنسانية دون منازع.
فالبحرين ليست بحاجة لبيانات خارجية من البرلمان الأوروبي أو غيره في تقييم وضع حقوق الإنسان، فهذا البرلمان ليس وصياً على البحرين وليس من حقه التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة التي تنعم بالحرية والديمقراطية، وعلى البرلمان الأوروبي أن يركز على الدول التي تعلق المشانق لمواطنيها في الشوارع دون أي محاكمات عادلة سوى من منطلق طائفي ومذهبي، وكان الأحرى بالبرلمان قبل إصدار بيانه أن يراجع مؤشرات العدالة والحرية والإصلاح في البحرين والتي توجت في استحداث السجون المفتوحة الذي يعطي السجين حقوقه بكل احترام وقبله وجود العقوبات البديلة
والغريب في الأمر أن توقيت بيان البرلمان الأوروبي جاء دون أي شيء يذكر ويتزامن مع ما بثته قناة الجزيرة القطرية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن هناك توجهاً سياسياً وليس حقوقياً ومحاولة سافرة في التدخل بشؤون البحرين وقبله الهجمة الممنهجة ضد المملكة العربية السعودية من خلال تقرير الاستخبارات الأمريكية في قضية مقتل جمال خاشقجي، كل هذه الخيوط حين يتم ربطها يدل على أن هناك استهدافاً واضحاً لدول مجلس التعاون الخليجي التي تحقق كل يوم إنجازات على كافة المستويات جعلت دولاً ومنظمات وبرلمانات تشن هجوماً لا طائل منه ولن يستطيعوا التأثير على البحرين ولا دول الخليج التي تحترم حقوق الإنسان التي تعتبر في صدارة أولوياتها.
* همسة:
كان حرياً بالبرلمان الأوروبي أن يذكر في بيانه ويشيد بمساواة مملكة البحرين بين المواطنين والمقيمين دون تفرقة في الرعاية الصحية خلال جائحة كورونا (كوفيد19) والتي وفرت الفحوصات واللقاحات للجميع دون أي تميز، فهذا كفيل بأن تكون البحرين مملكة الإنسانية دون منازع.
