تشرفت بالعمل كباحثٍ قانوني في قوة دفاع البحرين خلال الفترة من عام 2005 ولغاية عام 2011. كانت 6 سنوات مثمرة بالنسبة إلي. وبالرغم من أنني عملت مع عددٍ من المسؤولين في قوة الدفاع، إلا أنني لم أحظَ بالعمل بشكلٍ مباشر مع معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة الدفاع.
ومع ذلك، فقد كانت بعض المذكرات التي قمت بإعدادها تعرض على معاليه، حيث جرت العادة -عند إعداد كل مذكرة- أن أبدأ بعرض الموضوع ثم أبدي رأيي بصراحة ووضوح، ثم أختم المذكرة بتقديم التوصيات أو الحلول المناسبة. فماذا كان رد القائد العام عندما عرضت عليه مذكراتي؟ أخذ بآرائي في عدة مسائل أي أن القائد العام وهو رجل دولة أخذ برأي باحثٍ قانوني لم يمضِ على عمله سوى بضع سنوات.
قد يكون هذا الأمر عادياً بالنسبة إلى القارئ الكريم، لكنه وسام تقدير بالنسبة إلي ودرسٌ في ذات الوقت. فالرسالة التي أراد أن يوصلها معالي القائد العام لي ولغيري هي ضرورة احترام آراء الآخرين بغض النظر عن أعمارهم أو مكانتهم أو درجاتهم الوظيفية طالما كانت تلك الآراء تتسم بالموضوعية، وأنه في حال عدم الأخذ برأيٍ ما فإن على المسؤول أو صاحب القرار إشعار صاحب الرأي بأن رأيه محل اعتبار. فهذه الخصلة الحميدة التي يمتلكها معالي القائد العام موجودة في نسبة قليلة من المسؤولين. وما قام به معاليه لا ينم عن حكمةٍ ومروءة فحسب، بل يعكس أيضاً إنسانيته التي عرف بها. وعلى الصعيد الآخر، نجد مسؤولين يتوجسون خيفةً من الآراء المغايرة ويتخذونها هزواً أو يقللون من شأنها حتى وإن كانت تلك الآراء لها وجاهتها، وقد يصل الأمر إلى انتهاج سياسة تضييق وتهميش تجاه كل موظف يبدي رأياً مختلفاً، وهذه التصرفات سببها إما الأنانية أو تبني أفكارٍ نخبوية أو فئوية. وقد حذرت في مقالٍ سابق من «إبراز شخصيات ذات فكر نخبوي أي التي ترفض وجود أشخاصٍ من مهنٍ أخرى أو فكر آخر». فإذا لم يتم وضع حدٍ لتلك الممارسات، فإنها ستتحول مع مرور الوقت إلى ثقافة ومن ثم إلى آفة تعيق تطوير الأداء في مؤسسات الدولة. لقد أردت من خلال هذا المقال أن أبرز جانباً من الخصال الحميدة التي يمتلكها معالي القائد العام، وأن أبرز كذلك حالات نقيضة موجودة في عددٍ من المؤسسات آملاً أن يعود البعض إلى جادة الصواب.
{{ article.visit_count }}
ومع ذلك، فقد كانت بعض المذكرات التي قمت بإعدادها تعرض على معاليه، حيث جرت العادة -عند إعداد كل مذكرة- أن أبدأ بعرض الموضوع ثم أبدي رأيي بصراحة ووضوح، ثم أختم المذكرة بتقديم التوصيات أو الحلول المناسبة. فماذا كان رد القائد العام عندما عرضت عليه مذكراتي؟ أخذ بآرائي في عدة مسائل أي أن القائد العام وهو رجل دولة أخذ برأي باحثٍ قانوني لم يمضِ على عمله سوى بضع سنوات.
قد يكون هذا الأمر عادياً بالنسبة إلى القارئ الكريم، لكنه وسام تقدير بالنسبة إلي ودرسٌ في ذات الوقت. فالرسالة التي أراد أن يوصلها معالي القائد العام لي ولغيري هي ضرورة احترام آراء الآخرين بغض النظر عن أعمارهم أو مكانتهم أو درجاتهم الوظيفية طالما كانت تلك الآراء تتسم بالموضوعية، وأنه في حال عدم الأخذ برأيٍ ما فإن على المسؤول أو صاحب القرار إشعار صاحب الرأي بأن رأيه محل اعتبار. فهذه الخصلة الحميدة التي يمتلكها معالي القائد العام موجودة في نسبة قليلة من المسؤولين. وما قام به معاليه لا ينم عن حكمةٍ ومروءة فحسب، بل يعكس أيضاً إنسانيته التي عرف بها. وعلى الصعيد الآخر، نجد مسؤولين يتوجسون خيفةً من الآراء المغايرة ويتخذونها هزواً أو يقللون من شأنها حتى وإن كانت تلك الآراء لها وجاهتها، وقد يصل الأمر إلى انتهاج سياسة تضييق وتهميش تجاه كل موظف يبدي رأياً مختلفاً، وهذه التصرفات سببها إما الأنانية أو تبني أفكارٍ نخبوية أو فئوية. وقد حذرت في مقالٍ سابق من «إبراز شخصيات ذات فكر نخبوي أي التي ترفض وجود أشخاصٍ من مهنٍ أخرى أو فكر آخر». فإذا لم يتم وضع حدٍ لتلك الممارسات، فإنها ستتحول مع مرور الوقت إلى ثقافة ومن ثم إلى آفة تعيق تطوير الأداء في مؤسسات الدولة. لقد أردت من خلال هذا المقال أن أبرز جانباً من الخصال الحميدة التي يمتلكها معالي القائد العام، وأن أبرز كذلك حالات نقيضة موجودة في عددٍ من المؤسسات آملاً أن يعود البعض إلى جادة الصواب.
