ليس بين أهل البحرين من يتمنى للآخر تقييد حريته وإيداعه مراكز الإصلاح والتأهيل، لكن ليس بينهم أيضاً من يقبل قيام ذلك الآخر بتجاوز القانون وتعريض حياة الناس للخطر وتركه من دون عقاب، فأهل البحرين جميعاً يدركون أن ترك المخطئ من دون حساب وعقاب يعني انفلات الأمن وتعريض حياة الجميع للخطر.
ولأن البحرين دولة مؤسسات وقانون فإن الجهات الأمنية والنيابة العامة والمحاكم تقوم بدورها المتمثل في التحقيق مع المخطئ ومحاسبته بإنزال العقوبة التي يحددها القانون عليه وإيداعه مراكز الإصلاح والتأهيل حتى يعود إلى المجتمع وقد أدرك خطأه وتحول إلى عنصر فاعل وأداة بناء.
ومع هذا عمدت البحرين إلى التخفيف عن كثير من الذين أخطأوا وتسببوا على أنفسهم عبر إقرار برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة ضمن شروط وضوابط محددة، وفي هذا ما يكفي من دليل على أن التوجه هو تقليل القيود وجعل المخطئين يتمتعون بحرياتهم قدر الإمكان.
لكن بسبب جائحة كورونا وتمكن الفيروس من السيطرة على المشهد عمد البعض إلى استغلال هذا الأمر بتسييسه والترويج لفكرة أن حياة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في خطر وأن بينهم من أصيب بالفيروس ورأوا أن الحل يكمن في العفو عنهم وإطلاق سراحهم رغم تيقنهم أن ما يجري هناك أمر طبيعي ووارد الحدوث في كل مكان، فالذين يقيمون حالياً في المحاجر والمستشفيات ليسوا من نزلاء تلك المراكز، والذين يقيمون في البيوت ليسوا في مأمن من الفيروس. وهذا يعني أن إخراج أولئك من حيث ينفذون العقوبات على ما اقترفوه من تجاوزات لا يعني أنهم سيفلتون من أذى الفيروس.
الحقيقة التي لا يمكن لأحد أن يشك في صحتها هي أن مراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين ملتزمة بإنفاذ القانون على الجميع وبتطبيق معايير حقوق الإنسان، كما أن الإصابات بالفيروس بين النزلاء فيها تعتبر عادية مقارنة بما هو حاصل في المراكز المماثلة في دول العالم.
{{ article.visit_count }}
ولأن البحرين دولة مؤسسات وقانون فإن الجهات الأمنية والنيابة العامة والمحاكم تقوم بدورها المتمثل في التحقيق مع المخطئ ومحاسبته بإنزال العقوبة التي يحددها القانون عليه وإيداعه مراكز الإصلاح والتأهيل حتى يعود إلى المجتمع وقد أدرك خطأه وتحول إلى عنصر فاعل وأداة بناء.
ومع هذا عمدت البحرين إلى التخفيف عن كثير من الذين أخطأوا وتسببوا على أنفسهم عبر إقرار برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة ضمن شروط وضوابط محددة، وفي هذا ما يكفي من دليل على أن التوجه هو تقليل القيود وجعل المخطئين يتمتعون بحرياتهم قدر الإمكان.
لكن بسبب جائحة كورونا وتمكن الفيروس من السيطرة على المشهد عمد البعض إلى استغلال هذا الأمر بتسييسه والترويج لفكرة أن حياة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في خطر وأن بينهم من أصيب بالفيروس ورأوا أن الحل يكمن في العفو عنهم وإطلاق سراحهم رغم تيقنهم أن ما يجري هناك أمر طبيعي ووارد الحدوث في كل مكان، فالذين يقيمون حالياً في المحاجر والمستشفيات ليسوا من نزلاء تلك المراكز، والذين يقيمون في البيوت ليسوا في مأمن من الفيروس. وهذا يعني أن إخراج أولئك من حيث ينفذون العقوبات على ما اقترفوه من تجاوزات لا يعني أنهم سيفلتون من أذى الفيروس.
الحقيقة التي لا يمكن لأحد أن يشك في صحتها هي أن مراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين ملتزمة بإنفاذ القانون على الجميع وبتطبيق معايير حقوق الإنسان، كما أن الإصابات بالفيروس بين النزلاء فيها تعتبر عادية مقارنة بما هو حاصل في المراكز المماثلة في دول العالم.
