في ظل ما تتعرض له مملكة البحرين من استهداف لأمنها واستقرارها وسلمها الاجتماعي، تشارك فيه منظمات دولية ووسائل إعلام ومن خلفهما دول يعرفها الجميع، في ظل كل ذلك تبرز الحاجة إلى تعامل مهني واحترافي للرد على كل تلك الادعاءات، وللجم هذا السيل من الكذب والافتراء تجاه المملكة وإنجازاتها الوطنية في مختلف المجالات.
هنا لا أتحدث عن مؤسسات إعلامية ووسائل تواصل اجتماعي وبيانات شعبية، رغم أنني لا أقلل من أهمية كل ذلك، لكني هنا أشير إلى الجهات الرسمية المعنية بشكل مباشر بتلك الادعاءات، والتي تستطيع وحدها فقط إطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على الحقائق وعلى دقائق الأمور.
قبل أيام اطلعت على البيان الصادر عن الأمانة العامة للتظلمات «المنشور على موقع وكالة أنباء البحرين بتاريخ 14 مارس» فندت فيه الادعاءات الواردة في رسالة منظمة العفو الدولية بداية مارس الجاري، بشأن ارتكاب انتهاكات بحق متهمين.
لن أدخل هنا في تفاصيل الأحداث، والتي يمكنكم الاطلاع عليها في بيان الأمانة العامة للتظلمات، ولكنني سأشير إلى أمرين غاية في الأهمية، الأول هو مستوى المهنية العالي في عمل الأمانة العامة للتظلمات، والذي يتوافق بشكل كامل مع المعايير الدولية المتعارف عليها في حفظ حقوق السجناء والمتهمين، بل وربما يتقدم على كثير من تلك المعايير لاعتبارات خاصة تتعلق بالثقافة وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده.
أما الأمر الثاني اللافت في بيان «التظلمات» فقد كان مستوى الحرفية في صياغة البيان، وتضمينه تسلسلاً واضحاً للأحداث بالتواريخ والأدلة، وهو ما ساهم في لجم كل الادعاءات، بل وقدم تفصيلات دقيقة عن مجرى الأحداث، وتأكيد تطابق الإجراءت المتخذة مع أعلى معايير حقوق الإنسان وحفظ الكرامة الإنسانية.
أمرٌ آخر لا بد لي في هذه العجالة أن أشير له، وهو تأكيد الأمانة العامة للتظلمات في بداية بيانها عن «رغبتها الصادقة في التواصل البناء مع المنظمات الحقوقية، وخاصة فيما يتعلق بملاحظاتها بشأن ادعاءات حوادث جسيمة أو مزاعم عن انتهاك لحقوق الإنسان»، وهو أمر يؤكد على أننا في البحرين ليس لدينا ما نخشاه، وهي رسالة واضحة المعالم للعالم أجمع أن البحرين بكل مؤسساتها الوطنية ستكون مرحبة دائماً بالتعاون مع المنظمات الدولية، ولكن على قواعد من المهنية والحيادية وضمن معايير واضحة محددة.
* إضاءة:
احتراماً للقضاء، لن أستبق تحقيقات النيابة بواقعة الاعتداء على طبيبين في مستشفى السلمانية، ولكن ومن باب المسؤولية الوطنية أقول إن أي اعتداء على الطواقم الطبية أو أي موظف أثناء تأدية عمله وتحت أي مبرر خاصة في هذه الظروف الاستثنائية أمر مرفوض ومدان. فكل من سخر جهده ووقته لحماية هذا الوطن والدفاع عن صحة مواطنيه ومقيميه، خصوصاً ما يبذلونه من جهد استثنائي في ظل جائحة كورونا، لا يستحقون منا جميعاً إلا أن نقدم لهم كل الاحترام والدعم والتقدير، فهم جنود هذا الوطن وخط دفاعه الأول في معركتنا مع الجائحة.
هنا لا أتحدث عن مؤسسات إعلامية ووسائل تواصل اجتماعي وبيانات شعبية، رغم أنني لا أقلل من أهمية كل ذلك، لكني هنا أشير إلى الجهات الرسمية المعنية بشكل مباشر بتلك الادعاءات، والتي تستطيع وحدها فقط إطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على الحقائق وعلى دقائق الأمور.
قبل أيام اطلعت على البيان الصادر عن الأمانة العامة للتظلمات «المنشور على موقع وكالة أنباء البحرين بتاريخ 14 مارس» فندت فيه الادعاءات الواردة في رسالة منظمة العفو الدولية بداية مارس الجاري، بشأن ارتكاب انتهاكات بحق متهمين.
لن أدخل هنا في تفاصيل الأحداث، والتي يمكنكم الاطلاع عليها في بيان الأمانة العامة للتظلمات، ولكنني سأشير إلى أمرين غاية في الأهمية، الأول هو مستوى المهنية العالي في عمل الأمانة العامة للتظلمات، والذي يتوافق بشكل كامل مع المعايير الدولية المتعارف عليها في حفظ حقوق السجناء والمتهمين، بل وربما يتقدم على كثير من تلك المعايير لاعتبارات خاصة تتعلق بالثقافة وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده.
أما الأمر الثاني اللافت في بيان «التظلمات» فقد كان مستوى الحرفية في صياغة البيان، وتضمينه تسلسلاً واضحاً للأحداث بالتواريخ والأدلة، وهو ما ساهم في لجم كل الادعاءات، بل وقدم تفصيلات دقيقة عن مجرى الأحداث، وتأكيد تطابق الإجراءت المتخذة مع أعلى معايير حقوق الإنسان وحفظ الكرامة الإنسانية.
أمرٌ آخر لا بد لي في هذه العجالة أن أشير له، وهو تأكيد الأمانة العامة للتظلمات في بداية بيانها عن «رغبتها الصادقة في التواصل البناء مع المنظمات الحقوقية، وخاصة فيما يتعلق بملاحظاتها بشأن ادعاءات حوادث جسيمة أو مزاعم عن انتهاك لحقوق الإنسان»، وهو أمر يؤكد على أننا في البحرين ليس لدينا ما نخشاه، وهي رسالة واضحة المعالم للعالم أجمع أن البحرين بكل مؤسساتها الوطنية ستكون مرحبة دائماً بالتعاون مع المنظمات الدولية، ولكن على قواعد من المهنية والحيادية وضمن معايير واضحة محددة.
* إضاءة:
احتراماً للقضاء، لن أستبق تحقيقات النيابة بواقعة الاعتداء على طبيبين في مستشفى السلمانية، ولكن ومن باب المسؤولية الوطنية أقول إن أي اعتداء على الطواقم الطبية أو أي موظف أثناء تأدية عمله وتحت أي مبرر خاصة في هذه الظروف الاستثنائية أمر مرفوض ومدان. فكل من سخر جهده ووقته لحماية هذا الوطن والدفاع عن صحة مواطنيه ومقيميه، خصوصاً ما يبذلونه من جهد استثنائي في ظل جائحة كورونا، لا يستحقون منا جميعاً إلا أن نقدم لهم كل الاحترام والدعم والتقدير، فهم جنود هذا الوطن وخط دفاعه الأول في معركتنا مع الجائحة.
