مشاريع الانستغرام، لعلها من أكثر المواضيع تداولاً في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فلم أجد في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي موضوعاً تم تداوله من مختلف أفراد المجتمع من صغار وكبار، لم يكن له علاقة بفرض وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على المشاريع القائمة على تطبيق الانستغرام وجود سجل افتراضي «سجلي»، قرار وإن أستطيع القول ودون مبالغة إنه لقي رفضاً كبيراً من جميع طبقات المجتمع.
القرار وإن قدمته الوزارة على أنه لمصلحة كل من الزبائن وأصحاب المشاريع، لم يجد أي موافقة أو تقبل من قبل أصحاب هذه المشاريع. ودعونا هنا نقرأ ونحلل في بعض أسباب ودوافع الوزارة حسب ما صرحت به لوسائل الإعلام، ومنها نقطة «أن الهدف الأساسي من هذه المبادرات هو دعم الطاقات والكفاءات البحرينية لخلق بيئة اقتصادية محفزة ومنظمة لدخول السوق، ودعم الابتكار وفق أطر وقواعد تنافسية وعادلة للجميع».
كلام جميل ومشجع، إلا أن مفهوم الدعم يكون أن تقدم الجهة الرسمية لهؤلاء لا أن تأخذ منهم! فأي دعم من خلال فرض رسوم في حدود 160 دينار سنوياً، لمشاريع متوسط وبسيطة الدخل، أغلب أصحاب هذه المشاريع لو كان لديهم مصدر دخل عالٍ وفي حدود دخل مواطني الطبقة الوسطى لما لجؤوا إلى المشقة والتعب. ونقطة الابتكار والتنافسية وإن كانت براقة إلا أنها غامضة ومبهمة لأصحاب المشاريع الكبيرة والصغيرة! فكيف لسجل أن يحقق الابتكار والتنافسية؟ هل ستقدم الوزارة فرصاً مجانية لأصحاب المشاريع في استشارات خبراء اقتصاديين للاستفادة والتطور؟ أم أنها كلمة من أجل الكلام؟
النقطة الثانية التي ذكرتها الوزارة أن هذه «المبادرات تفتح آفاقاً جديدة لممارسي هذه الأنشطة للاستفادة من العديد من المميزات، مثل الحصول على الدعم من خلال صندوق العمل تمكين ومن الجهات الحكومية الأخرى، والحصول على التمويلات البنكية وإمكانية التأهيل للدخول في المناقصات الحكومية»، هنا أتفق أن العرض مغرٍ للبعض، إلا أنه لشريحة كبيرة من أصحاب المشاريع إضافة لا يحتاجونها ولم يفكروا فيها أبداً، فمستوى أعمالهم وأفكارهم مبني على البساطة والتقليدي.
وبشكل بسيط وبحل يرضي جميع الأطراف، أتمنى أن يكون «سجلي» الافتراضي مطروح بشكلين مختلفين للمشاريع الصغيرة، الأول بدون رسوم مجرد توثيق وتسجيل دوري للبيانات، والثاني كما اقترحته الوزارة برسوم يقدم المميزات التي ذكرتها الوزارة، ولأصحاب المشاريع الخيار في ذلك، من أراد الدعم والتوسع اختار السجل المدفوع، ومن كان قنوعاً برزقه ولم يشأ التوسع له ما أراد، ففي الأخير وكما نعلم وتؤكده وزارة الصناعة والتجارة أنها تقصد دعم البحرينيين، أليس صحيحاً؟
القرار وإن قدمته الوزارة على أنه لمصلحة كل من الزبائن وأصحاب المشاريع، لم يجد أي موافقة أو تقبل من قبل أصحاب هذه المشاريع. ودعونا هنا نقرأ ونحلل في بعض أسباب ودوافع الوزارة حسب ما صرحت به لوسائل الإعلام، ومنها نقطة «أن الهدف الأساسي من هذه المبادرات هو دعم الطاقات والكفاءات البحرينية لخلق بيئة اقتصادية محفزة ومنظمة لدخول السوق، ودعم الابتكار وفق أطر وقواعد تنافسية وعادلة للجميع».
كلام جميل ومشجع، إلا أن مفهوم الدعم يكون أن تقدم الجهة الرسمية لهؤلاء لا أن تأخذ منهم! فأي دعم من خلال فرض رسوم في حدود 160 دينار سنوياً، لمشاريع متوسط وبسيطة الدخل، أغلب أصحاب هذه المشاريع لو كان لديهم مصدر دخل عالٍ وفي حدود دخل مواطني الطبقة الوسطى لما لجؤوا إلى المشقة والتعب. ونقطة الابتكار والتنافسية وإن كانت براقة إلا أنها غامضة ومبهمة لأصحاب المشاريع الكبيرة والصغيرة! فكيف لسجل أن يحقق الابتكار والتنافسية؟ هل ستقدم الوزارة فرصاً مجانية لأصحاب المشاريع في استشارات خبراء اقتصاديين للاستفادة والتطور؟ أم أنها كلمة من أجل الكلام؟
النقطة الثانية التي ذكرتها الوزارة أن هذه «المبادرات تفتح آفاقاً جديدة لممارسي هذه الأنشطة للاستفادة من العديد من المميزات، مثل الحصول على الدعم من خلال صندوق العمل تمكين ومن الجهات الحكومية الأخرى، والحصول على التمويلات البنكية وإمكانية التأهيل للدخول في المناقصات الحكومية»، هنا أتفق أن العرض مغرٍ للبعض، إلا أنه لشريحة كبيرة من أصحاب المشاريع إضافة لا يحتاجونها ولم يفكروا فيها أبداً، فمستوى أعمالهم وأفكارهم مبني على البساطة والتقليدي.
وبشكل بسيط وبحل يرضي جميع الأطراف، أتمنى أن يكون «سجلي» الافتراضي مطروح بشكلين مختلفين للمشاريع الصغيرة، الأول بدون رسوم مجرد توثيق وتسجيل دوري للبيانات، والثاني كما اقترحته الوزارة برسوم يقدم المميزات التي ذكرتها الوزارة، ولأصحاب المشاريع الخيار في ذلك، من أراد الدعم والتوسع اختار السجل المدفوع، ومن كان قنوعاً برزقه ولم يشأ التوسع له ما أراد، ففي الأخير وكما نعلم وتؤكده وزارة الصناعة والتجارة أنها تقصد دعم البحرينيين، أليس صحيحاً؟
