كثرة البيانات التي تصدرها هذه المنظمة «الحقوقية» تدفع إلى التساؤل عن غايتها من ذلك وعلاقتها بالمستفيدين منها والتساؤل عن الأسباب التي تجعلها تكتفي بالاستماع إلى طرف دون طرف وتتخذ من الحكومة موقفاً مسبقاً، فهذه الممارسة بعيدة عن الموضوعية التي يفترض أن تتصف بها كل منظمة تعتبر نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان وتنشد العدالة. فأن تميل المنظمة إلى طرف وتتخذ من الطرف الآخر موقفاً سالباً من دون أن تسمع منه وتحرمه من حق توضيح موقفه فهذا يعني أنها بعيدة عن الموضوعية ولها مآرب أخرى.
ما يحدث هو أن هذه المنظمة تسمع من الطرف الذي تعتبره على حق وتسارع إلى إصدار بيان مؤيد له ومدافع عنه من دون الرجوع إلى الطرف ذي العلاقة، وتعتبر أنها بهذا قامت بواجبها.
بناء عليه لا يتردد عاقل في القول بأن البيان الذي ردت به وزارة الخارجية على ادعاء المنظمة عن وجود «أعمال انتقامية ضد فئة من الفئات واستهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان» منطقي ومقنع، خصوصاً وأن الشخص الذي تحدثت عنه حصل على حقوقه القانونية كاملة وهو متهم بارتكاب جرائم ثقيلة من مثل «محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بوسائل غير مشروعة وارتكاب الأعمال الإرهابية والتحريض على الخروج عن القانون».
الحقيقة التي تتغافل عنها هذه المنظمة فاقدة الموضوعية هي نقاوة السجل الحقوقي للبحرين رغم تيقنها من التزامها باتفاقيات حقوق الإنسان ومن أن نصوصها الدستورية والتشريعية التي تحمي الحقوق ليست شكلية كما يشاع وأنها مطبقة على أرض الواقع. والأكيد أنها على ثقة بأن ما جاء في بيان الخارجية صحيح حيث «الجهات المعنية في البحرين لا تتخذ أية إجراءات جنائية تجاه أي شخص طبيعي أو اعتباري بسبب ممارسته نشاطاً سياسياً أو حقوقياً أو اجتماعياً عاماً وأنه يتم التقيد في مجال المساءلة الجنائية بأحكام القانون فلا تسند لأحد أي اتهام إلا إذا وقع منه ما يشكل صراحة جريمة في القانون».
{{ article.visit_count }}
ما يحدث هو أن هذه المنظمة تسمع من الطرف الذي تعتبره على حق وتسارع إلى إصدار بيان مؤيد له ومدافع عنه من دون الرجوع إلى الطرف ذي العلاقة، وتعتبر أنها بهذا قامت بواجبها.
بناء عليه لا يتردد عاقل في القول بأن البيان الذي ردت به وزارة الخارجية على ادعاء المنظمة عن وجود «أعمال انتقامية ضد فئة من الفئات واستهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان» منطقي ومقنع، خصوصاً وأن الشخص الذي تحدثت عنه حصل على حقوقه القانونية كاملة وهو متهم بارتكاب جرائم ثقيلة من مثل «محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بوسائل غير مشروعة وارتكاب الأعمال الإرهابية والتحريض على الخروج عن القانون».
الحقيقة التي تتغافل عنها هذه المنظمة فاقدة الموضوعية هي نقاوة السجل الحقوقي للبحرين رغم تيقنها من التزامها باتفاقيات حقوق الإنسان ومن أن نصوصها الدستورية والتشريعية التي تحمي الحقوق ليست شكلية كما يشاع وأنها مطبقة على أرض الواقع. والأكيد أنها على ثقة بأن ما جاء في بيان الخارجية صحيح حيث «الجهات المعنية في البحرين لا تتخذ أية إجراءات جنائية تجاه أي شخص طبيعي أو اعتباري بسبب ممارسته نشاطاً سياسياً أو حقوقياً أو اجتماعياً عاماً وأنه يتم التقيد في مجال المساءلة الجنائية بأحكام القانون فلا تسند لأحد أي اتهام إلا إذا وقع منه ما يشكل صراحة جريمة في القانون».
