لو أن أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» وصرفوا كل ما يملكون بغية «الظفر» بذلك القرار فاقد القيمة الذي صدر مؤخراً عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، لو أنهم صرفوا طاقتهم والمال والوقت الذي استغرقهم ليتحقق لهم ذلك في أمر يفيد الوطن أو على الأقل يفيدهم لكان في ذلك خيراً لهم، فما خرجوا به لا يسمن ولا يغني من جوع لسبب بسيط هو أن كل ذي عقل في هذا العالم لا يمكن أن يعتبر قراراً صدر عن جهة استمعت إلى طرف واحد فقط صائباً، فالقرار صدر من دون التواصل مع الجهات ذات العلاقة في البحرين وأولها المؤسسة البرلمانية.
المنطق يقضي بأن للطرف الآخر حق التوضيح قبل صدور أي قرار أو توجيه أي اتهام، وإلا فلا قيمة له ولا يمكن الأخذ به، بل على العكس صدور مثل هذه القرارات تقلل من شأن ومكانة من يقوم بإصدارها، فأي احترام وأي تقدير لجهة تعمدت الابتعاد عن الموضوعية؟
الجهد والمال والوقت الذي بذله أولئك حتى حصلوا على ذلك الإعلان كان الأولى أن يصرفوه في أمر يعود بالنفع عليهم وعلى الذين يدعون أنهم يدافعون عن حقوقهم. وعلى افتراض أن لهذا النوع من الإعلانات تأثير فالأكيد أنه تأثير وقتي سرعان ما ينتهي، وهذا يؤكد أنه لا قيمة له، فأي قرار لا امتداد لتأثيره لا قيمة له.
لو أن أولئك وظفوا ذلك الجهد والمال والوقت في صياغة مشروع يسهم في حل المشكلات التي تسببوا فيها ويخرجهم من أزمتهم ويفتح باب أمل للذين تضرروا بسببهم يقدمونه للحكومة التي ستنظر فيه من دون شك بجدية وتدرسه لكانوا قد قاموا بشيء ربما أعانهم على استعادة شيء من الثقة التي فقدوها نتيجة عدم تمكنهم من قراءة الساحة المحلية والإقليمية جيداً ولربما صار متاحا حصولهم على دور في بناء البحرين الجديدة التي بدأ العمل فيها بهمة وعزم.
المنطق يقضي بأن للطرف الآخر حق التوضيح قبل صدور أي قرار أو توجيه أي اتهام، وإلا فلا قيمة له ولا يمكن الأخذ به، بل على العكس صدور مثل هذه القرارات تقلل من شأن ومكانة من يقوم بإصدارها، فأي احترام وأي تقدير لجهة تعمدت الابتعاد عن الموضوعية؟
الجهد والمال والوقت الذي بذله أولئك حتى حصلوا على ذلك الإعلان كان الأولى أن يصرفوه في أمر يعود بالنفع عليهم وعلى الذين يدعون أنهم يدافعون عن حقوقهم. وعلى افتراض أن لهذا النوع من الإعلانات تأثير فالأكيد أنه تأثير وقتي سرعان ما ينتهي، وهذا يؤكد أنه لا قيمة له، فأي قرار لا امتداد لتأثيره لا قيمة له.
لو أن أولئك وظفوا ذلك الجهد والمال والوقت في صياغة مشروع يسهم في حل المشكلات التي تسببوا فيها ويخرجهم من أزمتهم ويفتح باب أمل للذين تضرروا بسببهم يقدمونه للحكومة التي ستنظر فيه من دون شك بجدية وتدرسه لكانوا قد قاموا بشيء ربما أعانهم على استعادة شيء من الثقة التي فقدوها نتيجة عدم تمكنهم من قراءة الساحة المحلية والإقليمية جيداً ولربما صار متاحا حصولهم على دور في بناء البحرين الجديدة التي بدأ العمل فيها بهمة وعزم.
