من دون إنــذار مسبق وجــدت نفسي أتلقــى رســالة نصية من إحدى السيـدات تقول: «ليه قطـــع الأرزاق كده يا مي؟» وذلك على إثر مقالـــي الذي تـــم نشره منذ فتــرة قليلــة بعنوان «من يحمي المستهلك الإلكتروني؟ إضافة إلى إشارتي لهذا الأمر مراراً وتكراراً عبر صفحاتي الخاصـــة في برامــج التواصل الاجتماعي، «لأجد نفسي أمام جـــلادة قـــررت أن تـرفـــع «الصوط» وتتهمني بقاطعة الأرزاق لمجرد أنني رفعت «الصوت» لأقول «لا» للمخادعين الذين يتمكنون بأسلوب الدعاية الجاذبة أن يسوقوا معلومات كاذبة لمنتجات أو خدمات واهية وتكون لأموال الناس ناهبة.
فأين الافتراء وقطع الأرزاق من طرحي هذا؟ وكنت ولا أزال أؤمن بمبدأ التخصيص لا التعميم من باب أنه لا يمكننا أن نكون للجميع جامعين من حسنٍ ومسيء بميزان التأنيب وإلا سوف أحمّل نفسي الإثم العظيم.
ومن خلال المقال وجّهت مجموعة أسئلة علّني أحصل على ردود لتكون بمثابة المنارة التي يُهدى بها المستهلكون وأيضاً المَفصل الذي يوُقف جماعة المحتالين. ولكن للأسف لم أحصل على إجابة إلى الآن من أيٍ من المعنيين، عدا عن مقطع إعلامي من أحد المتابعين يُظهر قانون حماية المستهلك والجرم الذي يقع على البائعين الذين لا يملكون أيما ترخيص.
على بالي ومن هذا المنبر، كون الوعي المجتمعي هو مسؤولية الأفراد المبنية على الأدلة والقوانين من الجهات المعنية. إنني أناشد وسائل الإعلام الحكومية والخاصة بأن تخصص على صفحاتها وضمن برامجها التلفزيونية، الإذاعية، الورقية والإلكترونية بالتحديد كوننا في عصر السوشال ميديا بالتأكيد وبصفة مستمرة وليست فترة زمنية مؤقتة، المشاركة وبأسلوب جاذب ويسير للقوانين الموضوعة في المملكة التي تخص المواطن بكل أشكاله.
وإن كان بالإمكان من عمل استفتاء شعبي حول نسبة الأفراد الملمين بالقانون الداخلي للمملكة. هذا الأمر يعتبر واجباً على كل فرد ومقيم وذلك كي نضمن مجتمعاً واعياً ونحمي أنفسنا من المحتالين والمخادعين الذين يمكن أن نتعامل معهم في شتى الميادين وبالتالي نجنّب أنفسنا مقولة «القانون لا يحمي المغفلين».
{{ article.visit_count }}
فأين الافتراء وقطع الأرزاق من طرحي هذا؟ وكنت ولا أزال أؤمن بمبدأ التخصيص لا التعميم من باب أنه لا يمكننا أن نكون للجميع جامعين من حسنٍ ومسيء بميزان التأنيب وإلا سوف أحمّل نفسي الإثم العظيم.
ومن خلال المقال وجّهت مجموعة أسئلة علّني أحصل على ردود لتكون بمثابة المنارة التي يُهدى بها المستهلكون وأيضاً المَفصل الذي يوُقف جماعة المحتالين. ولكن للأسف لم أحصل على إجابة إلى الآن من أيٍ من المعنيين، عدا عن مقطع إعلامي من أحد المتابعين يُظهر قانون حماية المستهلك والجرم الذي يقع على البائعين الذين لا يملكون أيما ترخيص.
على بالي ومن هذا المنبر، كون الوعي المجتمعي هو مسؤولية الأفراد المبنية على الأدلة والقوانين من الجهات المعنية. إنني أناشد وسائل الإعلام الحكومية والخاصة بأن تخصص على صفحاتها وضمن برامجها التلفزيونية، الإذاعية، الورقية والإلكترونية بالتحديد كوننا في عصر السوشال ميديا بالتأكيد وبصفة مستمرة وليست فترة زمنية مؤقتة، المشاركة وبأسلوب جاذب ويسير للقوانين الموضوعة في المملكة التي تخص المواطن بكل أشكاله.
وإن كان بالإمكان من عمل استفتاء شعبي حول نسبة الأفراد الملمين بالقانون الداخلي للمملكة. هذا الأمر يعتبر واجباً على كل فرد ومقيم وذلك كي نضمن مجتمعاً واعياً ونحمي أنفسنا من المحتالين والمخادعين الذين يمكن أن نتعامل معهم في شتى الميادين وبالتالي نجنّب أنفسنا مقولة «القانون لا يحمي المغفلين».
